تركّز الحكومات حول العالم جهودها لمكافحة الرقابة المشددة على الانترنت باعتبارها مسألة متعلّقة بالحريات العامة ويجب احترامها. تتأثر نسبة استخدام شبكة الانترنت والرقابة عليها بحسب السياسات المعتمدة والأحوال الاجتماعية المهيمنة على الدولة. وفقاً لآخر الدراسات كانت الصين من أكثر الدول رقابةً على الانترنت من بين 70 دولة أخرى تم تقييمها، أما الإمارات والسعودية ومصر والبحرين فصُنّفت بين أدنى الدرجات في مؤشر حرية الانترنت.
مع ازدياد المخاطر الرقمية والانتهاكات في شركات التكنولوجيا بات المستخدم ضحية عمليات القرصنة المتتالية. على ضوء ذلك، تشدد الحكومات استراتيجيتها وخططها التنظيمية لحماية البيانات الشخصية والمعلومات المشاركة على التطبيقات الذكية والمنصات الالكترونية. أما الدول العشرة التي تتمتع بأدنى درجات في مؤشر حرية الانترنت لعام 2021: الصين في المرتبة الأولى، ايران في المرتبة الثانية مع 16 نقطة من أصل 100 نقطة، ميانمار مع 17 نقطة، كوبا و21 نقطة، فيتنام مع 22 نقطة، المملكة العربية السعودية مع 24 نقطة، باكستان مع 15 نقطة، مصر مع 26 نقطة تليها أثيروبيا مع 27 نقطة وأخيراً الإمارات 27 نقطة.
تفرض الحكومات اليوم لاسيّما رقابة مشددة على النشاط الرقمي من خلال التقيّد بالعديد من الشروط عند استخدام الانترنت وذلك مع تعطيل العمل الالكتروني، عرقلة المنصات الالكترونية عمداً، حظر مشاركة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة العقوبات على المتسللين. مع وصول أكثر من 3.8 مليار مستخدم إلى شبكة الانترنت يتعرّض أغلبهم إلى انتهاكات بسبب منشورات سياسية أو قضايا اجتماعية تتم مناقشتها على المواقع الالكترونية، ففي أغلب الأحيان يتم قطع شبكة الانترنت وشبكات الهاتف المحمول لأسباب أمنية رقمية.
تختلف ضوابط استخدام الانترنت بين دولة وأخرى إلا أن الضوابط الموضوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تُعد شائعة.
بالتوازي مع الحرب العسكرية، تخوض كل من أوكرانيا وروسيا معركة سيبرانية تتّسم بتعدد الهجمات الالكترونية والتضليل الالكتروني. تشير المعلومات إلى تعرّض أوكرانيا لهجمات إلكترونية تعتمد على إرسال ونشر المعلومات والبيانات بكم كبير إلى المواقع الالكترونية مما يُبطىء نشاطها لتتوقف عن العمل كلياً. هذا وقد أعلنت شركة مايكروسوفت عن ظهور عشرات من نظم المعلومات والبيانات الحكومية إلى جانب تكاثر عمليات التجسس الالكتروني التي تستهدف المؤسسات والشخصيات المهمة في الدولة الأوكرانية.
في هذا الإطار، يعلن المسؤولون في أوكرانيا عن درايتهم بنية روسيا واستهدافها للبنية التحيتة الرقمية الأوكرانية وهدفها بتعطيل الأنظمة الالكترونية واختراقها. وأكدوا على استعداد أوكرانيا إلى الهجمات المحتملة نظراً للتجارب المتعددة التي مرّت بها البلاد منذ العام 2005 والتي سمحت لها بأن تكون محصّنة أكثر من أي وقت مضى
على ضوء ذلك، تعزز الدول دفاعاتها الاكترونية لتجنّب الحوادث المماثلة على الانترنت، فبغض النظر عن الحروب العسكرية، يواجه العالم تداعيات الحرب السيبرانية التي لا تحدّها دولة أو زمان.
في المقابل توسع بعض الحكومات استثمارتها على شبكة الانترنت لإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع مع خفض الرقابة وتحسين شروطها. كما تُناهض الدول النامية عمليات حجب المواقع الالكترونية والمنصات باعتبارها مساحة للتعبير الافتراضي مع توفر ضمانات لحماية الخصوصية الرقمية والسماح للجميع باستخدام الانترنت بشكل غير محدود.
