حجزت الإمارات مكانة لها من بين الدول المتمكّنة تقنياً. فبحسب التقارير الأخيرة، أبرزت الدولة قدراتها في قطاع التقنية والتكنولوجيا من خلال تطوير أعمالها واعتماد شركاتها على الحلول الرقمية الحديثة.
ذكر التقرير أن تحديد دولة على أنها متمكّنة تقنياً لا يقتصر على حجم الدعم الذي توفّره الحكومات لشركات التقنية فقط، بل يتم الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات التي تعقدها الدولة والشراكات التي تبرمها بما يخدم رؤيتها المستقبلية في هذا الإطار ودعم الإبتكار لديها. إنطلاقاً من هذه العناصر ومع توفّر كل الشروط المذكورة، يمكن تصنيف الإمارات بين الدول المتمكّنة تقنياً.
ومن الأسباب الإضافية لتصنيف الإمارات كدولة متمكّنة تقنياً هي تأسيسها "مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة" في أبوظبي الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تأسيس معهد الإبتكار التكنولوجي.
مع بروز أهمية العالم الرقمي واعتماد التكنولوجيا في كافة المجالات، أظهرت الإمارات دعمها المتواصل للثورة الصناعية الرابعة عبر إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي لتكون من أكثر دول العالم سعياً إلى تحقيق التحول الرقمي في مؤسساتها الخاصة والعامة إلى جانب جهدها للتفوق تقنياً واعتماد الإبتكار على كافة الأصعدة.
