إنتعاش مبيعات السيارات الكهربائية مع تحليق أسعار الوقود

 يشهد قطاع السيارات تقلّبات بارزة مع دعم الابتكارات فيه وتعزيز خدمات التكنولوجيا ضمنه، ويُقدّر الخبراء أن تبلغ استثمارات هذا القطاع نحو 5 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة للانتقال كلياً من سيارت الوقود إلى السيارات الكهربائية وذلك مع تدريب العمال، بناء مصانع أكثر في كافة الدول وتنفيذ خطط استراتيجية لمواكبة التطور في هذا المجال. بدورها تُحفّز الحكومات المستهلك على شراء السيارات الكهربائية ووسائل النقل التي تدعم الطاقة النظيفة على أن تعتمد قطاعات وسائل النقل العام والسيارات الحكومية على السيارات الصديقة للبيئة بحلول العام 2027.  ونظراً للظروف الراهنة، تهافت العالم نحو شراء السيارات الكهربائية بعد ارتفاع أسعار النفط والوقود عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الموارد والوباء والتضخم المالي. ووفقاً للدراسات زادت عمليات البحث على السيارات الكهربائية بنسبة 173% خلال الأشهر الماضية مما دفع الشركات المصنعة إلى رفع انتاجها لهذا النوع من السيارات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق. ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة على أن يتواجد نحو 50 طرازاً جديداً من السيارات الكهربائية في الأسواق بحلول العام 2025 مما يتيح للمشتري المزيد من الأشكال والفرص والخدمات لتجربة مميّزة وفريدة.

أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود وتأثر قطاع الطاقة والنفط عالمياً على أن يتواصل ارتفاع الاسعار بهذا الشكل ما لم تُحل الأزمات الراهنة. ومع التحول إلى السيارات الكهربائية أو التي تعمل على البطارية يشير متخصصون في البيئة إلى انعكاس ذلك على النظام البيئي العالمي مع تخفيف الانبعاثات الكربونية. هذا وينجذب المواطنون إلى السيارات الكهربائية وعلى البطارية لما لها من فوائد فهي توفر تجربة ممتعة إضافة إلى أنها تُغني عن الذهاب والانتظار أمام محطات الوقود أما بالنسبة للأسعار فتختلف من طراز إلى آخر.

بدورها تستغل الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية هذه الأزمة لتطوير طرازاتها لزيادة الأسعار، ومثال على ذلك شركة "تسلا" التي تعمل على زيادة أسعار سياراتها الرائدة بما يبلغ عتبة 6000 دولار للسيارة.

مميزات السيارات الكهربائية نقطة جذب للعملاء

تتمتع السيارات الكهربائية بسلسلة من المميّزات التي تشجع على شرائها إن كان على المستوى المالي أو البيئي. تعتبر السيارات الكهربائية صديقة للبيئة كونها لا تصدر انبعاثات كربونية ملوثة على عكس سيارات الوقود وهي متوفرة بجودة عالية من الداخل والخارج لتتيح للسائق الرائحة أثناء القيادة.

هذا وتستمر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في تزويدها بالمزيد من التقنيات التكنولوجية للوصول إلى الخدمات الغائبة عن السيارات التقليدية. تتيح لك السيارة الكهربائية الاتصال الدائم بها من خلال الهاتف المحمول فيمكنك التحكّم بحرارتها والتهوئة بنقرة واحدة.

يشعر سائقو السيارات الكهربائية بالراحة خصوصاً عند القيادة في المدن الذكية التي تصل كل الأجهزة الالكترونية بما فيها المركبات الذكية بالانترنت. يشير أحد المتخصصين بقطاع النقل والسيارات في إمارتي أبوظبي ودبي الى أنه هناك واحد من أصل 3 عملاء يميلون اليوم إلى شراء سيارة كهربائية في الامارات وهذا ما يدل على رغبة العملاء في اللتحول تماماً إلى حياة ذكية على كافة المستويات بما أن الحلول الرقمية تخفف النفقات على المستهلك وتقدم له حرية التحكم بكل ما يريد في الوقت الآني. كذلك تعمل القيادة الاماراتية على تحويل النقل العام لاستخدام سيارات صديقة للبيئة بالكامل بحلول العام 2027.  بدورها ترفع الدول أعداد المحطات الخاصة لشحن المركبات الكهربائية منها الولايات المتحدة، الأردن، فرنسا، ألمانيا، الامارات، قطر وغيرها العديد.

الخليج يطور استثماراته لتوسع السيارات الكهربائية

يواكب الخليج التطور التكنولوجي والتقني على كل الأصعدة ليكون ركيزة رقمية على مستوى العالم. باتت السيارات الكهربائية من المشاريع المطروحة على طاولة الأعمال في ظل التسارع نحو اعتماد الحلول الذكية وتداعيات الازمة الاقتصادية. على ضوء ذلك، بدأت المملكة العربية السعودية تطوير صناعة السيارات الكهربائية مع بناء مصنع خاص لها في المملكة قادر على انتاج نحو 155 ألف سيارة سنوياً وباستثمارات تفوق 3.2 مليارات دولار، على أن يتم إنتاج 4 أنواع من السيارات الكهربائية بحلول العام 2023. وتوضح القيادة إلتزامها بمسيرة التطور لجذب المهارات والاستثمارات إلى المملكة لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز المزيد من الفرص مع تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية ودعم خطة الاقتصاد الأخضر.

هذا وتتصدر الامارات قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث انتشار السيارات الكهربائية في شوارعها حيث بدأت منذ العام 2015 بمبادرة الشاحن الأخضر. من المتوقع أن يصل معدل نمو المركبات الكهربائية في البلاد لنسبة 24% بين العام 2022 إلى حلول عام 2026 على ضوء ما تقدمه الحكومة من خطط لتشجيع استهلاك هذا النوع من السيارات والشاحنات الخالية من الانبعاثات الكربونية.  وتلتزم قطر بتحويل إجمالي سياراتها إلى كهربائية خلال العام الحالي تزامناً مع الحدث المنتظر وهو مونديال 2022 قطر الذي سيجذب إلى البلاد أعداداً هائلة من السياح فيتم تشجيعها على قيادة السيارات الكهربائية إن كان في النقل العام أو الخاص.

بعض العوائق قد تؤخر عملية نشر السيارات الكهربائية في الخليج ومنها ارتفاع أسعارها مع ارتفاع كلفة تصنيعها والمواد المستخدمة. ثانياً عدم القدرة على تلبية حاجة المستهلك بتوفير محطات للشحن كافية لكل السيارات الكهربائية العاملة، خصوصاً وإنها تحتاج لساعات طويلة من الشحن خلال اليوم. يتخوّف الخبراء من تراجع الخدمات وعدم توافق البنية التحتية مع التحول الكبير في هذا المجال مما قد يزيد الفجوة.

مقابل ذلك من المتوقع أن يزيد عدد استهلاك السيارات الكهربائية عالمياً حيث سيتم بيع سيارة كهربائية من أصل سبع سيارات لتتجاوز نسبة مبيعاتها الدراسات المحتملة للعام 2022. على هذا الخط، تشير جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا إلى أن 11% من السيارات التي تم تسجيلها في الأشهر الأولى من العام 2021 كانت كهربائية بزيادة 6% مقارنةً بالفترة نفسها عن العام 2020. كما من المتوقع أن تشكل مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة نسبة 4% من المبيعات خلال العام الحالي.

تسنّ الحكومات حول العالم قوانينها للتحول كلياً إلى السيارات الكهربائية خلال الأعوام المقبلة على أن تتوافق البنية التحتية مع انتشار السيارات الكهربائية إلى جانب مضاعفة أعداد مراكز الصيانة ومحطات الشحن مع تزايد الخيارات والطرازات وأشكال وخدمات السيارات الكهربائية العصرية مما يعني أن نسبة أكبر من الناس ستسفيد من السيارات الجديدة مع زيادة الانتاج والبيع بحلول العام 2030 وتوفير تكاليف الوقود والديزيل من ناحية أخرى.

من الناحية المالية توفر السيارات الكهربائية كلفة كبيرة على المشتري مقابل الأسعار المرتفعة لبراميل الديزيل والبنزين. أما من الناحية البيئية، فتشيد الجمعيات البيئية بالسيارات الكهربائية "الخضراء" خصوصاّ وأن أغلبية الدول تتعرّض لضغوطات مناخية كبيرة مع ارتفاع نسبة التلوث التي تهدد المناخ العام للسنوات الخمس المقبلة. ترتبط ثورة السيارات الكهربائية بتداعيات الحرب الاوكرانية والروسية وانتشار وباء كوفيد-19 فمن الممكن أن تتراجع القدرة الشرائية لدى المشترين وهذا ما سيؤدي إلى تراجع عجلة الاقتصاد العالمية.