أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، إطلاق مبادرة "المصنع الرقمي" لتطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
واعتبرت الوزارة ان "المصنع الرقمي" مبادرة تهدف إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع التحول من النهج الحالي المعتمد على القنوات المتعددة إلى نموذج خدمي أكثر تكاملاً وشمولاً.
يأتي إطلاق "المصنع الرقمي" في إطار التحول الرقمي في قطر، ويسعى لتعزيز الخدمات الحكومية التفاعلية التي تركز على المستخدم من خلال تقديم حلول تقنية تتماشى مع احتياجات المجتمع الرقمي الحديث.
يمتلك "المصنع الرقمي" خطة تشغيلية واضحة المعالم مدتها ثلاث سنوات، حيث ينصب تركيزه في السنة الأولى على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفي السنة الثانية يمتد النطاق إلى تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات والزوار، مع فوائد متوقعة تشمل زيادة مستوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وخلق الفرص للمواطنين، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بشكل كبير من المساهمات الرقمية. وقد خصصت السنة الثالثة من هذه المبادرة لتحسين وتخصيص الخدمات لضمان تجربة خدمية محسنة للمواطنين والمقيمين.
تعليقاً على ذلك، قال محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن إطلاق "المصنع الرقمي يجسد التزام قطر باستشراف مستقبل دمج التكنولوجيا المتطورة في النسيج الثقافي".
وأكد أن هذه الخطوة "تبشر بنهضة جديدة قوامها الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية والتركيز على خدمات تلبي احتياجات المستخدمين".
وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحديات الحالية تؤكد ضرورة وجود "المصنع الرقمي"؛ نظراً إلى أن 35% من الخدمات الحكومية تواجه تأخيرات إجرائية، و45% جاهزة للتحول الكامل للنموذج الإلكتروني.
وأشارت إلى أن 27% فقط من السكان يستخدمون حالياً الخدمات الإلكترونية، وعليه يأتي "المصنع الرقمي" كمبادرة استراتيجية لقطر تدل على التزام الوزارة الثابت بتعزيز جودة الخدمات الإلكترونية لجميع أصحاب المصلحة.
