برمجية خبيثة تطال شركات الاتصالات والهيئات الحكومية

 هذا وتركز الجهات المقرصنة عملياتها  على شركات الاتصالات المتواجدة في جنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا. تتمتع جماعة "جاليوم"  المقرصنة -الصينية بحرفية عالية حيث تركز هجماتها على مناطق معيّنة وقطاعات محددة فتُشكّل بذلك تهديدات عدّة تعتمد بالأساس على نشر البرمجيات الخبيثة. لم تقتصر أعمال جماعة "جاليوم" على قطاع الاتصالات فحسب بل استهدفت المؤسسات المالية والهيئات الحكومية. وفي التفاصيل تم تحديد العديد من الصلات القائمة بين البنية التحتية للجماعة الصينية وأنظمة المؤسسات المستهدفة في مناطق أفغانستان وأستراليا وبلجيكا وكمبوديا وماليزيا وموزمبيق والفلبين وروسيا وفيتنام.

 في السياق، تعتمد البرمجية الخبيثة " بينغ بول" على ثلاث بروتوكولات إنترنت هي ICMP وHTTP(S) و(TCP)  مما يسمح لها بالسيطرة والتحكم بالاتصالات مع الأنظمة المخترقة. ورغم أن استخدام بروتكول رسائل التحكم في الإنترنت كقناة لتمرير البيانات بالخفاء ليس بالأسلوب الجديد، إلا أن برمجية "بينغ بول" تتبع هذا الأسلوب لجعل اكتشاف الاتصالات مع الأنظمة المخترقة أمراً أكثر صعوبة نظراً لأن قلّة من المؤسسات التي تقوم بفحص محتويات حزم البيانات المنقولة بموجب بروتكول ICMP ضمن الشبكات العائدة لها.

 حفاظاً على أمنها الرقمي، تكافح الشركات من مختلف المجالات سلسلة من الهجمات والتهديدات الالكترونية مما يزيد مخاوفها بشأن الصعوبات التي قد تواجهها خلال السنوات المقبلة مع تطوّر الأساليب وسرعة البرمجيات الخبيثة المستحدثة. كما من المتوقع أن تزيد المخاطر الالكترونية خلال العام 2022 ما ينعكس مباشرةً على استقرار العمل والانتاجية وجودة الخدمات. فبعد التغيرات التي فرضها الوباء تحوّل القطاع العملي إلى نهج جديد من العمل الافتراضي، فزاد استخدام الانترنت والمواقع الالكترونية لتُهيمن بذلك الهجمات السيبرانية بشكل متسلسل.

على ضوء ذلك، ارتفع مستوى الوعي بكل الأمور ذات صلة بالأمن الرقمي وتكنولوجيا المعلومات مع معرفة كيفية التعامل ضدّ التهديدات وفهمها بشكل أسرع لتجّنب النسبة الأكبر منها. تبحث القطاعات والمجالات الحكومية والخاصة بالسبل التي تتيح لها حماية البيانات والمعلومات واستخدام الانترنت بشكل آمن.

شكّلت كورونا صدمة كبيرة بالنسبة للشركات والأفراد مع الانتقال إلى العمل عن بُعد فباتت المرونة والاستمرارية من التحديات الأبرز التي قد يصعب انجازها بهذه السهولة. يُحدد السوق المحلي والعالمي مجموعة من الحلول الجديدة لمواكبة التغيرات وتُحسين الأعمال على كافة المستويات وحماية حقوق المستهلك والموظّف والأعمال في آن واحد.

من هنا يشدد الخبراء على ضرورة وضع الخطط المناسبة للالتحاق بالمخاطر المحتملة وتوفير الأمن السيبراني بالتوازي مع المرونة والامكانيات الخاصة التي تعزز الخدمات المقدمة من قبل الشركات للعملاء.   في هذا الصدد تضخ الشركات المزيد من استثماراتها لمكافحة التعديات الالكترونية وتوفير الخدمات المناسبة للعملاء لتأمين المرونة والسرعة ضمن الانظمة التشغيلية. بدورهم يؤكد الباحثون على أهمية تطوير طرق الحماية الالكترونية إلىجانب البحض والتطوير لفهو الهجمات الجديدة لاسيّما في المجالات المعرّضة أكثر للاختراقات الأمنية.