نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة شاملة من السياسات والتوصيات لانشاء بيئة آمنة لإطار عمل الحوسبة السحابية الخاصة بالقطاع العام والخاص. كما تتماشى هذه التوصيات مع القوانين الدولية وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً في المجال.
ويوفر مجال الحوسبة السحابية القوية في قطر مبادئ وصول موثوقة لجميع أصحاب القطاع كما يجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ووضعت دولة قطر تطوير الحوسبة السحابية في صلب استراتيجيتها نحو التحول الرقمي، حيث تساهم أهمية الحوسبة السحابية في تحسين الإنتاجية وتعزيز الكفاءة، وهي فرصة للشركات التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها للنمو، وللجهات الخاصة والحكومية الارتقاء بخدماتها، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم التحول الرقمي بشكل كامل في دولة قطر، بما يعود بالفائدة على المستهلكين والمتخصصين في هذا المجال والاقتصاد الوطني.
وكجزء من الخطة الاستراتيجية لهيئة تنظيم الاتصالات القطرية في قطر 2020-2024، تنص الوثيقة الرسمية على التالي "تمثل هذه السياسات فرصة للهيئات العامة لتحسين تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والشركات والمؤسسات ..."
في إطار تنفيذ سياسة الحوسبة السحابية، ستلعب الهيئات الحكومية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) دوراً رئيسياً. تعُد سياسة السحابة أولاً التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلتزاماً واضحاً يدعم الحلول السحابية في قطر.
للوصول إلى هذه الأهداف، يجب تحقيق أعلى مستوى من التعاون بين الحكومة وأصحاب المجال من القطاع الخاص مثل مزودي الخدمات السحابية ومقدمي البنية التحتية والاتصال ومطوري البرامج ومستخدمي السحابة.
هذا وقد تم الكشف عن مزيد من المعلومات حول تصنيف البيانات وتوطينها ووصولها، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، من بين جوانب أخرى في إطار عمل هيئة تنظيم الاتصالات في قطر الذي يركز على السحابة.
بالعموم، تُعد السحابة أداة تمكين معروفة لحالات الاستخدام المختلفة مثل شبكات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس. من المعلوم أن الشركات تخصص صافي ايراداتها بنسبة 100-250% على استثماراتها في الخدمات السحابية.
