حققت السعودية تقدماً رقمياً ملحوظاً بتصدرها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، وبذلك دخلت قائمة أفضل عشر دول عالمياً والأولى في الشرق الأوسط، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والسادسة عالمياً من بين 193 دولة.
وشهدت السعودية تطورات نوعية، إذ تقدمت 12 مرتبة في 2022 و 25 مرتبة في 2024، متفوقة بذلك على جميع دول الشرق الأوسط، وحلت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة الثانية على مستوى مجموعة العشرين، متجاوزة كبرى الاقتصادات العالمية باستثناء كوريا الجنوبية.
وإلى جانب التصنيف العام، حققت المملكة تقدماً كبيراً في المؤشرات الفرعية، إذ جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في الخدمات الحكومية الرقمية ضمن دول العشرين، كما تقدمت 53 مرتبة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات منذ إطلاق رؤية 2030.
كمااحتلت المركز الأول عالمياً في المعرفة والمهارات الرقمية الحكومية، وقفزت 67 مرتبة في الخدمات الحكومية الرقمية لتحل في المركز الرابع عالمياً، وتصدرت دول العشرين والعالم في مؤشر البيانات المفتوحة، كما احتلت المرتبة السابعة عالميًا والأولى إقليمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وفرنسا وكندا.
وتؤكد المملكة مكانتها الرقمية مع تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين بالاضافة إلى الحوسبة السحابية، وتطوير المدن الذكية.
وفي إنجاز آخر، حققت مدينة الرياض المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً وآسيوياً وبين دول العشرين في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، إذ أشاد التقرير بالمبادرات الذكية في المدينة، مثل إدارة النفايات الذكية، واستخدام الكاميرات المزودة بالذكاء الاصطناعي، والتفتيش عبر الطائرات الدرونز، وتحسين المشهد الحضري باستخدام التقنية.
وتواصل هيئة الحكومة الرقمية دورها الريادي في تطوير المشهد الرقمي بالمملكة عبر إطلاق مؤشرات وطنية لقياس أداء الجهات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز تجربة المستفيدين، ومنها مؤشر نضج التجربة الرقمية ومؤشر تبني جاهزية التقنيات الناشئة، كما تقود الهيئة مجموعة من البرامج لتعزيز البيئة الرقمية، من بينها الحكومة الشاملة، قدارتك، رحلات الحياة، والشمولية الرقمية.
وحققت المملكة نضجاً بنسبة 100% في الأنظمة الرقمية الحكومية، فضلاً عن إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة ومشاركتها بنسبة 100% للمواطنين وقطاعات الأعمال. كما تقدمت السعودية 60 مركزاً في قطاعي المشاركة والاستشارات الإلكترونية.