يُعد تمثيل المرأة في مجال التكنولوجيا والتقنية خطوة مهمّة لسدّ الفجوة بين الجنسين وتحقيق التكامل المجتمعي. تتوسّع مكانة النساء اليوم ليتوليْن مراكز قيادية عالية تتوزّع بين تطوير البرمجيات وادارة المشاريع الناشئة وتنظيم المبادرات.
يبرز وجود المرأة في قطاع التكنولوجيا مما يعكس التغيّر الديناميكي. فقد شهدنا في السنوات الأخيرة مهارات نسائية أكبر وخصوصاً في الأدوار القيادية. تتعامل الشركات مع هذا التحوّل مستفيدةً من الفرص ومواجهةً التحديات التي قد تعيق الوجود المتساوي للمرأة إلى جانب رجال الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. توازياً تُنفّذ شركات التكنولوجيا الرائدة حملة توظيف شاملة وبرامج تدريب داخلية لتعزيز بيئة عمل أكثر تنوعاً فتجسّد ذلك بزيادة التمثيل النسائي. تصل نسبة النساء المشاركة في مجال التكنولوجيا إلى 45% من الموظفين، كما تعمل المرأة على اكتساب خبرة أوسع في العمليات التشغيلية والادراية لتكون قيمة مضافة للشركة واحداث نقلة نوعية في سوق العمل. أما على مستوى العالم، فتشير أحدث البيانات الصادرة عن "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" (اليونسكو) حول المساواة بين الجنسين فتشغل النساء 24% فقط من جميع المناصب التنفيذية في القطاع.
ترتقي المرأة العربية على وجه الخصوص بالأعمال وتدفع العجلة الرقمية مع توظيف استراتيجيات منوعة تلقى اهتمام العديد. هذا وقد نجحت المرأة بتعزيز العلاقات المحلية والخارجية وتوفير فرص جديدة لبناء مستقبل أكثر مهنية للأجيال القادمة.
التنوع بين الجنسين ضرورة... كيف تزيد مشاركة المرأة؟
تمثّل مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أحد الحلول الممكّنة لسدّ فجوة المهارات الرقمية في المنطقة وبناء فرق مستدامة بأداء عالٍ. لهذه الغاية توفّر الشركات بيئة مناسبة لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار ودفعها نحو الابتكار والوصول إلى مراكز متقدّمة نظراً لدورها كعنصر فاعل.
على هذا الخط، تنظّم الحكومات في المنطقة مبادراتها وأكثر من ورشة تدريبية لتمكين المرأة في الشرق الأوسط وأفريقيا والخليج وتحقيق المساواة بين الجنسين لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وبينما تتولى المرأة حول العالم مناصب مهمّة، تتقدّم اليوم المرأة في دول الخليج والمنطقة العربية أيضاً حيث أصبح متاحاً أمامها الكثير من الفرص ترتقي بها إلى مكانة مميّزة. تجسّد استراتيجية الحكومة الاماراتية هذه الرؤية مع تمكين قدرات المرأة الاماراتية بعدما أصبحت تشارك في قرارات مختلف الصناعات. تعمل كل المؤسسات المحلية على حلّ العقبات التي قد تؤخر دخول المرأة إلى مجال التقنية والتكنولوجيا لتحقيق الريادة. عام 2015، جاءت الامارات في المرتبة الأولى عالمياً بين 132 دولة في مؤشر "احترام المرأة".
كما ترفض سائر دول المنطقة كالمملكة العربية السعودية والكويت وقطر الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع حيث تسعى جاهدة إلى دمج النساء في الأعمال وخصوصاً في مجال التكنولوجيا سريع النمو والتطوّر.
توفر الشركات الناشئة التي تقودها نساء فرصاً أكثر للنجاح والتقدم مقارنةً بالشركات الناشئة التي يقودها رجال.بدورها، تشارك شركات الاتصالات بهذه الثورة مع تحفيز المرأة ودعمها وتُعد شركة هواوي من أولىالشركات الداعمة لهذه القضية حيث أطلقت برنامج "المرأة في مجال التكنولوجيا" لتعزيز مكانة المرأة على المستويات كافة وتزويدها بكل ما تحتاجه لقيادة الأعمال.
وتساهم شركة الامارات للاتصالات المتكاملة بمسيرة تقدّم المرأة في مختلف المجالات مع الالتزام بتعزيز ثقافة المساواة محلياً ودعم المهارات القيادية الشابة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً باعتبار المرأة قادرة على رسم ملامح المجتمع المتقدّم. ففي ظلّ بيئة تنافسية، تسعى شركة الامارات للاتصالات المتكاملة إلى تمكين المرأة الاماراتية تحديداً والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
تحديات تواجهها المرأة في التكنولوجيا
تواجه النساء في مجال التكنولوجيا مجموعة من التحديات، بما في ذلك التحيّز الجنسي، والاستراتيجيات النمطية، ونقص التمثيل العادل، وعدم المساواة في الأجر حيث تحصل المرأة على أجر أقل من الرجل لاعتبارات عدّة يختصرها البعض بساعات العمل والمهارة والكفاءة والخبرة. وفقاً للإحصاءات الأخيرة، بلغ الدخل السنوي للمرأة 82.3% من دخل الرجل في عام 2020. بينما اعترفت 78% من الشركات الكبرى بوجود فجوة في الأجور بين الذكور والإناث في مجال التكنولوجيا.
تواجه الشركات هذا الواقع بإعادة هيكلة الأجور لضمان حقوق الجميع من الجنسين. غالباً ما تواجه النساء في مجال التكنولوجيا الصور النمطية والتحيّزات بين الجنسين التي قد تجعل من الصعب عليهن التقدم في حياتهن المهنية. يمكن أن تؤدي هذه الصور النمطية إلى تحديات عدّة تواجهها المرأة. ورغم التغيّرات والمساعي لتحقيق المساواة، لا يزال معظم أصحاب الشركات يعتبر أن النساء أقل كفاءة من الناحية الفنية من الرجال وأكثر ملاءمة للأدوار غير الفنية. كما يتم تجاوز الأدوار القيادية للمرأة بسبب الارتباطات الشخصية أو العائلية التي تفرض عليها اجازات أطول خلال السنة.
تشغل النساء 26.7% من الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا، وحوالى 25% من المناصب القيادية في مجال التكنولوجيا، و14% من مناصب هندسة البرمجيات.
تتعرّض المرأة لضغوطات نفسية ومهنية وشخصية وعلى الشركات أخذ الخطوات المطلوبة لمعالجة هذه المشاكل لتحقيق التنوع الشامل واعطاء النساء حقّهن بتولي مناصب قيادية دون مقارنتهن بالرجال والعمل على دعم المهارات الجديدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات والبرمجيات.
كيفية معالجة الأزمة
إحدى الخطوات الفاعلة لدعم النساء في التكنولوجيا هي بناء نظام متكامل يحمي حقوقهن ويمكن أن يشمل ذلك تنظيم الندوات وتقديم التوجيهات المهنية. البحث عن فرص للتعاون بين الشركات الناشئة التي تدعم وجود المرأة في هذا المجال.
أما على المستوى الشخصي، فعلى النساء تطوير أنفسهن لاثبات قدراتهن في التكنولوجيا والتقنية والتنافس مع الرجال على مناصب قيادية تستحقها بجدارة.
ويمكن للحكومات دعم المرأة وتكثيف وجودها في كافة الادارات وخلق المزيد من فرص العمل لهنّ والدفاع عنهنّ بمواجهة المجتمع الذكوري وتحقيق التنمية المستدامة.
وبينما يتحرّك العالم نحو الرقمنة والحلول الذكية، لا بدّ من تعزيز وظائف المرأة مما يخلق بيئة عمل أفضل على المستويات كافة. كما يعزز دخول المرأة إلى سوق التكنولوجيا الاقتصاد حيث تملك النساء قوة للوصول إلى كل دول العالم مما ينعكس على ربحية الشركات ويعزز الفرص المستقبلية. المرأة نصف المجتمع... فماذا لو توفّرت لها مساحة أوسع لتطوير القطاعات أيضاً؟
