في سياق تعزيز مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أهمية تطبيق مبادئ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية التي اعتمدها مجلس الوزراء بهدف تمكين مختلف شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات الرقمية المتنوعة، بما يشمل أصحاب الهمم وكبار السن.
وتستند السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية إلى عدد من المرجعيات والاتفاقيات الدولية التي تهدف لحصول أصحاب الهمم على الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات ومواقع المؤسسات المختلفة وفق مبدأ المساواة في الفرص، وبما يضمن إزالة الحواجز التي تحول دون الاستفادة من تلك الخدمات والمنصات.
كما تأتي هذه السياسة انسجاماً مع وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، الذي ينص على أن الإنسان يأتي في المقام الأول عند تصميم الخدمات والسياسات، كما ينص الوعد على ضرورة الإصغاء لصوت المتعامل وتقديم خدمات ذات قيمة مميزة وتجربة سلسة واستباقية بغض النظر عن قدرات الشخص أو الفئة الاجتماعية.
وتسهم هذه السياسة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، وكذلك في مساهمة الدولة في مسيرة التنمية المستدامة والأهداف الإنسانية التي رفعتها الأمم المتحدة في هذا السياق وشعارها المتمثل في "عدم ترك أحد خلف الركب".
وتتضمن السياسة مجموعة من المبادئ العامة التي يتعين على مزودي الخدمات الحكومية الرقمية الالتزام بها لتحسين الخدمات والتطبيقات الذكية بحيث تكون معززة بتقنيات تسمح لأصحاب الهمم باستخدامها والاستفادة منها أسوة بغيرهم.
وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة أهمية تطبيق التوجيهات والمعايير الواردة في هذه السياسة قائلاً: "الهيئة على ثقة تامة بأن الجهات الحكومية لن تدخر جهداً في وضع هذه السياسة موضع التنفيذ ضمن جهودها لتطبيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"التي تنص على إقامة منظومة التمكين الاجتماعية المتقدمة والمتكاملة لإطلاق قدرات أبناء الإمارات كافة، والعمل على بناء وترسيخ المنظومة الحكومية الأكثر ريادة وتفوقاً مع تبنّي الجيل القادم من التقنيات الرقمية المتقدمة، وصولاً إلى الحكومة الأذكى والأكثر ديناميكية ومرونة في العالم".
وأضاف المسمار: "يأتي إصدار وتطبيق سياسة النفاذية الرقمية منسجماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين أصحاب الهمم باعتبارهم فئة عزيزة من أبناء المجتمع، وانطلاقاً من ثقافة التكافل التي يمتاز بها مجتمع الإمارات".
وأضاف سعادة المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: "تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) مسؤولية ضمان توفير البنية التحتية الرقمية المناسبة لدعم النفاذية الرقمية وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال تطوير الإطار التنظيمي اللازم لضمان تحقيق أهداف السياسة وتنفيذها بشكل فعّال، وفي هذا السياق قامت الهيئة مؤخرا بتطوير نظام التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية الحكومية، حيث تم اعتماد النفاذية الشاملة كأولوية في ذلك النظام، وجرى اتباع الإرشادات والمبادئ التي تقوم عليها منهجية الوصول إلى الويب (WAI) وإرشادات الوصول إلى محتوى الويب(WCAG) 2.1لتوجيه الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات للامتثال لتصنيف مستوىAA.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتطوير التقنيات الحديثة، مما يعزز التحول الرقمي في الدولة ويسهم في تحقيق أهداف السياسة.
وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تعمل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) على تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز النفاذية الرقمية وتوفير الخدمات الحكومية الرقمية بطريقة شاملة وفعّالة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن.
