تعرفة الاتصالات تتفاوت عالمياً وهاجس الأسعار لدى المشتركين

تتفاوت أسعار باقات الانترنت على مستوى المنطقة والعالم وذلك يرتبط بعوامل لوجستية وتشغيلية عدّة. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الخطوط الثابتة أو المتحركة قد تنعكس سلباً على المشتركين إلا أن شركات الاتصالات تبرر ذلك بتكبدها كلفة اضافية على العمليات التشغيلية لصيانة الشبكات. تتفاوت كلفة المكالمات والانترنت والاتصالات بين الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعود ذلك إلى أسباب عدّة تحددها وزارات الاتصالات بعيداً عن دخل الفرد.

على ماذا تعتمد تسعيرة خدمات الإتصالات والإنترنت؟

يُعتبر قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية والأكثر نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع ارتفاع استهلاك الهواتف الذكية. أما عن كلفة الانترنت والمكالمات الهاتفية، فيشير خبراء الاتصالات إلى عوامل أساسية تساعد الجهات المعنية والشركات على اتخاذ قرارها في رفع أو تخفيض كلفة باقات الخدمات على المستهلكين. تأخذ شركات الاتصالات بالاعتبار حجم استهلاك البيانات ودقائق الاتصالات في الدولة ليتم على أساس ذلك وضع تسعيرات المكالمات والدقائق المستعملة للاتصالات المحلية والدولية. ومع توسع سوق الاتصالات والتكنولوجيا، ارتفعت المنافسة بين شركات الاتصالات والانترنت التي تعمل على جذب العملاء من خلال توفير أفضل الباقات والخدمات على مدار السنة والحفاظ على مستوى مدروس من الأسعار التنافسية وطرح المزيد من الخيارات والتجدد فيها. إضافة إلى ذلك، تؤثر جودة الشبكة المستخدمة ونوعها على سرعة الانترنت فضلاً عن الضرائب والرسوم التي تُفرض على خدمات الاتصالات والتي تؤثر على السعر النهائي للخدمة.

ينقسم الاشتراك الشهري للانترنت إلى أربع فئات، الفئة الأولى التي تفوق كلفتها 100 دولار، وهي الحال في موريتانيا والامارات بينما الفئة الثانية تضم السودان وقطر والمملكة العربية السعودية وعُمان واليمن ولبنان والجزائر وسوريا حيث تتراوح فيها كلفة الاشتراك الشهري للانترنت بين 60 و95 دولاراً. بينما الفئة الثالثة التي تجمع البحرين والعراق والاردن وليبيا والمغرب وتونس فتتراوح فيها الكلفة الشهرية بين 23 و53 دولاراً. أما مصر فتأتي ضمن الفئة الرابعة حيث تقل فيها كلفة الاشتراك عن 20 دولاراً شهرياً وهي تعتبر من أرخص الدول العربية من ناحية أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والجوال؛ وذلك يعود إلى تنوع خدمات شركات الاتصالات المصرية وحرصها على توفيرها بأسعار مدروسة استجابةً إلى الكثافة السكانية في البلاد مع الاشارة إلى حجم الاستهلاك المرتفع حيث أن مصر تضم أكثر من 120 مليون شريحة للهواتف المحمولة.

ترصد مؤشرات الانترنت والاتصالات أسعار الخدمات حول العالم واختلافها على مرّ السنوات. وبحسب المصادر، تعتبر اليمن من أغلى الدول العربية من حيث متوسط سعر استهلاك غيغابايت واحد من الانترنت والذي يبلغ 16.58 دولاراً، أما الجزائر فجاءت ضمن قائمة الدول العربية الأرخص من حيث متوسط سعر الغيغابايت الواحد الذي يبلغ 0.48 دولار.

تتوالى أزمة الاتصالات والانترنت والأسعار مع الركود الاقتصادي مما يدفع الوزارات المعنية إلى فرص تسعيرات جديدة تكون على الأغلب أكثر ارتفاعاً مع استحالة الاستمرار بالتعرفة القديمة. هذا الوضع في لبنان الذي يواجه غلاء معيشة وارتفاعاً كبيراً في الأسعار منذ عام 2019، ليس فقط في قطاع الاتصالات بل في مختلف القطاعات. على ضوء ذلك، تم الاعلان عن رفع تعرفة الانترنت سبعة أضعاف لتصبح باقة الحدّ الأدني للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة وسعر باقة الحدّ الأقصى سبعة ملايين ليرة لبنانية.

ويقول الخبراء إن في بعض الحالات يكون رفع أسعار التعرفة هو الحل الوحيد أمام وزارات الاتصالات والهيئات العامة وإلا فستكون خدمات الانترنت أمام خطر الانقطاع.

سوق الاتصالات من الأكثر نمواً في المنطقة

تتمتع منطقة الشرق الأوسط والخليج بقطاع اتصالات متوافق يقدم ملايين الشرائح للعملاء مع خدمات مرنة وعالية الجودة. ففي الامارات من المتوقع أن يسجل سوق الاتصالات نمواً سنوياً مركباً بنسبة 3.5% في الفترة الممتدة من عام 2022 لحلول عام 2027، وهي تضم اليوم مجموعة واسعة من مشغلي الاتصالات ومزودي الخدمات لتلبي متطلبات المستخدمين. وفي ظلّ التطوّر السائد ستركّز المنطقة على امكانية ادماج التقنيات الحديثة والحلول الجديدة لتحقيق المزيد من الأرباح والايرادات. تنوي دول الخليج تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط والغاز مع تطوّر السباق التكنولوجي وازدهار أفق الرقمنة خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يكون التركيز على دعم المهارات وتعزيز الامكانيات الرقمية إلى جانب المبادرات والمشاريع الناشئة والاستحواذات التقنية والعمل على تحسين الخدمات وتطوير شبكة الانترنت والاتصالات مع اطلاق المزيد من المنصات والتطبيقات الذكية.

تحضن المنطقة العربية والخليج فرصاً كبيرة ومحتوى رقمياً أكبر يجعلها تتنافس مع الشركات العالمية. على ضوء ذلك، من المتوقع أن تتوسع شبكة الجيل الخامس في الشرق الأوسط وأفريقيا ليصل عدد اشتراكات الهواتف المتنقلة للشبكة إلى 270 مليون اشتراك بحلول عام 2028. ويرى الخبراء ان استمرار نمو حجم البيانات وارتفاع أعداد مشتركي الهواتف المحمولة سيفرض المزيد من التحديات أمام وزارات الاتصالات والجهات المعنية لتكثيف العمليات التشيغيلية الهادفة إلى دعم العملاء والاستجابة لهم رغم كل الظروف.

لدى شركات الاتصالات الكثير من الخدمات والباقات ستتيحها خلال المرحلة المقبلة لرفع مستوى الاشتراكات وجذب العملاء الجدد. فمع الطلب المتزايد على السعة وزيادة حركة البيانات، شهد القطاع طفرة كبيرة على أن يستمر الوضع بالتقدّم إلى الأمام.

الانترنت والاتصالات من أجل تحقيق التنمية والاستدامة

تسرّع شبكات الانترنت والاتصالات تحقيق أهداف التنمية والاستدامة شرط بناء بنية تحتية رقمية قوية تستجيب إلى سلوك العملاء مع الشبكات اللاسلكية. بناءً عليه، تعزز الشركات قوتها في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات والحدّ من الأمية الرقمية ومحاربة القمع الالكتروني.

هذا وتقوم الوزارات والجمعيات الخاصة بدورها لتحقيق أهداف التنمية المحلية وتعزيز التعاونات والاتفاقات في هذا المجال لتمكين خدمات الاتصالات والانترنت والحفاظ على الكفاءات الموجودة. فإلى جانب الأرباح المالية وتعزيز الاقتصاد، يساهم قطاع التكنولوجيا والانترنت والاتصالات بتحسين واقع كافة القطاعات ومن بينها التعليم والصحة والتجارة والخدمات والرفاهية. كما تقود القوة التقنية نحو تحقيق المساواة وسدّ الفجوة بين الجنسين مع دعم النساء للاندماج في الوظائف الرقمية واستلام المناصب القيادية في قطاع التكنولوجيا.

فضلاً عن ذلك، تعزز الحلول الذكية استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة والحدّ من الانبعاثات الكربونية مع احترام القوانين الدولية. ومع دخول الذكاء الاصطناعي وتقنيات انترنت الأشياء، عززت الشركات عملياتها الانتاجية وحسّنت النوعية مع الأخذ بالاعتبار استراتيجية الحماية من الهجمات السيبرانية المتنوعة.

يُعد قطاع الاتصالات شريان الحياة لاستمرارية الدول شرقاً وغرباً، ومن هنا تكون الاستثمارات في مجالات التقنية هي الغالبة اليوم مع إقامة خدمات الانترنت السريعة بجودة جيّدة والعمل على نشر الشبكات للوصول إلى المناطق المحرومة  أيضاً.