تعتني الحكومات حالياً بمتطلبات المواطنين والاستجابة لها من خلال توفير الخدمات المتطورة والتخطيط لاستراتيجية قابلة التنفيذ على مدار السنوات المقبلة.
تُسخّر اليوم مؤسسات القطاع العام والخاص امكاناتها لدعم التقنيات الرقمية والتحول إلى الخدمات الذكية عبر التكنولوجيا المعاصرة. تبدأ عملية الرقمنة من خلال تبادل المعلومات عبر الأنظمة الالكترونية بمجرّد الاتصال بشبكة الانترنت. من هذا الوحي، يؤكد موظفو المؤسسات العامة والخاصة التغيير الجذري في نمط عملهم اليومي الذي أصبح أسهل، أسرع وموثّقاً بملفات إلكترونياً.
كذلك بات بإمكان المواطن إنجاز معاملاته عن بُعد من دون الحضور شخصياً إلى المراكز الحكومية مع الأخذ بالاعتبار كل الاجراءات المتبعة بعد مرحلة الوباء. وتخصص إدارات القطاع العام والخاص استثماراتها المادية والمهارات الشابة لتطوير الخدمات الرقمية والأنظمة التكنولوجية لتتبنى مختلف الفئات المجتمعية هذه الحلول دون استثناء.
تقدّم الحكومات المستقبلية سلسلة من الخدمات الأساسية على الصعيد العملي والفردي تتمثّل أولاً بدعم الهوية الرقمية. تعزز الهوية الرقمية الآمنة إدارة الأعمال والحد من المعاملات الورقية. إلى جانب ذلك، يمكن الوصول إلى الخدمات العامة والتواصل مع فريق العمل لمعالجة أي مشكلة بشكل إلكتروني. هذا وتدعم الهوية الرقمية الأعمال التجارية محلياً وعالمياً بالاضافة إلى انعاش عجلة الاقتصاد الرقمي.
بما أن النشاط الالكتروني يُعرّض المستخدم إلى خطر الهجمات السيبرانية، تفرض الحكومات قوانينها لحماية المعلومات والبيانات الشخصية وتفعيل الأمن السيبراني. لهذه الغاية تُكثّف الشركات الخاصة حملات التوعية حول سياسة الخصوصية وكيفية استخدام المواقع الالكترونية لمشاركة البيانات بطريقة آمنة.
القطاعات الحكومية بأنظمة جديدة
تحرص الحكومات خصوصاً في دول الخليج على تحقيق التحول الرقمي انطلاقاً من تعزيز آلية الخدمات الرقمية وللاستجابة إلى متطلبات المواطنين المتغيّرة بسرعة. هذا وتركّز الجهات المعنية على إزالة المعوّقات التقنية وحلّ الثغرات في وقت ترتفع فيه نسبة الأفراد المشتركة بالانترنت والذين يحتاجون إلى اتصال دائم بالخدمات الرقمية. فبحسب الدراسات، يقيم نحو 85% من سكان الخليج في المناطق الكبرى وهم يستخدمون الخدمات الحكومية الرقمية بشكل منتظم لإنجاز معاملاتهم.
هنا يأتي دور شركات الاتصالات والتكنولوجيا لتزويد العملاء بمنصات وتطبيقات سهلة الاستخدام إلى جانب العمل على تطوير الشبكات اللاسلكية والبنية التحتية الرقمية للاستجابة إلى تدفق البيانات بين كافة الأنظمة المتصلة.
لا يقتصر التحول الرقمي على قطاعات المعلوماتية والحوسبة السحابية فقط بل يشمل تحويل القطاع المصرفي، القطاع التربوي، الاستشفائي، الزارعي والتجاري إلى قطاعات معاصرة تتبنى الوسائل الرقمية وتعتمد على المواقع الالكترونية.
ولكن ما هي المزايا التي يحملها التحول الرقمي على أرض الواقع؟
من المتوقع أن تتجاوز قيمة التحول الرقمي 370 مليار دولار لغاية العام 2026 إلا أن الدول النامية تستفيد من هذا التحول لتعزيز مكانتها على مستوى العالم. هذا ويوفر التحول الرقمي رؤية شفافة لبناء الحكومات المستقبلية على معايير مختلفة تحاكي عصرالانترنت والاتصالات والتكنولوجيا. إلى جانب ذلك، تستفيد الدول من التحول الرقمي لتحقيق المزيد من الايرادات السنوية مقابل تخفيض التكاليف من خلال اختصار الجهد والوقت من جهة وتسريع وتيرة العمل إلكترونياَ.
يتيح التحول الرقمي المجال أمام الشبكات اللاسلكية للتوسع وانتشار الجيلين الخامس والسادس قريباً على نطاق أوسع مع القدرة على إدارة هذه الأخيرة عن بُعد. ومع الأخذ بالاعتبار التكاليف التي ستتكبّدها الحكومات لتحقيق هذا التطوّر، تعمل الشركات المعنية على تطوير حلول التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لمشاركة وتحليل البيانات عبرها بما يخدم النظام الايكولوجي الجديد.
توجهات تكنولوجية لدعم العمل الحكومي
تحدد الحكومات المستقبلية سلسلة من التوجهات الأساسية لاعتماد التكنولوجيا ومنح المواطنين قدرة التحكّم ببياناتهم إلكترونياً. في هذا الإطار، تتطلع مؤسسات القطاع العام الى توسيع نشاطها على المنصات الرقمية للتواصل بشكل دوري بين الأقسام والسكان.
أما لضمان المرونة في العمل، فتلجأ الحكومات الرقمية إلى الحوسبة السحابية لتحميل البيانات والمعلومات مع الحفاظ على شروط الأمن السيبراني. إلى جانب ذلك، تُركز الحكومات المستقبلية على تحسين تجربة السكان من خلال تفعيل المواقع الالكترونية وتمويل الأعمال لنقل المزيد من الخدمات وتعزيز استخدام الانترنت. كذلك تستعد المؤسسات الحكومية إلى المرحلة المقبلة مع اعتماد الجيل الخامس لتبنّي الابتكارات وتحويل الخدمات في القطاعات الحيوية واستغلال خدمات هذه الشبكة لتطوير عدّة مجالات. ومع نمو تدفق البيانات، تتعامل المؤسسات مع الذكاء الاصطناعي لزيادة قدرتها على مواكبة الابتكارات الجديدة والتأقلم مع الآلات المستحدثة إلى جانب إنترنت الأشياء لدعم مبدأ المدن الذكية.
في وقت تتوسع فيه التقنيات التكنولوجية، تتجه المؤسسات الحكومية إلى المنصات الذكية لإدارة البيانات وحماية المعلومات من الهجمات السيبرانية المحتملة ومتعددة المصدر.
وقد طوّرت الدول مراكزها الرقمية خلال السنوات الأخيرة الماضية حيث أصبحت نحو 99% من الخدمات الحكومية تتم عبر الانترنت طيلة أيام الأسبوع. كما يتيح التحول الرقمي معالجة كافة أنواع التحديات الأجتماعية والسياسية من خلال البنية التحتية الرقمية المتطورة مع توفر شبكات لاسلكية قوية. لذلك يتعيّن على الأسواق العالمية تجديد رؤيتها المستقبلية لتطبق التكنولوجيا الرقمية ضمن كافة أجهزتها العامة والخاصة وبناء شبكات وصل للانتقال إلى الرقمنة الكاملة خلال السنوات العشر المقبلة.
