كشفت الإمارات أخيراً عن تعيين الذكاء الاصطناعي مستشاراً في الحكومة، لتعزيز سرعة ودقة القرارات.
وفي السياق، أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات، أن الدولة تتبنى رؤية شاملة واستباقية للمستقبل.
وأضاف أن إطلاق عضوية الذكاء الاصطناعي كعضو استشاري في مجلس الوزراء ومجالس أخرى هو خطوة تعكس توجه الدولة لبناء المستقبل وعدم الانتظار لإتمام ذلك. هذه الخطوة الأولى من نوعها عالمياً تهدف إلى توفير تحليلات وبيانات تدعم اتخاذ القرارات الحكومية العليا.
كما أوضح أن الهدف من إدخال الذكاء الاصطناعي في مجالس الدولة العليا هو تعزيز الابتكار وخلق فرص استثنائية مستقبلية. تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ستوفر بيانات وتحليلات فورية، ما يسهم في تقوية استراتيجيات اتخاذ القرارات.
واعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، يبدأ الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهامه كعضو استشاري في مجلس الوزراء، حيث سيقوم بتقديم استشارات معرفية شاملة حول قضايا المجلس وتحليل الخيارات والسيناريوات المستقبلية لدعم جودة القرار.
الهدف من إدخال الذكاء الاصطناعي في مجالس الدولة العليا هو تعزيز الابتكار وخلق فرص استثنائية مستقبلية.
تأخذ عمليات التحليل المرجعي مقارنات معيارية مع سياسات وتطبيقات دولية، ما يعزز القدرة التنبؤية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار ودعم تنفيذ سياسات واستراتيجيات تتوافق مع التغيرات المستقبلية.
كذلك، توفر عضوية الذكاء الاصطناعي في المجلس قنوات تعلم متاحة من خلال مصادر المجلس وبيانات الجهات الاتحادية الأخرى.
يذكر أن الإمارات كانت قد أعلنت أيضاً أنها تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لصياغة تشريعات جديدة ومراجعة القوانين القائمة. وتمثل هذه المبادرة أكثر محاولات الدولة الخليجية جرأةً في تسخير التكنولوجيا، التي استثمرت فيها مليارات الدولارات، لأغراض الحوكمة.
