عين الشركات على برامج الفدية لتحصين الأنظمة الداخلية

 تركّز الشركات الناشئة على الابتكارات التكنولوجية لتجنّب الهجمات السيبرانية وتحقيق الأمن الالكتروني. على مستوى القواعد المعتمدة، وتوسّع المنظمات خططها لتتوافق مع المعايير العالمية واتخاذ الاجراءات لتحسين عملية تبادل المعلومات وتدفق البيانات. كما من المتوقع أن تستمر الدول النامية باستثماراتها في مجال التكنولوجيا والاتصالات مع ايجاد السبل الأنسب لرفع جودة الخدمات وتقديم أفضل تجربة للعملاء حول العالم. يُشكّل الأمن السيبراني والحماية الرقمية جزءاً أساسياً من الاتجاهات المتوقعة للمرحلة المقبلة مع التحولات التي برزت بين عامي 2021 و2022 على صعيد الحياة العملية واليومية. وبحسب الخبراء من المؤكد أن التهديدات الالكترونية ستتغيّر باستمرار لتستهدف كل القطاعات مما يُحتّم على الشركات الكبيرة أن تعيّن مجموعة متخصصة بالأمن الالكتروني لمواكبة التطورات الراهنة في وقت يستغل فيه المقرصنون عدم الوعي وقلّة الثقافة الكافية حول الأمن الرقمي.

هجمات الفدية بوتيرة تصاعدية

تواصل الهجمات الالكترونية انتشارها مع اعتماد وسائل مختلفة بين فترة وأخرى. تستهدف هذه الهجمات كل القطاعات والفئات المجتمعية دون استثناء مع توجّه الأغلبية إلى العمل عن بُعد والبقاء على اتصال افتراضي عبر المنصات الذكية. لهذا السبب، تُكوّن الشركات رؤية كاملة حول الواقع الجديد لمعرفة مختلف التحديات وكيفية التعامل مع البيانات والمعلومات الحساسة واستخدامها كما يجب. ومع غياب خطط الحماية ترتفع مخاطر الهجمات السيبرانية وعمليات الفدية الخبيثة في الشركات والمنظمات. فوفقاً للمشهد الحالي تتعرّض مجموعة من الأشخاص إلى تهديدات كبيرة في هذا المجال مع خطر مشاركة المعلومات مع طرف آخر خارجي. على ضوء ذلك، تُقيّم الشركات متطلبات السوق للاستجابة لها.

يُحذّر الخبراء من الأنظمة القديمة التي تدعي التحكّم الكامل للوصول إلى كل البيانات، إلا أن هذه الأخيرة قد تكون السبب بتعطيل الأمن الرقمي لتتعرّض الشركة إلى مخاطر كبيرة. كما تدفع الشركات المتضررة مبالغ طائلة بسبب الثغرات الأمنية تراوحت بين 4.24 ملايين دولار في العام 2021 و4.35 ملايين دولار مع العام 2022.

وبينما تتجدد أنواع التهديدات، لا بدّ من تحديث برامج الحماية للتحكّم بالأمن الالكتروني، والتأكد من سلامة الروابط أونلاين، وعدم تصفّح المواقع الالكتروينة غير الرسمية إلى جانب التحقق من كل البرامج الحاسوبية واستخدام تقنيات موثوق بها خصوصاً بعد الانتقال إلى الجيل الخامس.

توفّر للعملاء في الفترة الأخيرة الكثير من الحلول الرقمية الذكية مما سهّل عليهم المهام وسمح بطرح المزيد من الخدمات التقنية على مستوى الصناعة والانتاج والتجارة. كما قدّمت الحلول الالكترونية مزايا إضافية جعلت من شبكة الانترنت مكاناً واسعاً للتواصل والاتصال.

كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة أرضاً خصبة للهجمات المتتالية التي بلغت نسبتها 348% خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021. وعلى الرغم من كل الاستراتيجيات لا تزال بعض الشركات محدودة القدرات والموارد مما قد يمنعها من كشف الثغرات مبكراً أو حماية الحسابات وتقوية كلمات المرور، فيستغل المقرصنون الوضع لانجاح عملياتهم. لذا يجب اتخاذ التدابير الأساسية استعداداً للمرحلة المقبلة والتصدي لمحاولات التصيّد ومكافحة الرسائل القصيرة الخبيثة وتشفير الحسابات خصوصاً مع استخدام شبكات الانترنت في الأماكن العامة.

2023 والخطوات المهمة للحماية الرقمية

يشير باحثو الأمن الرقمي إلى أهمية تطوير برامج الحماية واعتماد برامج تحمي الشركات لا سيّما التي تعتمد العمل عن بُعد وتسعى لادخال التقنيات المتطوّرة في الأعمال اليومية. 70% من الشركات في الامارات تمتلك خطة خاصة بها لادارة الطوارئ الأمنية ومن بينها 51% فعّالة.

من الاستثمارات المالية إلى القدرات التقنية حيث تعمل الشركات على تأمين كل التقنيات من بنية تحتية رقمية، حوسبة سحابية وشبكات آمنة للتميّز في العالم الافتراضي. يُعتمد الذكاء الاصطناعي لدعم الأعمال داخلياً وخارجياً مع خفض زمن الاستجابة والتمتع بقدرات خارقة. وفي ظل عصر السرعة، يوظّف العديد من الشركات الناشئة، الكبيرة والمتوسطة بروتوكول الانترنت البعيد لربط أجهزة الكمبيوتر معاً عن بُعد.

أعطت جائحة كورونا فرصة لاختبار المزيد من الحلول الرقمية لتحقيق الأمن السيبراني على كافة المستويات ودعم الأفراد لممارسة أنشطتهم على الانترنت بدراية أكبر. وتُحذّر الدول الكبرى من خطر المواقع الالكتروينة التي تهدد الأمن القومي وتُحدث إلتباسات قد تورّط الأطراف.

ترجّح الدراسات أنه بحلول نهاية العام 2023 ستوفَّر قوانين الخصوصية الحديثة المعلومات الشخصية لنحو 75% من سكان العالم. كما ستركّز شركات التقنية على الحماية الرقمية لتخفيف الحوادث الالكترونية لمشاركة الأعمال بأمان. سيطرح 70% من المدراء التنفيذيين ثقافة جديدة لنقل البيانات تجنباً لجرائم الانترنت لتوازن القطاعات على المستويين الداخلي والخارجي والمنطقة ككل.