يواكب المغرب تطورات التكنولوجيا والرقمنة في مختلف القطاعات من خلال دعم الاستثمارات في هذا المجال مواكبةً لتحولات السوق وتلبيةً لمتطلبات العملاء. يُترجم هذا الواقع ازدهار حجم سوق التكنولوجيا في المغرب على مرّ السنوات حيث وصل في العام 2022 إلى 160 مليار دولار ومن المتوقع أن يسجّل 450 مليار دولار بحلول عام 2028.
ويعتبر المعنيون ان المغرب يُدرك جيّداً أهمية التحول الرقمي لجذب الاستثمارات العالمية والأجنبية إلى البلاد ورفع مستوى الحياة على كافة المستويات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، يعمل المغرب على توسيع تغطيته لشبكة الجيل الخامس لتصل إلى نحو 25% بحول عام 2026 وحوالى 70% مع نهاية عام 2030. كما أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، غيثة مزور أن هذه الأهداف تندرج ضمن "استراتيجية المغرب الرقمي 2030" التي تسعى لجعل المملكة بلداً منتجاً للحلول الرقمية.
تأتي هذه الخطوة على هامش افتتاح مركز للابتكار لشركة "نوكيا" قرب العاصمة الرباط، وهو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط. سيُساهم هذا المركز في تعزيز مكانة المغرب كنقطة مهمة في الابتكار الرقمي، كما سيعمل على تطوير أحدث التكنولوجيات الرقمية ودعم الكفاءات المغربية والأفريقية والمشاركة في تحسينها
وقد نجح المغرب بفرض مكانته الرقمية في المنطقة من خلال تهيئة بيئة استثمارية تنافسية، دمج الرقمنة بالأعمال ودعم شركات التكنولوجيا. كما يُحفّز المغرب على اعتماد التقنيات الأحدث ومنها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتغيير استراتيجية الشركات بناءً على ذلك.
فمع استعداده لاستضافة كأس العالم 2030، تشدد الحكومة المغربية على أهمية تحسين تجربة الاتصالات في البلاد وتعزيز قطاع التكنولوجيا أيضاً مؤكدة أن المستقبل هو لهذا القطاع لاحداث نقلة نوعية في السوق المحلي والدولي. كما يراهن المغرب على التكنولوجيا لتطوير الاقتصاد واستقطاب الشركات الدولية وضمن الجهود المبذولة، أطلقت الحكومية المغربية استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في شهر سبتمبر الماضي، بميزانية 1.1 مليار دولار، بهدف رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والشركات من جهة، وجذب استثمارات وتنمية الاقتصاد من جهة أخرى ويرى المعنيون ان هذه الاستراتيجية ستوفر أكثر من 240 فرصة عمل في مختلف أنحاء البلاد وستقدم مزيداً من الخدمات للمواطنين.
