الرقمنة توسّع آفاق العمل عن بُعد بعد انتهاء الجائحة

بعدما كان العمل عن بُعد محتماً علينا إلتزاماً بالحجر، تواصل غالبية الموظفون عملها من المنزل حتى بعد انتهاء الجائحة. وفقاً للدراسات الأخيرة، فإن 22% من القوة العاملة (36.2 مليون موظّف في الولايات المتحدة) ستعتمد العمل عن بُعد بحلول العام 2025. لقد غيّرت هذه الظاهرة المجتمع على كافة المستويات وسمحت بالتأقلم مع النمط الحديث.

تماشياً مع الواقع الجديد أتاحت الشركات العامة والخاصة في الدول العربية فرصاً عديدة أمام الشباب لا سيّما سكان المناطق البعيدة عن المدن، للتقدّم الى وظائف على الانترنت. وبحسب الجهات المعنية، يساعد العمل عن بُعد في حلّ العديد من المشاكل اللوجستية ويوفّر على الموظّف التنقل والوقت. أما على صعيد البلاد ككل، فيعتبر العمل عن بُعد جزءاً من الاستراتيجية الكاملة لمكافحة تداعيات الوباء، دعم التكنولوجيا وتحقيق مسيرة التحول الرقمي. 

من الناحية التقنية، انتقلت الشركات إلى البرامج الذكية والاتجاهات التكنولوجية بشكل أكبر بعيداً عن العمل التقليدي. كذلك، كان للذكاء الاصطناعي مكانته حيث اعتُمد من قبل الموظفين لتسهيل معاملاتهم الشخصية وتعزيز العمل المشترك في آن واحد للتواصل بطريقة أفضل مع كافة الأقسام.

على الخط نفسه، انتقلت المملكة العربية السعودية إلى ثقافة العمل عن بُعد نظراً للظروف التي فرضها الوباء حيث شمل ذلك 1.9 مليون من موظفي القطاع الخاص في السعودية. على ضوء ذلك، أعلنت المملكة عن البرنامج الخاص للعمل عن بُعد بغية تنظيم آلية العمل وعدم التأثر بتداعيات الوباء.

الإمارات تستجيب للواقع الجديد وتنمّي الكفاءات

استجابت الشركات والقطاعات العامة والخاصة – القطاع الصحي، المصرفي، التعليمي، الصناعي -  في الإمارات إلى التحولات التي فرضها الواقع الجديد من خلال تبني الكفاءات والمهارات الضرورية في مجال التكنولوجيا والتقنية. ونظراً لموقعها الحالي والتقدّم الذي أحرزته في مؤشرات التنافسية الرقمية، تأخذ الامارات مبادرات مميزة على صعيد تنفيذ القرارات واعتماد نهج جديد يدعم سياسة العمل عن بُعد. انعكس هذا التقدّم ايجاباً على كافة المستويات خصوصاً مع اعتماد الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية وتنفيذ الرؤية المستقبلية القائمة على التحول الرقمي.

وكان من المفلت تكيّف المؤسسات مع هذه التحولات والتأقلم مع أسس الأعمال الرقمية والذكية التي ترتكز على التقنيات التكنولوجية لتعزز بذلك مستوى الخدمات وتقدّم تجربة أفضل للعملاء. بدورها فعّلت الحكومة الاماراتية سياسة العمل عن بُعد لضمان اندماج الشركات في الاستراتيجية الرقمية، تخفيف النفقات وزيادة الانتاج حيث من المتوقع أن تصبح 50% من الوظائف افتراضية، عن بُعد، خلال المرحلة المقبلة. كما تهدف الجهات الحكومية لتحويل الإمارات إلى مدينة ذكية تؤمّن فيها للمواطنين كل عناصر التطوّر والتقّدم والابتكار والقدرة على التحكّم وإدارة الحياة اليومية بطريقة عصرية تواكب عصر الرقمنة.

العمل عن بُعد، سياسة قطر لمواجهة الوباء

اتخذت قطر اجراءات وقائية وفرضت قيودها الاحترازية للحدّ من انتشار الوباء في البلاد. ومن ضمن الخطط الأساسية للحفاظ على القطاع الصحي، أعلنت السلطات القطرية دعمها لسياسة العمل عن بُعد وتخفيض النسبة الاستيعابية في المكاتب وشركات القطاع العام والخاص إلى 50% والبقاء على النصف الآخر للعمل من المنزل.

لهذه الغاية، طرحت الحكومة القطرية العديد من التطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية تسمح بالتواصل بين القوى العاملة والمواطن وتضمن سرعة الأعمال وإتمام المعاملات من دون عراقيل. مقابل ذلك، عززت الشركات التكنولوجية دور البنية التحتية الرقمية استجابةً للتحوّل السريع وتغيير متطلبات العملاء المتكررة.

شكّل هذا الواقع نقلة إيجابية للعديد من القطاعات التي نشطت حركة التوظيف فيها لا سيّما مواقع التواصل الاجتماعي، منصات التعليم الافتراضي وشركات الالعاب الالكترونية، مواقع التجزئة، وتطبيقات الخدمات الصحية.

يوافق المعنيون على نجاح نظام العمل عن بُعد مع تحديث المؤسسات نظامها الداخلي وانتقال الوظائف الادارية إلى العالم الافتراضي. ومن عوامل نجاح العمل عن بُعد، تأمين الاتصال المباشر بين الموظف والعميل وفريق العمل في آن واحد، فقد اعتمدت التقنيات التكنولوجية لتطوير الأعمال، تعزيز المهارات والكفاءات الرقمية للتعامل مع الأجهزة الذكية، استمرار الأعمال على الرغم من فرض التباعد الاجتماعي واتخاذ التدابير الوقائية المحددة من قبل وزارة الصحة. 

الموظّف وحرية الخيار بين العمل من المنزل أو المكتب

تعتمد الشركات اليوم نموذج العمل المختلط لتترك للموظّف حرية الاختيار بين استكمال العمل عن بُعد من المنزل أو العمل الحضوري من المكتب. وبحسب الدراسات الأخيرة، تتيح الشركات لموظفيها فرصة العمل من المنزل ليوم أو يومين في الأسبوع. حتى الشركات الصناعية، تسمح لموظفيها بالعمل افترضياً يوماً في الاسبوع على الرغم من أن بعض المهام تتطلّب الوجود الحضوري. وقد استفاد العاملون في شركات الصناعات التحويلية من سياسة العمل المختلط حيث وصلت نسبتهم إلى 8% قبل الجائحة على أن ترتفع إلى 32% في مرحلة ما بعد الجائحة. بينما نسبة المستفيدين من العمل المختلط في شركات المعلومات كانت 24% قبل الجائحة وقد تصل إلى 70% بعد كوفيد-19.

ساعد العمل عن بُعد في خفض التكاليف التشيغيلية ما أدى إلى تراجع كلفة السلع والخدمات المقدمة. فضلاً عن ذلك، نشّط العمل من المنزل خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات التواصل الافتراضية. ولفت الخبراء إلى دور التحول الرقمي الأساسي بدعم العمل عن بُعد واعتماد تقنياته بمرونة أكبر.

في المقابل، تعاني بعض الدول من الواقع الجديد لعدم قدرتها على توفير الموارد والأجهزة الذكية المطلوبة لإتمام العمل افتراضياً. ووفقاً للدراسات سيخلق التقدّم الرقمي فجوة كبيرة بين الدول المتقدّمة والدول ذات الامكانيات المحدودة. فنحو 88% من المنظمات والمؤسسات تُلزم موظفيها بالعمل عن بُعد على ضوء استمرار الأزمة الصحية، فيما 44% فقط من الشركات حول العالم لا تسمح لموظفيها بالعمل عن بُعد. وبحسب الاحصاءات، 77% من الموظفين يفضلون العمل من المنزل كونه أكثر انتاجية.

مع هذا التوجّه تغيّر الشركات طريقة تقييمها للموظّف، فبعدما كان التقييم يرتكز على السلوك في المكتب والكفاءة بات التركيز الأكبر على الانتاجية من المنزل. ويعتبر أصحاب ورجال الأعمال أن التركيز هو على جودة الأعمال أكثر من الكمية.

البنية التحتية للاتصالات عامل أساس لاستمرار العمل الإفتراضي

تعتبر البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا من العوامل الأساسية لتطبيق العمل عن بُعد في وقت زاد فيه استخدام الانترنت والشبكات اللاسلكية. في هذا الإطار لفتت شركة سيسكو إلى نمو حركة البيانات على الانترنت بشكل ملحوظ.

ويوضح الخبراء أن الارتفاع المتواصل في حركة البيانات لا سيّما مع زيادة الاشتراكات على الهاتف المحمول وشبكات النطاق العريض تؤكّد انجذاب شركات الاتصالات للاستثمار في بنيتها التحتية لتعزيز خدماتها وتنشيط مبيعاتها في ظل الظروف الراهنة. أما عن شبكة الجيل الخامس فسيكون دورها بارزاً لدعم الاشتراكات على منصات التواصل والمواقع الالكترونية.