مع انتشار العملات المشفرة في المنطقة العربية، صرح وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية (الإمارات العربية المتحدة) ثاني الزيودي بأن العملة المشفرة "ستلعب دوراً رئيسياً في التجارة الإماراتية في المستقبل". مؤكداً ضمان الحوكمة العالمية عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة وشركات التشفير.
وفي التفاصيل أشار الزيودي، الى ان أحد المجالات الذي تتطلع الإمارات العربية المتحدة لتوسيعه هو العملات المشفرة: "لقد بدأنا في جذب بعض الشركات إلى البلاد بهدف أن نبني معًا نظام الحكم السليم والنظام القانوني المطلوبين".
كما تحدث عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عن تنظيم العملات المشفرة في جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "إيجاد التوازن الصحيح للعملات المشفرة". وأكد أنه لم يتم ترخيص أي بورصات تشفير في الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن الأطر التنظيمية للعملات المشفرة في الإمارات "ليست خفيفة".
في هذا الاطار، أشار الوزير: "لم تصدر الإمارات العربية المتحدة بورصة تشفير واحدة مرخصة في الإمارات العربية المتحدة ، ولا Binance ولا FTX ... لم يكن أحد قادرًا على ضم أي عملاء حتى الأسبوع الماضي".
وقد ذكرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA) ، التي تأسست في مارس، على موقعها الإلكتروني أنها لم تمنح أي تصريح تشغيل حتى الآن وهي مسؤولة عن ترخيص وتنظيم قطاع التشفير في إمارة دبي والمناطق الحرة التابعة لها (باستثناء مركز دبي المالي العالمي) بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، حصل عدد من بورصات العملات المشفرة - بما في ذلك Binance و FTX و Okx وBitoasis و Coinmena -على ترخيص مؤقت من .VARA وأوضح المنظم مؤخرًا أن منصات تداول العملات المشفرة هذه في المرحلة الأولى من عملية الموافقة المكونة من أربع مراحل.
هذا وقد نشرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة (TDRA) تقريرها "أسلوب الحياة الرقمي" لعام 2022، ليتبيّن فيه أن حوالى 11.4% من سكان الإمارات يمتلكون عملات رقمية أو يستثمرون فيها.
