تشريع الشاحن السلكي الموحّد للحد من النفايات الالكترونية

 بعد طول انتظار لن يحتاج المستخدمون إلا شاحناً واحداً لأجهزتهم الذكية المحمولة من مختلف الأحجام. في هذا الاطار، اجتمعت دول الاتحاد الاوروبي الـ 27 المؤلفة من نواب أوروبيين واتخذت قرارها بفرض شاحن سلكي موحّد. قد يجرّ هذا القرار تغيّراً آخر يتعلّق بأجهزة الكمبيوتر المحمولة ليتم اعتماد شاحن واحد بحلول العام 2026. بين ردود الفعل، المؤيّدة والمعارضة، يوفر الشاحن السلكي الموحد الراحة للمستخدم فلن يضطر بعد الآن إلى شراء شاحن جديد ليناسب كل طرازات الهواتف والأجهزة الالكترونية المحمولة. بغض النظر عن الشركة المصنّعة، يجب أن تكون الهواتف الذكية وسماعات الأذن، والكاميرات ومكبرات الصوت وغيرها من الأجهزة الالكترونية جميعها مزوّدة بمنفذ USB من النوع C أي Type C. تُشكّل النفايات الالكترونية فئة كبيرة من نسبة النفايات حول العالم فيما يجهل العديد من الأفراد والشركات كيفية إعادة تدويرها أو الاستفادة منها بطريقة أخرى. ففي حين تتكدس فيه النفايات الالكترونية، يهدف قرار توحيد الشاحن السلكي تقليل نسبة المخلفات من جهة وتحسين تجربة المستخدم من جهة أخرى. بحسب الدراسات الأخيرة قد يصل حجم النفايات الالكترونية إلى 11 طن كل عام في حال تم التخلّص من أجهزة الشحن بطريقة عشوائية. وعلى ضوء المبادرات المتخذة للحفاظ على المناخ والبيئة جراء الاستهتار بمعايير الحماية، يتعيّن اليوم على المسؤولين والحكومات حول العالم المباشرة بخطط صارمة لتجنّب كارثة مناخية خلال السنوات المقبلة.

مواد سامة تحدد مصير الأجهزة الالكترونية القديمة

تعتمد بعض الشركات والمصانع طرقاً غير رسمية للتخلص من الأجهزة الالكترونية لديها في وقت تتجاهل فيه المراحل اللازمة لعملية التدوير وفق الأطر المتلائمة مع صحة الانسان والبيئة. وعن هذا الموضوع تشير منظمة الصحة العالمية إلى مخاطر النفايات الالكترونية والمواد التي تحتويها وآثارها السلبية على الصحة. لذلك، تحمل الدول اليوم قضية النفايات الالكترونية وكيفية إدارتها نظراً للمشاكل التي قد تؤدي إليها على المديين القريب والبعيد. تُسجّل النفايات الالكترونية رقماً قياسياً مع تزايد استهلاك الالكترونيات على أنوعها بنسبة 3% سنوياً. وقد بلغت النفايات الالكترونية في العام 2021 ، 57.4 مليون طن بعدما كانت في العام 2020 ، 53.6 مليون طن. يرتفع حجم النفايات الالكترونية على مستوى العالم وليس في المنطقة فقط، مع ظهور العديد من الأجهزة المعطلة وغير مؤهلة للاستخدام وأو غير محدثّة من الداخل. أما عن أنواع النفايات الالكترونية فهي تتنوع بين الهواتف المحمولة التي تشكّل العدد الأكبر من الأجهزة التي يتم التخلّص منها سنوياً. وعن الطرق الأمثل للحدّ من النفايات الالكترونية، تعمل الحكومات بمفردها أو مجتمعةً على تكثيف ورش العمل والاضاءة على المواد التي يمكن الاستفادة منها أو إعادة تدويرها لاستخدامات مختلفة. بحسب العلماء، يحتوي الهاتف المحمول مثلاً على نحو 24 غ من الذهب، 16 كلغ من النحاس، 350 غ من الفضة، 14 غ من البلاديوم فضلاً عن العديد من المواد التي يتم إدخالها في عملية التصنيع.  

ماذا عن مراحل التدوير ومزايا هذه العملية؟

تُرمى الهواتف والاجهزة الالكترونية  فور استهلاكها من دون التفكير بتأثير ذلك وانعكاساته. نحو 5 ملايين شخص في بريطانيا يرمون الهواتف المحمولة القديمة بدلاً من استبدالها. على الخط نفسه تشير الدراسات إلى ازدياد حجم النفايات لا سيّما الهواتف المحمولة بما ان كل شخص يمتلك أكثر من هاتف محمول.

تتكوّن الأجهزة الالكترونية من المواد الصلبة والقابلة للتدوير، فيتم فصلها بسهولة ليُعاد استخدامها من جديد. أما عن المواد السامة القابلة للاشتعال أو الملوثة فيتم التعامل معها بدقّة للتخلص منها بأمان.

إلى جانب الحفاظ على الأجهزة، تستفيد المصانع من عملية إعادة التدوير على كافة الأصعدة، حيث إن هذه العملية توفر الطاقة بدلاً من الطاقة المستخدمة في عمليات التنقيب عن المعادن. كما من خلال هذه العملية يمكن تجنّب الآثار السلبية على البيئة والمناخ مع تحديد كميات المخلفات الالكترونية. كذلك، تساهم عملية إعادة التدوير بخفض الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل. تستفيد المؤسسات من المخلفات الالكترونية واستخراج المعادن حيث أن طناً واحداً من الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر قد يحتوي على 280 غراماً من الذهب فضلاً عن المعادن الأخرى التي يمكن بيعها في السوق. على الرغم من أهميتها، تملك 78 دولة فقط من أصل 193 دولة سياسات ونظماً تشريعية وتنظيمية لإدارة عمليات إعادة التدوير.

وعن ترتيب الدول الأكثر استهلاكاً للأجهزة، تصدّرت قارة آسيا القارات الأكبر التي ينتج عنها نفايات إلكترونية في العام 2019 وصل قدرها إلى 24,9 طناً مترياً. تليها الأميركتان مع 13.1 مليون طن متري ثم أوروبا مع 12 مليون طن متري. هذا وقد جاءت الصين في المرتبة الأولى عالمياً من بين الدول المولدة للنفايات الالكترونية تليها الولايات المتحدة.  

لن تكون السنوات القادمة أفضل من التي مرت، فمن المتوقع أن يرتفع حجم النفايات الالكترونية في حال لم تتخذ الاجراءات الضرورية لتجنّب الكارثة الكبيرة. من المتوقع أن يصل حجم النفايات الالكترونية إلى 74,7 مليون طن متري بحلول العام 2030 ليكون هذا القطاع الأكثر نمواً على مستوى العالم. على الخط نفسه، يُرجّح ارتفاع متوسط نصيب الفرد من المخلفات الإلكترونية ليصل إلى 9.0 كلغ لكل فرد بحلول العام 2030 بعدما كان نصيب الفرد في العام 2020 7.5 كلغ.

مبيعات الأجهزة الذكية وكوفيد-19

تراجع حجم مبيعات الأجهزة الالكتروينة والهواتف المحمولة والمعدات الالكترونية خلال فترة انتشار الجائحة نحو 30% في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل و5% في الدول ذات الدخل المرتفع، كما تراجع حجم مبيعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 1.4%.

فمع اعتماد التطبيقات الذكية للتعلم والعمل عن بُعد، اتجه كثيرون نحو شراء الهواتف المحمولة بكمية أكبر وانعكس هذا الواقع على مبيعات المعدات الالكترونية بشكل ايجابي. من ناحية أخرى، يبرز دور وأهمية إعادة تدوير النفايات الالكترونية في تحقيق الاستدامة في المجتمع والوصول إلى أهداف متشاركة لنمو الاقتصاد والبيئة في آن. بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات، حددت الدول الأعضاء في الاتحاد خلال عام 2018 هدفاً عالمياً يتعلّق بالمخلفات الالكترونية لعام 2023 للاهتمام بمسألة إعادة تدوير النفايات الالكترونية العالمية وزيادتها إلى 30% وفي الدول التي تملك تشريعات متعلّقة بالنفايات الالكترونية 50%.

تُطلق الدول النامية مبادراتها ومجموعة من أعمالها البيئية لتسليط الضوء على أهمية إعادة تدوير الأجهزة الالكترونية ومشاركتها بشكل فعال وإداري حيث من المرتقب أن تحمل السنوات المقبلة المزيد من المخلفات الالكترونية في عصر التكنولوجيا والحداثة.