يطول الحديث عن التقنيات والابتكارات الحديثة في وقت تدعم فيه الشركات الحلول الذكية بكل أشكالها. بدءاً من الانبعاثات الصفرية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وصولاً إلى التعليم والاقتصاد، تشكّل التكنولوجيا صلة وصل بين الانسان والأجهزة الالكترونية، فكيف لنا أن نضمن الاستثمار الصحيح في هذه القطاعات؟
تتخذ الحكومات والمؤسسات اجراءات صارمة وتخصص رأس المال لضمان استمرار التحول الرقمي في مساره الصحيح خلال العام 2023. يمضي التحول التكنولوجي إلى الأمام مع تمكين الأجهزة على المستويات كافة. ومع انتشار الوباء، وصلت البشرية إلى نقطة اللاعودة مع تغيير الأعمال ونمط الحياة، فيما تقود شبكات الاتصالات والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال خدمة إعادة إنشاء البنية التحتية الرقمية والطاقة لتحمّل تدفق البيانات. في هذا الاطار من المحتمل أن يصل الانفاق العالمي على تقنيات التكنولوجيا والمعلومات إلى نحو 4.6 تريليون دولار في العام 2023.
التكنولوجيا في عين المستخدمين والرؤساء
يهتم المستخدم بالتغييرات المتسارعة إلا أن هذا التطوّر المفاجئ لم يخفت وهجه حتى بعد مرور أزمة الوباء. يلفت الخبراء إلى اهتمام المستهلكين بكل ما يتعلّق بالتكنولوجيا وشبكات الاتصالات مع نشوء حالات استخدام جديدة. 30% من مستخدمي الهاتف المحمول يخططون للاشتراك بشبكة الجيل الخامس في غضون السنوات القليلة المقبلة. تتيح الموجة الجديدة اتجاهات متفرقّة في السلوكيات مع تبني الدول حلولاً تضمن من خلالها انتشار الرقمنة واعتماد المزيد من التطبيقات الذكية. إلى جانب ذلك، يقدّم مزودو خدمات الاتصالات تجربة فريدة في ظلّ منافسة شرسة في السوقين المحلي والدولي. تعود سرعة اعتماد الجيل الخامس والحلول الرقمية إلى عوامل عدّة أبرزها رغبة الانتقال إلى نموذج عمل أكثر ذكاءً.
تجدر الاشارة إلى القدرات اللامتناهية التي توفّرها التكنولوجيا الحيوية مع دخول عصر جديد من الابتكارات وظهور موجة ثالثة من التقنيات. تتخذ الحكومات قراراتها وتركّز طاقاتها لتحقيق النمو في أحد القطاعات. هنا تكمن أهمية الوضوح في خرائط الطريق المستقبلي بالنسبة لقادة القطاع الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق استثماراتهم عالية المستوى.
ومن التقنيات التي ستستمر في التصاعد خلال عامنا الحالي، انترنت الأشياء التي قد يصل مستخدموها بحلول العام 2025 إلى 30.9 مليار دولار بالتوازي مع الانفاق الكبير لتطوير هذه التقنية. وعلى الرغم من المخاوف المتداولة، تحقق تقنية إنترنت الأشياء معدلات مرتفعة مع استخدامها في معالجة البيانات وتحليلها.
من ناحية الأعمال، فلن تكون على حالها بعد التكنولوجيا: إذ تطول الحلول الرقمية التي يستخدمها الرؤساء والمدراء التنفيذيين الذين أبدوا استعدادهم الكبير لمسيرة التغييرات التي تواكب التفاعل الرقمي أيضاً.
أين النظام العالمي من التطورات الرقمية؟
تخرج المؤتمرات العالمية بتوصياتها لتعزيز المشاركة في الأسواق التكنولوجية في وقت تتزايد فيه النشاطات الرقمية بين الدول. ويقف المستخدم أمام مرحلتين مع ظهور المزيد من الفرص والتقنيات المتاحة للاستثمار فيها. هذا ما يجعل التطور التكنولوجي بالغ الأهمية إلى جانب دعم التمويلات التي ستشكّل أفق الحكومات للأشهر المقبلة. تختلف طريقة تعامل القطاعات مع التكنولوجيا. وفقاً للدراسات، 85% من المدراء التنفيذيين الذين سرّعوا مبادراتهم الرقمية أثناء انتشار الوباء، واجهوا في المقابل تحديات عدّة لترجمة هذا التحول إلى استراتيجية فعلية.
يحتاج التحول التكنولوجي التنظيمي إلى رأس مال كبير حيث هناك مقاييس عدّة يجب أخذها بالاعتبار لتعزيز مكانة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قلّة هي المشاريع القابلة للتطبيق فوراً مع الحاجة إلى الكفاءات والمهارات لانجاز كل البرامج الرقمية التي تطمح إليها الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.
على مستوى التطورات المجتمعية التي تواكب التحولات التكنولوجية، تبلغ الكلفة التقديرية لضمان حصول كل فرد على فرصة استخدام الإنترنت من 700 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار. وفي ظل الوضع الحالي، يعيش 95% من سكان العالم ضمن نطاق البنية التحتية الرقمية ذات النطاق العريض.
تجري التحولات الايجابية على قدم وساق مع فهم مبادئ التحول الرقمي ومعايير التكنولوجيا الناجحة. وعلى الرغم من أهمية البنية التحتية الرقمية لا يمكن اعتبارها كأولوية مطلقة في الاستثمار العالمي، إذ يجب أن تترافق مع إنشاء عدد أكبر من مراكز البيانات وتفعيل استخدام المواقع الالكترونية لاتمام كل الأمور اليومية.
في هذا الاطار، نحن بحاجة إلى وجود استراتيجية شاملة تستفيد منها كل الحكومات والشركات مع تمكين التحول الرقمي وتخصيص ما يكفي من المال والطاقات البشرية للاستثمار في التكنولوجيا في الشكل الصحيح.
إستثمارات الشركات على المدى البعيد
يحمل عالم التقنية الكثير من التحولات المفاجئة على المستويات كافة مما يجعل حياة البشر أكثر تطوراً ورفاهية. بين كل هذه الخدمات، لا تزال التقنيات الرقمية تشكّل علامات استفهام للذين لا يدركون كيفية التعاطي مع الهجمات السيبرانية والانتهاكات الالكترونية.
وتحدد الدول أولوياتها في هذا المجال مع تشكيل خطط استراتيجية واضحة تستعد من خلالها لكل التحديات المتوقعة. هذا ما يعكس الابتكار والمراحل المتطوّرة التي وصل إليها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين عمليات الاستحواذ والاستثمار والاستدامة وتوجيه الأفراد والشركات إلى احترام النظام العالمي الجديد لاتخاذ قرارات أفضل.
