الإمارات تُطلق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي

 بهذه المناسبة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " أقررنا استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي ,هدفنا أن تكون مساهمة هذا القطاع 20% من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة ... كما شكلنا مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء".

إعتماد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.

إعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة. كما تهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.

تضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً يؤثرون على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة، وسوف يتم من خلالهم توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري، كما سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي.

إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي.

في الإطار عينه، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

 ويدعم إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2031، وكما ويعزز تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في القطاعات الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للدولة 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%، وتعد الدولة ضمن أفضل 25% من الدول على مستوى أهم المؤشرات العالمية الرقمية.

إلى جانب ذلك، تباحث المجتمعون بالشؤون التشريعية  والمالية العامة بالاضافة إلى تنظيم عمل المدارس الخاصة. كما ركّز المجلس على تعزيز العمل الخيري والإنساني في الدولة. وأخيراً تم الاعلان عن الاتفاقات الدولية التي عُقدت من جهات مختلفة لتعزيز المنافسة الدولية.