ينعكس التحول الرقمي إيجاباً على أعمال الشركات وإيراداتها السنوية ويرفع مستوى انتاجيتها. ويكشف العديد من الدراسات تأثير الحلول التكنولوجية على كافة المستويات ومساهمتها في خفض التكاليف وزيادة الأرباح. لذلك يعتمد الاقتصاد العالمي اليوم على تطوّر الرقمنة لما لها من فوائد وقيم وخدمات مميّزة.
تحمل الفرص الجديدة التي نشأت من التحول الرقمي، العديد من الأعمال والمشاريع بالاضافة إلى دورها في تحسين عملية التفاعل بين الموظّف والعميل وتسهيل الاندماج المجتمعي. لعملية التحول الرقمي قدرة على إبراز فعاليات المجتمع في مختلف القطاعات التي شهدت نمواً ملحوظاً بعد اعتماد التكنولوجيا. فبحسب الاحصاءات من المتوقع أن ترتفع أرباح قطاع النقل 8% بحلول العام 2025 أما بالنسبة لقطاع الطاقة والكهرباء فمن المرجّح أن ينمو 45%، بينما قطاع الخدمات اللوجستية من المتوقع أن ينمو 35% خلال العام 2025. ومع اعتماد القطاعات الصناعية استراتيجية التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة ستتمكّن هذه الأخيرة من الاستثمار أكثر في الروبوتات وتقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من الحلول المتوفّرة. الواقع نفسه ينطبق على القطاعات الانتاجية التي ستتأثر بعملية التحول الرقمي بشكل أكبر في منقطة الشرق الأوسط حيث الدول هناك تدخل مراحلها الأولى في هذا الاتجاه.
كما هي الحال في قطر اليوم، إلى جانب زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي تطوّر الدولة حلولها الرقمية، لتواصل جهودها نحو تحقيق التنوّع الاقتصادي. وتعتبر قطر النموذج الأفضل للدول الاقتصادية نظراً للاستراتيجية المتبعة في رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاقتصاد القائم على الغاز والاقتصاد الرقمي الذي يعتبر أكثر أهمية في عصر التكنولوجيا السريع. وتؤكد الجهات القطرية أهمية التنوع الاقتصادي للحفاظ على أهمية ومكانة مختلف القطاعات والبقاء في السباق التنافسي مع الدول المجاورة التي تعتمد الأنشطة الرقمية وتُحفّز الحلول التكنولوجية.
الإقتصاد الرقمي ينمّي فرص العمل ويزيد الأرباح المالية
تعزز خدمات الهاتف المحمول والحلول الرقمية النمو الاقتصادي مع خفض التكاليف والتركيز على الجودة والانتاجية. فبحسب التقارير الأخيرة، يساهم الاقتصاد الرقمي برفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسة 46% على مدى السنوات الثلاثين القادمة فضلاً عن الأرباح والايرادات المالية التي ستكسبها الدولة.
ويشير الخبراء إلى مكاسب تحول الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد رقمي بالكامل، فهذه الخطوة من شأنها أن ترفع مستوى النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. أما بالنسبة للشركات الصناعية التحولية، فستزيد فرص العمل فيها بنسبة 5% أي ما يمثّل توفّر 1.5 مليون فرصة عمل جديدة. كما يساهم التحول الرقمي في سدّ الفجوة المجتمعية مع محاربة البطالة وتقديم المزيد من فرص العمل والوظائف الرقمية الجديدة التي تعتمد على الاتصال بالانترنت.
مع توسّع استخدام مواقع التواصل في الشرق الأوسط وأفريقيا توجّه أعلى مستوى من سكان المنطقة إلى الأدوات الرقمية والمعاملات الالكترونية عبر الهاتف المحمول حيث ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية في الدول النامية في المنطقة 32% بالتوازي مع ارتفاع معدّل الحسابات والمعاملات المالية على الهاتف في ايران والإمارات. كما يستخدم نحو 66% من سكان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الانترنت لتتصدّر بذلك على أميركا اللاتينية وشرق آسيا.
تتطلّع دول المنطقة إلى دعم التجارة الالكترونية مع زيادة شروط الأمن السيبراني لتحقيق الأمن الرقمي وحماية البيانات على أنواعها والاستجابة إلى التدفق الهائل لهذه البيانات.
لم تكن الحاجة إلى رقمنة العمليات الاقتصادية بهذه الأهمية قبل جائحة كورونا التي أظهرت منافع التطبيقات اللاتلامسية والاجراءات أونلاين. من خلال التكنولوجيا استمرت الأنشطة الاقتصادية في القطاع العام والخاص مع زيادة التفاعلات عن بُعد. وتستخدم التطبيقات الرقمية لمتابعة العملاء، تحسين الخدمات، تقييم المخاطر وحل المشاكل. لذلك تعتبر اليوم مسألة خصوصية البيانات من أهم القضايا التي يجب الحفاظ عليها رغم كل الضغوطات.
سرعات الانترنت ترفع إنتاجية الشركات
بما أن الخدمات الرقمية أصبحت خبزنا اليومي، سارعت الدول إلى تطوير وتحسين سرعات الانترنت لديها. اذ حددت دراسة جديدة صادرة عن اتحاد النطاق العريض للألياف (FBA) أن عائلة مكونة من أربعة أفراد تتطلب سرعات نطاق عريض لا تقل عن 2 جيغابت في الثانية بحلول العام 2030 من أجل تلبية احتياجاتهم. في هذه الأثناء تهتم شركات الاتصالات والتكنولوجيا بتقديم كفاءة عالية في الخدمات من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، الشبكات اللاسلكية وتوسّع انتشار الجيل الخامس الذي يعتبر من أسرع أجيال الانترنت في عصرنا الحالي. ففي الربع الأول من العام 2021، صُنّفت الإمارات الدولة الأسرع في خدمات الانترنت حيث بلغت سرعة الانترنت الخلوي 178.52 ميغابايت في الثانية لتتبعها كوريا الجنوبية وتليها قطر في المرتبة الثالثة عالمياً والثانية عربياً مع سرعة تحميل 167.4 ميغابايت.
إليكم أسرع خمس دول حالياً في خدمات الانترنت، حيث أتت التايوان في المركز الأول مع سرعة انترنت تصل إلى 85 ميغابت في الثانية، تليها سينغافورة التي احتلت المركز الثاني عالمياً مع سرعة انترنت تصل إلى 70. 86 ميغابت في الثانية. المركز الثالث عالمياً احتلته السويد حيث تبلغ سرعة الانترنت فيها نحو 55.18 ميغابت في الثانية، أما الدنمارك فتتمتع بسرعة انترنت تصل إلى 49.19 ميغابت في الثانية وفي المرتبة الخامسة اليابان التي تتمتّع بسرعات انترنت تصل إلى 42.77 ميغابت في الثانية.
في الحديث عن المرحلة المستقبلية، يعتقد الخبراء أن الاقتصاد الرقمي سيحقق مكاسب عدّة على ضوء هذا التحوّل، لذلك يُطلب من الحكومات وشركات الاتصالات والتقنية تفعيل دورها لمواجهة التحديات والعوائق التي قد تؤخّرعملية التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما هناك الكثير من الدول التي تنظر إلى تعزيز ودعم انتشار الجيل الخامس أو حتى الجيل السادس الذي أعلنت الصين عن اطلاقه في القريب العاجل. ونظراً للاقبال غير المسبوق على شبكات النطاق العريض، تطرح شركات التكنولوجيا حلولها لتسريع حركة الانترنت على الهواتف المحمولة في العام 2022 من خلال اختبار Domain Name System الذي يقدم سرعة أكبر في تصفّح المواقع الالكترونية بطريقة آمنة وسهلة.
عمالقة التكنولوجيا يستعدون لمستقبل الانترنت
يُعدّ تطور شبكة الانترنت من الأمور المحتّمة خلال السنوات المقبلة لذا تتم مراقبة وحماية الخصوصية لعدم اختراق البيانات التي ستتدفّق بشكل هائل بحلول العام 2030. قضايا عديدة تهتم بها شركات التكنولوجيا والتقنية فهي تستثمر بالمليارات لمحاربة احتكار البيانات. وبعد الاتهامات التي طالت عمالة التقنية بتغليب مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة، تؤكّد هذه الأخيرة على اتخاذ اجراءات جديدة بشأن خصوصية بيانات المستخدم وتطبيق الرقابة المشددة على محتوى المنصة لتفادي المعلومات المضللة والحدّ من إنشاء المزيد من الحسابات المزيّفة وتجنّب عمليات القرصنة. في قلب الصراع العالمي، يعتبر الانترنت اليوم هو شريان الحياة للكثير من الشركات والمؤسسات على أنواعها.
