لا يزال الحديث عن عمليات التسريح الواسعة لموظفي شركات التكنولوجيا محط انتباه بالاضافة إلى الاتهامات المتتالية بانتهاك الخصوصية وخرق البيانات وحظر بعض مواقع التواصل والمنصات الرقمية نسبةً للسياسات الدولية المعتمدة.
بدءًا من تداعيات الوباء وصولاً إلى الركود الاقتصادي، ها هي شركات الاتصالات وتقنية المعلومات تواجه أزمة غير مسبوقة تفرض عليها اتخاذ المزيد من الاجراءات للصمود. فهل تؤثر هذه الأزمات على عمليات الشركات في المجال؟
بحسب خبراء التكنولوجيا، تأثر جميع عمالقة التكنولوجيا بالركود الاقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر لا سيّما مع تراجع الطلب على الأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة وضعف رغبة المستثمرين بالاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع انخفاض الأرباح.
عاشت شركات التكنولوجيا فترة ذهبية استثنائية خلال الجائحة التي اتجهت نحو تحسين خدماتها ومنتجاتها مع ارتفاع الأعمال الافتراضية. إلا أن الواقع لم يكن على قدر التوقعات، حيث تراجعت الأرباح في الربع الثالث من عام 2022 مع توقف العمل والتعليم عن بُعد والعودة إلى الوضع الطبيعي حول العالم.
مشكلة أخرى واجهت شركات التكنولوجيا مع تسريح الموظفين ابتداءً من الربع الثالث من العام نفسه: حيث سرّحت شركة غوغل نحو 12 ألف موظف، بينما أمازون ومايكروسوفت سرّحتا أكثر من 28 ألف موظّف.
ولم تسلم شركة آبل، فلقد قامت بتعيين 10000 موظف جديد فقط بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022، وهو أقل بكثير من الأرقام التي وظفتها أمازون وغوغل وسائر شركات التكنولوجيا الكبرى خلال الفترة نفسها. كما تأثرت مبيعات شركة آبل مع تراجع الانفاق على الاعلانات على تطبيقات آبل.
مرحلة ضبابية بانتظار شركات التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة فالواقع ليس وردياً تماماً. الخطر يطال كل الشركات من كل القطاعات من دون استثناء مع ارتفاع معدل التضخم والحرب الأوكرانية والركود الاقتصادي بعد كورونا.
