لا يعتبر مفهوم الهجمات السيبرانية جديدًا، فهو الأساليب التي تتغيّر لتأخذ عدّة أشكال مع التحولات التي تطال العالم الرقمي والنظام الايكولوجي. فمع الانتقال إلى العمل والتعلّم أونلاين، تحولت مجموعة كبيرة من البيانات إلى السحابة مما زاد اتصال الأجهزة الذكية بشبكة الانترنت.
على ضوء ذلك، يتوقع رجال الأعمال حصول المزيد من الهجمات السيبرانية خلال السنوات المقبلة. في هذا السياق، يشير تقرير "توقعات الأمن السيبراني العالمي" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الهجمات الإلكترونية زادت بنسبة 125% على مستوى العالم في العام 2021 على أن يستمر هذا المشهد خلال العام 2022. مقابل ذلك يتخذ قادة الشركات استراتيجية خاصة للحماية من المخاطر الالكترونية.
بحسب الخبراء، تعود هذه النتائج أولاً إلى عدم وعي الشركات والأفراد عن كيفية التصرّف تجاه الهجمات الرقمية إضافة إلى المعلومات المزيّفة والثغرات التي تحملها روابط المواقع الالكترونية. يتعامل القراصنة بحرفية مطلقة من كافة أنحاء العالم مما يُصعّب المهمة على فرق الصيانة التقنية. أما السبب الثاني فيكمن بغياب أمن المعلومات والتكنولوجيا وتكاثر المشاكل الفنية وفشل أنظمة الحماية وتعرّض البيانات والمعلومات للانتهاك الرقمي.
تتخذ الحكومات حول العالم اجراءات متطوّرة لتوفير الحماية السيبرانية وذلك من خلال دعم البنية التحتية الرقمية وتعدد الحلول. لا يجب التفكير بالمخاطر السيبرانية بشكل منفرد فهي مرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر السياسية والأمنية والجيوسياسية والصراعات العالمية والمحلية اقتصادياً واجتماعياً، فجميع هذه العناصر تؤثر على الفضاء الالكتروني.
مع تضخّم استخدامات الانترنت والتكنولوجيا وتفرّعها بين قطاع الصحة والاتصالات والخدمات والاقتصاد تتعامل الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص مع وجود الشبكات اللاسلكية والبنية التحتية الرقمية كضرورة ملحّة لما توفّره من ايجابيات.
في الواقع يعتقد الخبراء أن شركات التقنية والأمن الرقمي تمتلك رؤيتها الخاصة وبنيتها المنفردة التي تضمن من خلالها مستوى عال من الجودة للعملاء فتصبح قادرة على فهم احتياجاتها وتجنّب المخاطر المحتملة. كذلك، تركّز الشركات على ضرورة فهم خطورة الهجمات السيبرانية وأخذ التدابير المناسبة لصدّها من خلال تبادل المعلومات في الوقت الآني. إن الوضعية الديناميكية بين مختلف أقسام الشركة الواحدة يساهم بشكل كبير على إدارك حجم الجريمة الالكترونية وأنماطها بغضون ساعات قليلة.
تحتاج برامج الحماية إلى تحديث دائم لمواكبة التغيرات من ناحية الهجمات، فلا يجب فقط معرفة كيفية الحماية من الانتهاكات الرقمية بل توقع حدوثها أيضاً.
في وقت يحتاج فيه القطاع إلى خبراء، تعاني الشركات من نقص في المهارات في مجال الأمن السيبراني، فيتطلّب العالم وجود 2.7 مليون شخص أقله في هذا المجال بحلول العام 2025 وهنا يتمثّ التحدي الفعلي لفرق العمل الأخرى بقطاع الاتصالات والتقنية والتكنولوجيا.
أما عن رؤية الخبراء التقنيون بالنسبة للمرحلة المقبلة في مجال الأمن السيبراني، فمن الواضح أن الشركات ستتعامل مع الهجمات ومخاطر التكنولوجيا والتشغيل بطريقة أفضل مع الاهتمام بالاستراتيجيات الخاصة بأمن المعلومات والبيانات. كما من المهم التركيز على تحسين ودعم وتطوير المهارات التقنية لمعالجة المشاكل السيبرانية التي هي من الأولويات. هذا وتُكثّف الهيئات الحكومات تعاوناتها ومبادرتها التي تصب لهذه الغاية مع كل التحولات التي فرضها الوباء على مستوى المنطقة والعالم.
يطرح الخبراء أهمية تطوير القوانين المتعلقة بالجرائم الالكترونية فهي يجب أن تكون مجهّزة وقادرة على مساعدة الفرق الأمنية لاتخاذ الاجراءات بحق المجرم أو عصابات القرصنة، لذا يحتاج القطاع العام الدعم والكفاءة من القطاع الخاص للتعامل بسهولة مع هذا النوع من الجرائم الالكترونية مهما كان حجمها. حسب الاحصاءات، 90% من المديرين التنفيذيين يدركون أهمية المرونة الإلكترونية المدمجة في استراتيجيات إدارة المخاطر الرقمية فالادارة وحدها غير كافية.
على الرغم من وجود البرمجيات والأنظمة الالكترونية للحماية الالكترونية، تشدد المنظمات الحكومية على معرفة استخدام التقنيات الجديدة بالظرف والمكان المناسب. بدءاً من اعتماد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. لن تكون هذه التقنيات الحل الوحيد لمحاربة القراصنة بل الأهم هو القدرة على إدارة الأعمال والشبكات بطريقة آمنة وسهلة.
