تلتزم الشركات والحكومة الاماراتية بتطوير خدماتها وكذلك منصاتها الرقمية لممارسات أفضل على كافة المستويات. فخلال السنوات الأخيرة، تمكنت الدولة من ابراز مكانتها بمجال التقنية والتحول الرقمي مع تبني حلول الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتعلم الآلي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
هذا وتحرص الامارات على بناء النموذج الأمثل مع دعم المبادرات التي تصب لمصلحة الدولة. وفي هذا الصدد، ارتفع عدد المعاملات الرقمية في البلاد التي تهدف إلى تسهيل الأعمال وتطوير مستقبل التطبيقات والخدمات للمتعاملين.
بدورها عملت كل الجهات الحكومية للتحول إلى الرقمنة بدلاً من الخدمات التقليدية مما يجعل الامارات وجهة أساسية للتطور والنمو في المنطقة.
إقرأ المزيد:الامارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات
فبحسب التقارير، وصلت نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية إلى 99% كما بلغ عدد المعاملات الرقمية لغاية مايو الماضي 36 مليون معاملة. هذا ما انعكس ايجاباً على الشقّ البيئي مع خفض الانبعاثات الكربونية بالاضافة إلى توفير الوقت والاستجابة إلى عدد أكبر من العملاء على مدار الوقت. وتشير توقعات أخرى إلى دور الذكاء الاصطناعي وأهمية دمجه بالأعمال مع وصول الأرباح الاقتصادية المتعلقة بهذه التقنية إلى 320 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط. هذا مع مساهمة الذكاء الاصطناعي برفع الناتج المحلي لدولة الامارات بنسبة 14% بحلول عام 2030.
ويؤكد القادة في دول الامارات اصرارهم على ترسيخ التكنولوجيا والرقمنة في استراتيجياتهم لتحقيق النمو وبناء مستقبل الامارات الذكي.
أما معرض جيتكس 2024 فهو خير دليل على توجه الامارات الرقمي وانفتاحها نحو العالم المستدامة حيث تجذب مختلف الشركات والمشاريع الناشئة لعرض أعلى مستوى من الخدمات للزوار ومواكبتهم لمراحل تقدّم التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
إلى جانب شركات الاتصالات والتكنولوجيا، تؤكد المؤسسات الرسمية والخاصة في الدولة دورها لتحقيق التحول الرقمي الشامل عبر تعزيز الخدمات الالكترونية وتبادل الابتكارات. هذه الخطوة تُعد من أساسيات تحقيق مستهدفات رؤية الامارات انطلاقاً من الرغبة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشراكات على المستوى المحلي والدولي.
الأمن السيبراني أولوية
يتحدّث قادة القطاع عن التهديدات المتمثلة وامكانيات مكافحة الاختراقات الالكترونية والحلول المطلوبة لحماية الأفراد والشركات.
ونظراً للواقع الحالي، يقدر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم (590 مليون دولار) العام 2024 على أن يرتفع إلى 3.9 مليار درهم (1.07 مليار دولار) بحلول العام 2029.
تتجه القطاعات إلى الأمن السيبراني مع تحقيق التكامل في الحلول لتجنّب خسائر تقدّر بملايين الدولارات سنوياً. ويوضح خبراء في المجال إلى أمن المعلومات سيغيّر قواعدنا حيث ستكون الحاجة إلى تطوير أنظمة حماية ملحة أكثر والتركيز على الاستراتيجيات للاستجابة إلى الثغرات التقنية والحوادث قبل وقوعها. كما يعتبر قسم آخر من الخبراء أنه يجب التكيّف مع الهجمات السيبرانية وتوقع الأكبر منها خلال المرحلة المقبلة من دون تجاهل المخاطر المستمرة في محاولة لانتهاك المعلومات على الانترنت.
إقرأ المزيد: أكتوبر شهر التوعية بالأمن السيبراني: هل شبكتك آمنة؟
