دبي تعتمد أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية

على الخط نفسه، أشار سموه إلى أن دبي تمتلك  كل الإمكانات التي تؤهلها لتكون من أهم المراكز العالمية في مجال الأصول الافتراضية، لاسيما البيئة التشريعية المتطورة. كما ستوفر الإمارة أفضل بيئة عالمياً للأصول الرقمية، تنظيماً، وحوكمة، وأماناً، مع الأنظمة المالية محلياً وعالمياً.

يأتي تنظيم الأصول الافتراضية ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وتشمل الأصول الافتراضية العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال – NFT. تسري أحكام القانون في جميع أنحاء دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرّة باستثناء مركز دبي العالمي - المنطقة المالية الحرة المملوكة للدولة. بدورها، تعمل سلطة دبي للخدمات المالية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة عمل مركز دبي المالي العالمي، على تطوير لوائح خاصة بها لقطاع الأصول الافتراضية.

تتمتع مُؤسّسة "سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة" بالاستقلالية المالية والدارية وتُلحق بسلطة مركز دبي التجاري العالمي. تهدف هذه السلطة الارتقاء بمكانة دبي المالية على المستوى المحلي والعالمي لاسيّما في مجال الأصول الرقمية، كما تعزّز هذه السلطة الابتكارات واستثمارات العملاء في مجال العملات المشفرة وكل ما له علاقة بهذا القطاع.

يبدأ العمل بقانون الأصول والرموز الافتراضية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليتم تحديد مهام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافترضية والاشراف والرقابة عليها. حدد القانون، الأنشطة الخاضعة لتصريح ورقابة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون: خدمات تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضيّة. توفير خدمات المُبادلة بين الأصول الافتراضيّة والعُملات الوطنيّة أو الأجنبيّة. خدمات المُبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضيّة. خدمات تحويل وإدارة الأصول الافتراضيّة إلى جانب طرح وتداول الرموز الافتراضية والمميزة.