الكاميرات المرورية الذكية تحوّل أنظمة السير عالمياً

بينما أصبحت الأنظمة الذكية متقدمة جداً، فهي جزء لا يتجزأ من أعمالنا اليومية، تضم الحكومات استراتيجيتها للاستفادة من عصر التكنولوجيا  واكتشاف المزيد من فوائده بعيداً من التساؤلات المطروحة حول أمن البيانات والخصوصية. ولأن المدن الذكية متصلة ببعضها ضمن شبكة واحدة، تبرز المنصات الرقمية والأنظمة التحليلية والبرامج التقنية والبوابات الالكترونية ومراكز التحكم والأجهزة الذكية بدورها الحيوي. وتدخل أنظمة المراقبة المرورية ضمن هذه القائمة مع اعتماد الكاميرات الذكية لمراقبة حركة المرور والحفاظ على سلامة الطرقات عبر تقنية التعلم الآلي لتحليل المعلومات كما يجب. ما هي آلية عمل الكاميرات المرورية وما دور الذكاء الاصطناعي في ذلك وهل من تحديات تمثلها أمام الحكومات؟

تستخدم الكاميرات المرورية تقنيات متطورة فهي تعتمد على أجهزة استشعار متصلة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد توجهات السيارات في المدن الذكية لتطوير التحكم التقني والأمني في الدول المتقدمة.

تسجّل كاميرات المرور عدد السيارات مع تفاصيل عن السرعة وحالة السيارة، تتعرّف على لوحات السيارات ترصد المخالفات المرورية بدقة ومرونة وتحدّ من حوادث السير على الطرقات.

الذكاء الاصطناعي أهم تقنية للكاميرات المرورية

تنتشر الكاميرات الذكية المدعومة من الذكاء الاصطناعي مع انتشار مفهوم المدن الذكية وتوسع التكنولوجيا أيضاً. تعتمد هيئات السير الكاميرات المرورية الذكية للكشف عن المخالفات وفقاً لقانون السير في البلاد. تُستخدم هذه الكاميرات في الكثير من المدن الذكية حول العالم والمدن الذكية في منطقتنا العربية والخليج للتأكد من: التزام السائق بوضع حزام الأمان، عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. من المتوقع أن تزيد الحكومات استثماراتها لدمج الذكاء الاصطناعي في كاميرات المرور لديها واختبار مزيد من التقنيات التي تساهم في ترسيخ التقنية في المدن الذكية وتحسين حياة المواطنين. كما ترصد هذه الكاميرات حركة السيارات غير القانونية على مختلف الطرقات في الوقت الآني. تُحسن الكاميرات الذكية السلامة المرورية مع توفير كل البيانات حول حركة المرور مع تعزيز الاستجابة إلى المتطلبات في الحالات الطارئة لتحسين الكفاءة.

بدورها، تعمل شركات الاتصالات على تعزيز تحالفاتها لمراقبة الكاميرات الذكية مع تطوير منصات تقنية لتحليل البيانات واكتشاف المخاطر المحتملة وتعزيز أمن السير في البلاد. في هذا السياق، تعمل شرطة السير في دول المنطقة من أجل تفعيل الكاميرات الذكية رغم كل التحديات والعمل لدمج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. في غضون ذلك، أعلنت شرطة دبي عن كاميرات جديدة تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي ترصد المخالفات المرورية بدقة على مدار الوقت.

تشكل الكاميرات المرورية الذكية نقلة نوعية في الثورة التكنولوجية مع الانتقل إلى المدن الذكية والاستفادة من كل خدمات الرقمنة والذكاء الاصطناعي بالتحديد. كما ترسم هذه الكاميرات مستقبل قطاع النقل حول العالم وليس فقط على مستوى المنطقة العربية حيث ستلعب الاستشعارات الذكية دورها لمدن أكثر أماناً وذكاءً وكفاءةً.

لا تزال الكاميرات المرورية في مراحلها الأولى في بعض الدول النامية مع التحديات التي تواجهها لتبنيها بينما تتقدمّ هذه الكاميرات بأنظمتها في دول أخرى. ولا يزال التفاوت موجود بين مؤيد ومعارض للكاميرات المرورية. فيعتبر البعض أنها تحفّز السلامة العامة بينما يعبّر البعض الآخر عن مخاوفه بشأن الخصوصية الرقمية. لذا يجب على الحكومات توضيح كيفية جمع البيانات والعمل لدعم الكاميرات المرورية وتسليط الضوء على السيناريوات الناجحة في اعتمادها لمواكبة المستقبل الرقمي.

غيّرت الكاميرات الذكية أنظمة المرور التقليدية إلى أنظمة ذكية تحاكي القوانين الجديدة مع تقدم التكنولوجيا

كيف تحولت أنظمة المرور إلى أنظمة ذكية؟

غيّرت الكاميرات الذكية أنظمة المرور التقليدية إلى أنظمة ذكية تحاكي القوانين الجديدة مع تقدم التكنولوجيا. فمن المتوقع استمرار الذكاء الاصطناعي في تأثيره على قطاع النقل وبالتالي سيكون على هئيات السير والحكومات تطبيق التقنية بمختلف أنظمة النقل لتجربة أكثر مرونة وكفاءة. كما تلعب المبادرات وورش العمل دورها في نشر المعلومات والتوعية حول فوائد الكاميرات الذكية ودورها في خفض نسبة الحوادث وتفعيل العين المراقبة مما يخدم السلامة العامة. يساعد جمع البيانات في ادارة المدن الذكية وطرقاتها مع وجود مستشعرات قادرة على رصد السيارات من مسافة بعيدة. تُعد الكاميرات المرورية خياراً جيداً مع النمو السكاني السريع واكتظاظ المدن وارتفاع عدد السيارات. على ضوء ذلك، تتجه ادارات السير إلى توسيع استخدامها للكاميرات الذكية على الطرقات باتخاذ الاجراءات اللازمة ومنها تحسين البنية التحتية الرقمية، تعزيز الأجهزة الالكترونية والبرمجيات لتسهيل عمل هذه الكاميرات. فمن بين التحولات التي شهدناها مؤخراً تشكل الكاميرات الذكية نقلة نوعية في قطاع النقل وادارة السير وضبط المخالفات وتوظيف التكنولوجيا لهذه الغاية مع تدريب فرق العمل على الأرض للتعامل مع هذا التحول بكل سلاسة.

أما على مستوى المنطقة، فتمكّنت دول الخليج من دخول هذه الصناعة وتحويل جزء من طرقاتها إلى طرقات ذكية مع تبني الكاميرات المرورية الذكية. في هذا الاطار، نجحت احدى الشركات الوطنية في المملكة العربية السعودية في تطوير أول كاميرا ذكية قائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل الحركة المرورية بدقة عالية ومراقبة الطريق على مدار الوقت دون الحاجة إلى بنية تحتية للخادم أو السحابة وبالتالي وخفض التكاليف. كما يناقش المختصون في البلاد مستقبل قطاع النقل وحلول أجهزة الاستشعار التي تشكل المدن الذكية اليوم.

على الخط نفسه، تأخذ الأنظمة المرورية الذكية مساحة كبيرة من طرق وشوارع دبي حيث تعمل هيئة الطرق والمواصلات على تشغيل الأنظمة الذكية بنسبة 100% في دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة. تسهم هذه الخطوة برصد الحوادث والحد منها، زيادة زمن الاستجابة وتحسين تجربة القيادة. تعزز هيئة الطرق والمواصلات في دبي الحلول المستدامة للنقل الخاص والعام مما يتماشى مع رؤية الامارة ويساهم في تركيز دبي كمدينة ذكية ونموذج عالمي في قطاع النقل الذكي وتبني الأنظمة الذكية التي تعتمد على تحليل البيانات المرورية من مئات الاجهزة بشكل آني. في هذا الاطار، ولخدمة الأنظمة المرورية الذكية، تتم دراسة كيفية توسيع شبكة الجيل الخامس والخدمات من شركات الاتصالات لتأمين السرعة في العمل.

وكذلك قامت الكويت بتشغيل كاميرات مرور ذكية مدعومة من الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات في مناطق مختلفة في البلاد.ويعتبر مشروع الكاميرات المرورية الذكية مشروعاً مهماً لتثبيت مكانة الكويت الرقمية على مستوى المنطقة والعالم.

 تثير الكاميرات الذكية جدلاً واسعاً حول فعاليتها ومدى عمرها مع انتشار المدن الذكية

هكذا تهدد الكاميرات الذكية خصوصيتك

تثير الكاميرات الذكية جدلاً واسعاً حول فعاليتها ومدى عمرها مع انتشار المدن الذكية. وفي حين يعتبر البعض أن هذه الكاميرات هي وسيلة لتطوير قطاع النقل يرى البعض الآخر مخاوف من رقمنة الكاميرات فتكون قادرة على الوصول إلى معلوماتنا وبياناتنا وتخزينها وانتهاك خصوصية السائق. من هنا تبرز أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات ادارة السير والحفاظ على الخصوصية.  

ومن المحتمل أيضاً مواجهة سوء في الاستخدام مما يؤدي إلى خطر كبير في استخدام الكاميرات لأهداف غير قانونية. كما يمكن أن يصل الأمر بزيادة الهجمات السيبرانية في البلاد مع استهداف القراصنة الكاميرات الذكية للوصول إلى المعلومات المطلوبة مما يزعزع الأمن القومي والاستقرار المجتمعي. كما يمكن تعطيل الكاميرات الذكية أو التلاعب ببرمجياتها التي تجمع البيانات مما يؤدي إلى ظهور ثغرات تقنية في ما بعد.

نظراً لكل هذه المخاوف، ومع التاكد من ان الذكاء الاصطناعي وغيره من الحلول التقنية ستأخذ مكانها في قطاع السير والنقل  تعزز هيئات الطرق والمواصلات في مختلف البلاد خطط الحماية الرقمية لديها لتوفير بيئة آمنة في استخدام الكاميرات الذكية أو أي جهاز رقمي لخدمة المدينة الذكية على مختلف المستويات. توازياً، تسعى الحكومات إلى تطوير قوانين تضمن حقوق السائق للاستفادة القصوى من الكاميرات الذكية والأنظمة الرقمية لادارة السير بكفاءة أكبر لضمان السلامة على الطرق.