Advertisement

تقارير وتغطيات
Typography

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة غير مسبوقة في انتشار المركبات الكهربائية، مدفوعة بالتقاء عدة عوامل تدفع المستهلكين لاختيار هذا النوع من المركبات، كالمبادرات الحكومية الطموحة التي تسعى لتعزيز الاستدامة والوعي البيئي المتزايد، فضلاً عن الارتباطات المتعلقة بأسعار الوقود عالمياً ومحلياً.

وذكر تقريرٌ حديث أصدرته "موردور إنتليجنس" أن حجم سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يقدّر بنحو 3.33 مليارات دولار أميركي في العام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.42 مليارات دولار أميركي بحلول العام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.20%. ويعتبر معدل النمو دافعاً لتعزيز الاستثمارات في قطاع خدمات وحلول شحن المركبات الكهربائية.

وباعتبارها سباقة دائماً في مجال الحلول المبتكرة والمستدامة، دخلت مجموعة "إي آند" في هذا المجال الواعد من خلال إطلاق منظومة (Charge&Go) لشحن المركبات الكهربائية في الدولة على هامش معرض "جيتكس 2023". ويهدف هذا الحل الشامل إلى تشجيع ودعم التنقل باستخدام المركبات الكهربائية، عبر توفير مواقف مخصّصة للسيارات الكهربائية ومزودة بمحطات شحن المركبات في كافة أنحاء الإمارات معتمدةً على البنية التحتية القوية التي تمتلكها "إي آند". 

Charge&Go: منظومة واعدة لدعم المركبات الكهربائية

توفر (Charge& Go) مواقف تتوزع بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الدولة مزوّدة بمحطات لشحن السيارات الكهربائية، بكفاءة عالية لتوفر المرونة لمالكي المركبات الكهربائية وترتقي بتجربتهم. إضافةً إلى توافقها مع أهداف الاستدامة للدولة ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، توفر المنظومة تطبيقاً ذكياً للهواتف المحمولة لتجربة سهلة وسلسة في المواقف المخصّصة للمركبات الكهربائية.

وتعاونت "إي آند" مع مجموعة من الشركاء لتطوير منظومة شحن السيارات الكهربائية ولإتاحة الفرصة للعملاء لسداد الدفعات في مختلف محطات الشحن من خلال التطبيق، بما يوفر تجربة مستخدم أكثر مرونة، إذ أعلنت Charge&Go خلال معرض جيتكس 2023 عن شراكة رائدة مع ABB تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم مستقبل التنقل الكهربائي، ولتعزيز مكانة Charge&Go الهادفة إلى أن تصبح المشغل الوطني الأول لمحطات شحن المركبات الكهربائية (CPO) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعاونت Charge&Go مع مجموعة من الشركاء الفاعلين مثل NEV، و CITA EV، لدفع مسار منظومة Charge&Go نحو خططها التوسعية.

وأيضاً دخلت  "Charge&Go" في شراكة مع "نخيل لإدارة المجتمعات " و"داماك" و"وصل للعقارات" في خطوة تهدف إلى توفير المواقف المخصّصة لشحن السيارات الكهربائية "Charge&Go" في المجمعات السكنية التابعة لتلك الشركات في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب ذلك، وقعت "Charge&Go" اتفاقية مع شركة شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، بهدف تعزيز البنية التحتية الداعمة للمركبات الكهربائية ومواكبة الطلب المتنامي على النقل المستدام في دولة الإمارات. وستسهم الجهود المشتركة للطرفين في تطوير شبكة شحن قابلة للتوسع بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية على نطاقات أوسع.

كما تعاونت  "Charge&Go"مع "ذا فيرست غروب" - إحدى الشركات المبتكرة الرائدة في مجال الضيافة في الإمارات العربية المتحدة - في شراكة تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في قطاع التنقل ودعم الاستدامة، لتقوم المجموعة بتركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية "Charge&Go" في فنادقها؛ ممّا يجعلها أول شركة ضيافة في دبي تحتضن هذه المنظومة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة. سوف تنتشر محطات شحن السيارات الكهربائية في الفنادق الستة التابعة للعلامة التجارية - ذا فيرست كوليكشن في قرية جميرا الدائرية، وذا فيرست كوليكشن الخليج التجاري، وتريب باي ويندام دبي، وويندام دبي مارينا، وسيتادينز مترو سنترال دبي، وجراند هايتس.

كما تعاونت "Charge&Go" مع  MENA Mobility التابعة لـ "مجموعة النابودة التجارية" بهدف مواصلة تطوير منظومة شحن السيارات الكهربائية وتعزيز انتشارها وتوفيرها للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأثناء شراكة "إي آند" مع مؤتمر الأطراف COP28 الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهمت Charge&Go في تعزيز تطلعات الدولة للتحول إلى منظومة المركبات الكهربائية وتواصل هذا الدور الهادف إلى دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتخفيف البصمة الكربونية للمركبات.

ويقول معمر الرخيمي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات للخدمات القابضة، التابعة لـ "إي آند": "لا يمكننا إلا أن نشيد بالجهود الهائلة التي تبذلها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في هذا المجال، إذ لطالما حثت الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة المركبات الكهربائية. إذ لا يمثل هذا التحول نحو التنقل الكهربائي ضرورة بيئية فحسب، بل أصبح عاملاً اقتصادياً هاماً، إذ يفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار التكنولوجي. وتهدف مجموعة "إي آند" من خلال تقديم منظومة (Charge&Go) وتعاونها مع كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع للتغلب على هذه التحديات، وضمان مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وانبعاثاتٍ كربونية أقل وكوكب أكثر استدامة للأجيال المقبلة".

سوق المركبات الكهربائية في الإمارات.. فرصة واعدة

يشهد سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً، فقد أظهرت دراسة حديثة صادرة عن إدارة التجارة الدولية أن الطلب على المركبات الكهربائية في السوق الإماراتية شهد نمواً ثابتاً خلال الأعوام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 30% حتى عام 2028. ويمكن أن يُعزى هذا الاعتماد السريع إلى عدة عوامل، أهمها:

  • المبادرات الحكومية: أطلقت حكومة دولة الإمارات سلسلة من المبادرات الطموحة لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية، ومنها الإعفاءات الضريبية على مشتريات المركبات الكهربائية، وخفض رسوم التسجيل، وإنشاء مواقف مخصصة للسيارات الكهربائية.
  • الوعي البيئي المتزايد: تحظى جهود الاستدامة البيئية في الدولة بتركيزٍ متزايد، بهدف زيادة الوعي الفردي والجماعي والتعريف بالدور الذي تلعبه المركبات الكهربائية في خفض انبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ.
  • أسعار الوقود: مع التقلبات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، أصبح الاعتماد على المركبات الكهربائية خياراً اقتصادياً أكثر جاذبية مقارنة بالمركبات التقليدية التي تعمل بالوقود.

ومن المتوقع الوصول إلى نحو 10 آلاف محطة في الدولة بحلول العام 2030، و30 ألف محطة بحلول العام 2050. كما تسعى الدولة لاستبدال جميع السيارات المستخدمة في الجهات الحكومية بمركبات كهربائية بحلول العام 2030، فضلاً عن تحول نصف عدد المركبات العاملة بالدولة إلى كهربائية وهجينة بحلول العام 2050.
ولتحقيق هذه الأهداف، فقد اعتمد مجلس الوزراء العام الماضي السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والتي تعد إطاراً تنظيمياً استرشادياً يهدف إلى توحيد معايير البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، وتوفير الأسس الموحدة التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالمركبات الكهربائية على مستوى دولة الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة الريادية في المؤشرات التنافسية ذات الصلة بالاستدامة والتحول للاعتماد على المركبات الكهربائية.

لم يعد انتشار المركبات الكهربائية رؤية بعيدة المنال، فهي الآن أصبحت حقيقة ملموسة. ومع التقدم المحقق في مجال تقنيات البطاريات الخاصة بهذا النوع من المركبات وتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن، فمن المؤكد أن المركبات الكهربائية ستعيد تشكيل مفهوم التنقل. كما أن الزخم الكبير والإقبال الكبير على هذا التوجه لا يمكن إنكاره.