في عالم رقمي تكثُر فيه التفاعلات الافتراضية، تُبدي الغالبية اليوم مخاوفها بشأن الرسائل التسويقية التي يتلقونها بشكل يومي على المنصات الذكية والهاتف المحمول. إلا أن معظم هذه الرسائل قد تحمل للمتلقي ثغرات أمنية وبرامج ضارة تزيد من المخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمن المعلومات.
تحصل معظم شركات الاتصالات على المعلومات الشخصية للمستخدم بمجرّد ما أن يقوم بإعجاب الصفحة الخاصة على أي من المنصات الرسمية. يشتكي المستخدمون من الثغرات الضارة التي تطال هواتفهم الذكية على مدار السنة كما عبروا عن استيائهم من العدد الهائل لهذه الرسائل. في هذه الحالة، تستغل أغلب شركات الاتصالات داتا الأرقام لديها لمشاركتها مع شركات بيع بالتجزئة والوصول إلى فئات مستهدفة من الحملات التسويقية. على ضوء ذلك، يعتبّر العملاء عن خوفهم من الهجمات السيبرانية المحتملة وقدرة الوصول إلى بياناتهم الشخصية من دون سابق إنذار.
تجمع شركات الاتصالات البيانات الشخصية بواسطة استخدام العملاء للتطبيقات والمنصات الذكية خصوصاً تلك التي تتطلّب مشاركة بعض المعلومات كشرط لاستخدامها. مع هذا الواقع تزيد المخاوف بشأن الخصوصية الرقمية التي قد تُنتهك بأي وقت، فالمعلومات الشخصية أصبحت مادة تجارية بيد شركات الاتصالات من جهة وشركات التسويق والبيع بالتجزئة من جهة أخرى.
في ظلّ المخاوف الناشئة بشأن الرسائل التسويقية وتسريب البيانات الشخصية قامت بعض شركات الاتصالات بتحديث تطبيقاتها وتفعيل ميزات جديدة لسلامة العميل. ففي العام 2014، قامت شركة Ooredoo في قطر بتحديث تطبيقات الخاص ليتحكّم العملاء بمعلوماتهم وحساباتهم الشخصية مع امكانية حظرالرسائل التسويقية من خلال "قائمة الحظر". كذلك عملت الشركة على تفعيل ميزة الاستفسار للتعامل مع مسألة الخصوصية بشكل أفضل.
حماية خصوصية البيانات من الأولويات وإصدار القوانين الخاصة
أصدرت قطر في العام 2017 قانوناً يحمي المعلومات الشخصية لتكون بذلك أو دولة في مجلس التعاون الخليجي التي تقوم بهذه الخطوة. ويشير القانون إلى حماية العملاء وخصوصية بياناتهم إلى جانب البيانات التي تتم معالجتها إلكترونياً.
ينص قانون حماية البيانات في قطر على حظر الشركات من إرسال رسائل تسويقية دون موافقة المستخدم مسبقاً. تتراوح العقوبة المالية بين مليون إلى 5 ملايين ريال قطري.
في حين تتعدد فيه الهجمات وتختلف مصادرها، تبذل الشركات جهدها لاسيّما في قطاع الاتصالات لتفعيل دورها في حماية البيانات الشخصية وتنظيم عملها لتقديم المزيد من الخدمات. في هذا الإطار، يؤكد العملاء على ضرورة حماية بياناتهم وتنفيذ العقوبات الصارمة بحق المخترقين حتى ولو كانوا من جهة الشركات التسويقية التي يجب محاسبتها على جمع المعلومات الخاصة بالعملاء في حال لم يتم ذلك بالطريقة المشروعة.
يشهد العالم العربي تحولاً رقمياً كبيراً على كافة الأصعدة مما يحتم تشريع المزيد من القوانين لحماية البيانات الشخصية وتفعيل الأمن السيبراني. بدوره أقرّ مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2021 بهدف طرح الآليات المناسبة لحماية العملاء والسماح للشركات معالجة البيانات والاحتفاظ بها وفقاً لشروط معيّنة.
بذلك تضع الأردن استراتيجية جديدة لحماية الفضاء الالكتروني لدعم الاستثمارات الرقمية وتشجيع الخدمات واستخدام الحلول الالكترونية في الدولة.
على الصعيد العالمي يتزايد اهتمام الخبراء بتطوير رؤيتهم الهادفة إلى تحقيق الأمن الرقمي من خلال زيادة التشفير ودمج تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في الأجهزة والآلات والتطبيقات. إلى جانب ذلك، يتم العمل على تحديث البنية التحتية الرقمية استجابةّ إلى تدفق حركة البيانات وانتشار الشبكات اللاسلكية خصوصاً بالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط التي يتوسّع فيها انتشار الجيل الخامس.
بينما تبرز حماية المعلومات وتشفير البيانات توقعت الشركات والمؤسسات العامة والخاصة زيادة اعتماد وحدات حماية الأجهزة خلال العام 2022. ومع ارتفاع المبيعات والتسويق الالكتروني، باتت الأغلبية تعتمد على الخدمات السحابية والتخزين السحابي في منطقة الشرق الأوسط بالاضافة إلى منهجية جديدة تهدف إلى حماية العملاء من مختلف المدن مع كيفية التحكّم ببياناتهم وإدارتها وفقاً لرغبتهم.
