وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومجلس الأمن السيبراني مذكرة تفاهم تهدف لدعم تطوير ومراجعة استراتيجيات وسياسات ومعايير الفضاء السيبراني لقطاع الطاقة في الدولة.
تم توقيع المذكرة في المقر الرئيسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، من قبل سعادة محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتعزيز الأمن والمرونة واعتماد أفضل التقنيات السيبرانية في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة ومجلس الأمن السيبراني من خلال تبادل المعارف والخبرات ودعم برامج التدريب المتخصصة، علاوة على توفير المؤسسة الخبرات اللازمة لإنشاء مركز عمليات أمنية على المستوى المحلي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية : تعد مذكرة التفاهم خطوة مهمة في مسيرة تطوير الاستراتيجيات الإلكترونية لتأمين البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة من أجل تحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع، ولا سيما أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقوم بدور ريادي في مجال الأمن السيبراني في قطاع الطاقة النووية على المستوى العالمي، حيث يشكل الأمن السيبراني محورًا مهمًا للمؤسسة التي تتبع نهجاً استباقيا في هذا المجال الذي يشهد تقدماً متواصلاً.
وأضاف الحمادي انه من خلال التعاون الوثيق مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الالتزام بتبادل أفضل الممارسات بهدف تعزيز الدولة لمكانتها الريادية العالمية في مجال الابتكار باستخدام أكثر الأنظمة الإلكترونية تقدمًا.
ونظراً لما يشهده العالم من نقلة نوعية في مجال الأمن السيبراني وتعزيزاً لموقع الدولة الرائد عالمياً في ذات المجال، احتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً بفضل بنيتها التحتية السيبرانية القوية، وذلك في تقرير مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: نعمل في إطار رسالة القيادة الرشيدة الرامية لتعزيز القطاع الحيوي السيبراني من أجل تقليل المخاطر وترسيخ الثقة وتمكين النمو لكافة القطاعات ورفع جاهزية الاستجابة. وعليه جاءت مذكرة التفاهم بهدف توحيد الجهود والقدرات من أجل تطوير ونشر تقنيات حديثة تعزز وتساهم في إنشاء بنى تحتية محمية.
وأكد سعادته أن النهج الاستشرافي لدولة الإمارات الخاص بالمضي قدماً في العالم الرقمي عبر بنية تحتية متطورة وآمنة، يتطلب تحديث الأنظمة التقنية وضمان استمرارية التحديث وفقاً للمستجدات، وهذا بدوره يساهم في تطوير خبرات قطاع الأمن السيبراني الإماراتي على المستوى الدولي، وتعزيز نقل وتبادل المعارف والخدمات على مستوى العالم.
وتأتي مذكرة التفاهم لاستكمال ما حققه المنتدى الأول لقادة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة الذي عقد في سبتمبر الماضي، والذي نظمته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، ووزارة الخارجية الأميركية، ووزارة الطاقة الأميركية، وخبراء دوليين من ضمنهم روبرت لي مؤسس شركة دراغوس المتخصصة بالأمن السيبراني، والذي ناقش المشهد الحالي للأمن السيبراني مع أكثر من 117 خبيرًا تبادلوا أفضل الممارسات لتعزيز مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة على نحو مستدام.
وبموجب المذكرة، يتطلع الجانبان للتعاون في استضافة منتدى آخر لقادة الأمن السيبراني في قطاع الطاقة على المستوى المحلي في عام 2023، من أجل تبادل المعارف حول القضايا الرئيسية المتعلقة باستراتيجية الأمن السيبراني وتنفيذها. ويأتي المنتدى تماشياً مع دعم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة، من خلال العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز المرونة ووضع المعايير والشروط المرتبطة بالأمن السيبراني اللازمة لضمان امتثال الأنظمة والممكنات الحكومية الرقمية.
كذلك، سيتعاون مجلس الأمن السيبراني مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير وإجراء تمارين دورية لقطاع الطاقة للاستجابة لأية تحديات سيبرانية.
وتستخدم محطات براكة للطاقة النووية التي تطورها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أحدث التقنيات النووية وأكثرها تقدمًا، حيث تتم مواءمة كافة الأنظمة وفق المعايير السيبرانية المعتمدة بهذا الشأن بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لضمان الامتثال.
