أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات عن بدء تنفيذ مشروع "ملف الابتكار الرقمي" لدولة قطر. يهدف هذا المشروع إلى تقييم بيئة الابتكار الرقمي بشكل دقيق، بما يسهم في تشكيل الاستراتيجيات الرئيسية وتوجيه السياسات الوطنية التي تسرّع عجلة التحول الرقمي في الدولة.
يعد مشروع ملف الابتكار الرقمي تحليلًا شاملاً لقدرات البيئة الرقمية في دولة قطر، مع التركيز على تقييم مستوى النضج في الابتكار وريادة الأعمال. وقد عملت هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان أن يكون الملف شاملاً، ودقيقاً ويعكس الواقع، حيث تولت الهيئة إطلاق هذه المبادرة من خلال إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين منذ المراحل المبكرة وتم إجراء مقابلات معهم. وفي إطار استمرار هذه الجهود، سيشارك ممثلون من مختلف القطاعات في ورش عمل تشاركية تعقد خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس 2024. وتهدف هذه الورش إلى تحديد نقاط القوة، ومعالجة الفجوات، وتحليل الاحتياجات، ووضع توصيات مفصلة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في دولة قطر.
وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال المهندس حسين عبدالله صلات، مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: "يعد تطوير ملف الابتكار الرقمي خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية دولة قطر في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي. ونحن مستعدون ليس فقط لتقييم موقعنا الحالي في مجال الابتكار الرقمي، بل أيضاً توقع ملامح المستقبل الرقمي وتحديد الاتجاه الذي ينبغي أن نسلكه. وستمنحنا التوصيات الرئيسية المستخلصة من مراجعات ملف الابتكار الرقمي فهمًا شاملاً للتحديات والفرص داخل البيئة الرقمية. كما تسهم في بناء بيئة ابتكار تعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأخذ الاحتياجات المستقبلية بعين الاعتبار". وأكد أن "الاستفادة من الرؤى المكتسبة من هذا المشروع ستساهم في بناء اقتصاد مستدام تدعمه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية 2024-2030، والأجندة الرقمية 2030".
هذا التعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد التزام دولة قطر بتعزيز نمو اقتصاد رقمي قوي، ومن المتوقع أن توجه النتائج والتوصيات المستخلصة من مشروع ملف الابتكار الرقمي السياسات المستقبلية. وعلى الصعيد الوطني، سيتم توظيف النتائج بشكل دقيق لضمان بقاء دولة قطر في صدارة الابتكار الرقمي.
