في ظل جهود الاتحاد الأوروبي للحد من التجاوزات في قطاع الانترنت، صادق البرلمان الأوروبي على قوانين مهمة لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى وتحدّ من المحتوى غير القانوني على الإنترنت.
على هذا الخط، تبنى البرلمان الأوروبي، حزمتين بهدف تشديد الرقابة على منصات الإنترنت وتوفير حماية أفضل للعملاء. هذا ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي على النسخ النهائية من قانون الأسواق الرقمية الذي يركز على إنهاء الممارسات الاحتكارية لعمالقة التكنولوجيا، وقانون الخدمات الرقمية الذي يشدد التدقيق والعواقب على المنصات عندما تستضيف محتوى محظوراً.
في هذا الاطار، قال النائب الألماني أندرياس شواب، أحد الداعمين الرئيسيين للقوانين الجديدة: "من خلال الحزمة التشريعية، أدخل البرلمان الأوروبي حقبة جديدة من التنظيم في قطاع التكنولوجيا". وسيكون لقانون الأسواق الرقمية عواقب وخيمة على غوغل وميتا وآبل وبعض الشركات الإلكترونية الكبرى التي بات يتعين عليها القيام بأعمال تجارية وفقاً لقواعد تلحظ ما يجب فعله وما يجب تجنبه بهدف ضمان ازدهار المنافسين الصغار. ويحول ذلك دون معارك قضائية معقدة لازمة لفرض قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتي تستمر لعقود وتظهر صعوبة في مقارعة الشركات العملاقة.
أما قانون الخدمات الرقمية فسيستهدف مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة على الإنترنت بهدف ضمان تحميل الشركات التي تفشل في السيطرة على المعلومات.
من جهتها قالت كريستل شالديموس، العضو في البرلمان الدنماركي، إن العالم الرقمي "لقد استعدنا الآن السيطرة على التكنولوجيا. باتت لدينا قواعد محددة ديموقراطيا للتكنولوجيا".
يشار إلى أنه بمجرد أن تتبنى الدول الأوروبية هذا التشريع، وهو إجراء شكلي، سوف تبدأ مرحلة انتقالية لمدة 15 شهرا، ليدخل بعدها التشريع حيز التنفيذ.
