ترفع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا استثمارتها في التقنيات الرقمية التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الرقمي وتزيد قيمة الايرادات إلى متسويات سنوية طائلة. تنتشر في عالمنا اليوم الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية، المدفوعات عبر المنصات الالكترونية وغيرها من الأساليب التي تسهّل التعاملات الاقتصادية وتُخفّض الكلفة على العملاء والشركات.
على ضوء ذلك، تدعم الحكومات استراتيجيتها التنظيمية لتحقيق التحول الرقمي الشامل على كافة المستويات خصوصاً في القطاع الاقتصادي والمعاملات المالية والمصرفية. تتضمّن هذه الاستراتيجية خطة طويلة الأمد لتفتح المجال أمام المستثمرين بزيادة رأس المال وخلق المنافسة الداعمة للتجارة الالكترونية مع الحفاظ على حماية البيانات وأمن المعلومات. كما إن التحول الرقمي السريع يتطلّب الكثير من التعديلات والالتزامات للتماشي مع المفارقات الحاصلة.
دفعت الخدمات المالية الرقمية انتشار الهاتف المحمول في العديد من الدول النامية مع تعزيز الاتصال بشبكة الانترنت ذات النطاق العريض. هذا وساهمت الخدمات والمنصات الرقمية المالية بالتصدي إلى تداعيات الوباء في مصر، الجزائر، الإمارات، المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت وخارجها حيث بات الاعتماد على التحويلات المالية مع إمكانية تسديد الفواتير والمدفوعات الرقمية عبر المواقع الالكترونية. بالاضافة إلى ذلك، تخفّض المنصات الرقمية المالية التلامس المباشر والتنقل، مما دفع الشركات الصغيرة والكبرى منها إلى تعزيز استثماراتها في الاقتصاد الرقمي للوصول إلى فئات أوسع في المجتمع وتقديم المزيد من الخيارات أمام العملاء.
تتيح الخدمات المالية نماذج جديدة في التجارة والأعمال فضلاً عن دعمها للمواقع الالكترونية ومعالجتها للمشاكل التقنية المالية بالوقت الآني. مقابل ذلك، تتطلّب المنصات الرقمية المالية قوانين جديدة، بنية تحتية رقمية قادرة على استيعاب النشاط الكبير، وتوّفر الأطر والنظم المناسبة للاستجابة إلى متطلبات العملاء. هذا وتتطلب المعالجات المالية انتشار الأجهزة الذكية كالهاتف المحمول بصورة أوسع مع إمكانية الوصول إلى الانترنت من كافة المناطق، إلى جانب نشر البيانات المتعلّقة بالخدمات المالية حصراً.
على الخط نفسه تظهر البنوك الرقمية استجابةً لثورة التكنولوجيا وقطاع الاتصالات والتقنية إلى جانب تطوير نماذج العمل وتوسيع العلاقات المصرفية والخدمات الالكترونية.
يوضح الخبراء أن مفهوم البنك الرقمي يشمل كل المعاملات الفردية والعملية مما يرسم آفاق القطاع المصرفي المستقبلي القائم على البنوك الحديثة بدلاً من البنوك التقليدية. بدورها تحدد المصارف سيناريوات جديدة لتحديد طبيعة العمل وتحقيق الأرباح ورفع الايرادات والاستمرار في توفير المزيد من الابتكارات والخدمات. يؤكّد المعنيون على ضرورة التعاون بين المؤسسات والمصارف لاستخدام التكنولوجيا المالية ودفع الكفاءات إلى الأمام لتكامل مشهد الازدهار على الرغم من التداعيات التي تركها الوباء. ففي ظلّ الظروف التي مرّ بها العالم خلال السنوات الأخيرة، باتت الحاجة ملحّة إلى اعتماد الاقتصاد الرقمي وخلق التوازن بين التطورات المتسارعة والتحديات التي ستأتي بالتوازي مع هذا التحوّل.
إن التوجه نحو البنوك الرقمية بات مساراً عالمياً تعتمده العديد من دول الخليج وأفريقيا والغرب من خلال توفير القنوات والمنصات الرقمية المطلوبة وتعزيز الجهود الوطنية والحكومية لهذه الغاية. مع وجود هذه الحلول من المرجّح أن يرتفع عدد المنصات الرقمية المالية بحلول العام 2023 بما يصب لصالح الشركات والعملاء الذين سيتمكنوا إتمام كافة العمليات الإدارية والمصرفية من خلال التقنيات الحديثة منها الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين وإنترنت الأشياء.
