تخطط 37% من الشركات والمؤسسات الاماراتية إلى زيادة إنفاقها على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الممتدة ما بين الأشهر الـ12-18 القادمة. وفي هذا الاطار، تُكثّف المؤسسات في الدولة جهودها الفردية ومبادراتها لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي وتبني هذه التقنية في كافة الصناعات لرفع جودة الخدمات والانتاج وتحسين تجربة العملاء.
في ظلّ عملية التحول الرقمي التي توجّهت إليها أغلبية المؤسسات على ضوء انتشار الوباء والاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، عملت الشركات على تنفيذ استراتيجية جديدة استجابةً لهذا التحول والانتقال لقاعدة مؤاتية للتحول الرقمي. تُطوّر الشركات المحلية أعمالها بما يتماشى مع النماذج الرقمية التي تخدم المجتمع ومختلف الفئات.
في هذا الصدد يؤكد الخبراء بمجال التقنية على اهتمام الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص في دبي بقدرات الذكاء الاطناعي ودوره الأساسي بدعم امكانات الدولة على كافة المستويات المعيشية والخدماتية. هذا وتستعد منطقة الشرق الأوسط والخليج لمرحلة ما بعد الوباء مع اعتماد الحلول الرقمية والتشديد على أهمية الانتقال من البرامج والأنظمة التقليدية إلى التطبيقات الرقمية لا سيّما مع نقل البيانات وتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي على كافة أراضي الدولة.
يعود الاقبال الكبير لاستخدام الذكاء الاصطناعي بمنافع مالية واقتصادية واجتماعية متنوعة حيث تشير الدراسات إلى أن خلال المدة الأخيرة توسّع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي بين المؤسسات 10 أضعاف. يقول رجال الأعمال وقادة الشركات أنهم مرّوا بمراحل كبيرة وتحديات عدّة قبل التوجه كلياً نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي. إنطلاقاً من ذلك، ترى المؤسسات أنه من الضروري توظيف المهارات المناسبة للذكاء الاصطناعي لتهيئة الأعمال إلى هذه التقنية بالاضافة إلى ضرورة وجود سياسات خاصة لإدارة التقنية.
وعلى الرغم من التخوّف بشأن سيطرة التكنولوجيا على حياتنا إلا أن الخبراء يؤكدون على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل مكان القدرات البشرية 100% بل هو يسهل الأعمال ليرفع أداء الموظفين من جهة ويتيح فرصة أكبر لتحقيق الابتكارات في حقل العمل من جهة أخرى. كذلك يعتبر نحو 96% من قادة التقنية أن الذكاء الاصطناعي سيقلل المخاطر داخل المؤسسة من خلال اعتماد الآلات والبنية التحتية الرقمية والسحابة.
نسبة قليلة من الشركات لا تعتمد الحلول المدعومة من الذكاء الاصطناعي فيعتبر 50% من رجال الأعمال أنه لا بدّ من دمج التكنولوجيا بالأعمال خصوصاً بعد التغييرات التي شهدناها مؤخراً، بينما 47% منهم يعتبرون أن هذا الحل يزيد من انخراط الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم على المستوى التقني إلى جانب تعزيز الآلات الذكية. هذا وتتيح تقنية الذكاء الاصطناعي حل المشاكل العالقة بسرعة وتجنًب أغلبها مما يضمن الأمن الرقمي والالكتروني في آن معاً.
تطوير آلية العمل والاستراتيجيات لتسريع التحول الرقمي
يرتكز مستقبل الاقتصاد الناجح على ترسيخ استخدامات الذكاء الاصطناعي إلى جانب تنوع المبادرات والبرامج التي تنظّمها الهيئات العامة. كما تعتمد الحكومات على البيانات والاحصاءات التي يمكن من خلالها تطوير الإبتكارات المتجددة ودعم التقنيات الجديدة.
يؤكد الخبراء على ضرورة اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين طريقة العيش في المنطقة ككل وتحقيق التكامل والمساواة بين المجتمعات والقطاعات الحيوية. كذلك تسرّع الحكومات مراحل تبني الذكاء الاصطناعي مع زيادة انفاق القطاعات على الخدمات الذكية لديها. من هُنا، تسعى الحكومات والشركات المحلية إلى تثبيت أهمية التكنولوجيا واعتمادها تماماً بحلول العام 2030 يرافق ذلك تطوير الخدمات والبيانات والخورزميات إضافة إلى تحسين الأنظمة المطروحة في مجالات الرعاية الصحية، والتسويق والبيع بالتجزئة والخدمات المالية والمصرفية بالاضافة إلى قطاع النقل للتحول إلى النماذج الذكية. فهل كل الشركات الإمارتية على استعداد لهذا التحول وما العواقب أما م تحقيق ذلك؟
