حصلت دبي على أعلى تصنيف ضمن مؤشر خدمات الحكومة المحلية عبر الانترنت الصادر عن منظمة الأمم المتحدة 2022، لتأتي بذلك ضمن المدن ذات التصنيف الأعلى عالمياً؛ حيث احتلت المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً. بهذه الخطوة تُجسّد دبي استمرارية نجاحها في مجال التقنية والتكنولوجيا مع حصدها المركز الرابع عالمياً في مؤشر التكنولوجيا لتكون من المدن الرائدة على المستوى العالمي.
في هذا السياق، أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى أن هذه النتائج تُبرهن أن خطط واستراتيجيات العمل التي تتبعها حكومة دبي تسير على الطريق الصحيح، لتتقدم بثبات نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمستقبل وصولاً إلى قمة مستويات كفاءة الأداء والتميز الحكومي بمعايير عالمية.
يرتكز مؤشر التكنولوجيا على الخدمات التقنية للمواقع الالكترونية المتاحة أمام المستخدمين لانجاز الأعمال بسهولة ومرونة على مدار اليوم. يُقيّم المؤشر المحلي للخدمة عبر الانترنت العمل الرقمي للحكومة. تضع الدولة سياساتها الخاصة لتحفيز التغيير ودعم عملية التحول الرقمي في الحكومات المحلية.
تلتزم دبي بالرؤية المستقبلية لتطوير مفاهيم الحكومة الرقمية والحياة الالكترونية التي تتبنى كل التقنيات وصولاً إلى اتصال مرن وسريع.
وأضاف سموه قائلاً: "نستهدف تحقيق ما نسبته 100% من خدمات حكومية استباقية ومؤتمتة، يتم تطويرها بالتشارك مع المجتمع لابتكار وتصميم الخدمات العامة، وإبراز دور الحكومة الواحدة التي تعمل على تقديم خدمات كفوءة تفوق توقعات الأفراد لتسهيل حياتهم وتعزيز سعادتهم".
هذا وتشهد دبي زخماً من الخطط الاستراتيجية المتطورة لتعزيز مكانة منصات الأصول الافتراضية وشركات العملات المشفرة إلتزاماً منها بتحقيق الاقتصاد الرقمي الناجح. في الوقت نفسه، قدمت دبي خلال العام الجاري سلسلة من الخدمات لدعم إمكانات البنية التحتية الرقمية توازياً مع الابتكار والمشاريع الناشئة.
عل الخط نفسه، وفرت سلطة دبي سياسة خاصة لتنظيم الاصول الافتراضية بمعايير عالمية تهدف إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية إلى البلاد. إلى جانب ذلك، تسعى دبي لأن تكون من الدول الرائدة في مجال الرقمنة والتكنولوجيا مع دخولها إلى عالم ميتافيرس وتوسيع استخدامات هذه التقنية مع توفر الشروط المطلوبة.
تبرهن دبي مكانتها في المنطقة لتكون مركزاً أساسياً للاقتصاد الرقمي والتداولات الافتراضية مع تنظيم المنصات والنظم البيئية والتكنولوجية. هذا وقد سبق أن أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانوناً لتنظيم الأصول الافتراضية في شهر مارس 2022 لحماية المستثمرين وضمان سير العمليات المالية الافتراضية للمتعاملين في القطاعات كافة. وتعتبر السلطات المعنية أن هذا الاتجاه سيغيّر مفهوم التداولات المالية في الامارة والمنطقة كمحرّك أساسي للاقتصاد العالمي المستقبلي. كما يساهم ذلك بتحفيز الامكانات التنظيمية بين المستثمرين لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم الابتكار الرقمي على أنواعه تلبيةً للطلب المتزايد والاقبال على العملات المشفرة.
إنجاز جديد في مؤشر الحكومة الرقمية
حققت الامارات انجازاً جديداً مع تقدمها 8 مراكز في مؤشر تطور الحكومة الرقمية، متصدرة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومتقدمة إلى المركز 13 عالمياً. في هذا الاطار، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ان "تجربة دولة الإمارات في الحكومة الرقمية تمثل نموذجاً فريداً في التناغم بين الإبداع الإنساني واعتماد التكنولوجيا لتسهيل حياة الناس".
تستثمر الامارات في الخدمات الرقمية والالكترونية لترسيخ مكانتها في مسيرة التحول الرقمي وتكون نموذجاً للاستدامة على مستوى العالم. بهذا الانجاز تدخل الامارات مرحلة جديدة من رحلة التحول الرقمي لتؤكد ريادتها إقليمياً وعالمياً.
تأتي هذه النجاحات نتيجة الجهود القيادية في القطاعين العام والخاص لبناء مستقبل أفضل يرتقي بالمجتمع ويعزز التنمية المستدامة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
