رفعت الشركات انفاقها على الذكاء الاصطناعي لتسحّن مراكز الاتصال وعمليات الانتاج وتطوّر التعلّم الآلي وأتمتة الأعمال. بحسب التقارير، استخدمت 57% من الشركات هذه التقنية في العام 2021 بعدما كانت النسبة 45% في العام 2020. مع مطلع العام 2022 واستمرار انتشار الوباء، من المتوقع أن يزيد اهتمام الشركات بالذكاء الاصطناعي لتخفيف أثر الجائحة على الاقتصاد والانتاج.
على ضوء ذلك، تواصل القطاعات اندماجها بالتقنية والتكنولوجيا، فالعام الحالي سيحمل للرعاية الصحية تقدما بارزاً بمساعدة الذكاء الاصطناعي: تكشف العديد من الأبحاث الطبية أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادراً على متابعة المريض بكل مراحل علاجه والتنبؤ بمعدّل البروتينات والفيتامينات في الجسم البشري؛ فضلاً عن تطوير الأدوية وغيرها من المعدات المستخدمة في المستشفيات. هذا وتعمل الشركات على طرح منتجات تساعد في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين البيانات والبرمجيات. أما على صعيد الروبوتات، فسيتم تسليمها تطبيقات ذكية لتتحكّم بالسيارات والطائرات وغيرها من المهام البشرية في المدينة. على الخط نفسه، ستُكثّف الدورات التدريبية في القطاع التعليمي لتشجيع التعلّم عن بُعد مما يمكّن الطلاب التواصل مع الأساتذة افتراضياً والتفاعل معهم بشكل آني.
هذا وسينشط التعلّم الآلي الذي يمكّن المستخدم التحكّم بالبيانات وتحليلها والحفاظ عليها. ولا تقتصر خدمات الذكاء الاصطناعي على ذلك فقط، بل يدخل في صناعة السيارات ذاتية القيادة لتزويدها بالقدرة على السير في الطرقات. بينما المؤسسات تستعد للمرحلة المستقبلية مع تفعيل الاجتماعات الافتراضية والتركيز على قدرات الموظفين التقنية لاعتماد التكنولوجيا وتطوير الحلول الذكية والابتكارات.
سباق الدول على الذكاء الاصطناعي والاستثمارات بالمليارات
تتنافس الدول حول العالم على تبني تقنية الذكاء الاصطناعي فمن المتوقع أن تتجاوز ايراداته 554 مليار دولار بحلول العام 2024. كما شهد إجمالي الاستثمار المؤسسي ارتفاعاً ملحوظاً في هذا المجال بعدما كان 67.9 مليار دولار في العام 2019 ليضبح 48.9 ملياردولار في العام 2020. أما السباق الدولي على الذكاء الاصطناعي لا تختلف أرقامه عن ذلك. وفقاً لمؤشر الذكاء الاصطناعي 2021، سجّلت استثمارات بريطانيا 1.9 مليار دولار في سوق الذكاء الاصطناعي بينما الاتحاد الأوروبي 2.1 مليار دولار، أما الاستثمارات الخاصة بالصين 9.9 مليار دولار.
أمن الشبكات ومتطلبات الحماية أولوية في العام 2022
تحسّن الشركات الناشئة برامجها الدفاعية للحفاظ على أمن البيانات والمعلومات خصوصاً مع الذكاء الاصطناعي ومختلف استخداماته. ففي العام 2021 وصلت كلفة الهجمات السيبرانية على الاقتصاد العالمي 6 تريليونات دولار ومن المرجّح أن تصل هذه الكلفة إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول العام 2025. تمثّل الجرائم الالكترونية أكبر ضرر على الاقتصاد العالمي والدول مع الأخذ بالاعتبار تداعيات هذه الجرائم على الافراد والشركات.
تحديات متفرّعة تقف أمام الدول لتحقيق الأمن السيبراني على كافة المستويات، وفقاً للاحصاءات، 90% من رواد قطاء التكنولوجيا والتقنية هم على استعداد للتخلي عن الأمن السيبراني لتحقيق التحول الرقمي في المقابل بيمنا 82% منهم شعروا بضغوطات بهذا الخصوص مع العلم أن أي اختراق إلكتروني قد يكلّف الشركة 5 ملايين دولار أقلّه.
تتبع الشركات اليوم سياسة الخصوصية وأمن البيانات لتفادي البرامج الضارة، فلا يكفي أن تضع كلمة سر لحساباتك بل تأكد من اتخاذ التدابير الاستباقية وتكثيف التدريبات المهنية وعدم مشاركة معلوماتك أو كلمات المرور مع أي شخص والاستعانة بخدمات الأمن السيبراني لضمان السلامة الالكترونية. كما يعمل مطورو الانترنت على خلق ثقة بينهم والعملاء عبر استخدام التطبيقات الذكية الآمنة.
مع اقبال منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على شبكة الجيل الخامس، تعزّز الشركات حركتها على الانترنت وتعتمد المراقبة الالكترونية للآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. لهذا يجب الأخذ بالاعتبار أمن هذه الشبكة وحمياة الأفراد والمؤسسات العاملة عليها خصوصاً وأن العام 2022 سيشهد المزيد من استخدام الجيل الخامس في كافة أنحاء العالم.
