تعرض شركات التكنولوجيا رؤيتها للعام الجديد طارحين أهم المشاريع والاستراتيجيات المساعدة لتطوير أعمال الأفراد والشركات. على الخط نفسه، يشير خبراء التكنولوجيا إلى أهم التطورات في عالم الرقمنة والأمن الاكتروني وأبرز توقعاتهم للتهديدات التقنية التي ستطال مختلف القطاعات مع مطلع عام 2022.
بحسب آخر الدراسات، يتوقع الخبراء استمرار الهجمات الالكترونية والتهديدات السيبرانية على الشركات الصناعية، فمع تطوّر أساليب الهجمات يصبح من الصعب تجنّبها أن منع حدوثها. قد تؤثر الهجمات السيبرانية سلباً على أعمال الشركات وتعطّلّها مما سيدفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة أكثر تجاه كل من يرتكب جريمة إلكترونية على الانترنت أو يسبب بأضرار لأي طرف.
تأخذ الهجمات الالكترونية وجهاً جديداً حيث يعمل المقرصنون على تقصير دورة الثغرات الأمنية والبرمجيات الخبيثة لاستخدام برمجيات أخرى موجّهة لمجموعة معيّنة تنشط لمدّة قصيرة إلى أن تظهر برمجية جديدة بهيكلية مختلفة. وقد تؤدي هذه العمليات إلى هجمات رقمية أخطر ومعقدة أكثر.
إلغاء تعلّم الآلات وإزالة البيانات
مع تطوّر الآلات الذكية وحفظها للمعلومات، يؤكد خبراء التقنية أنه مع انطلاق العام 2022، سيتم التوجّه نحو إلغاء تعلّم الآلات حيث سيبدأ الباحثون وشركات التكنولوجيا بتطوير تقنيات "إلغاء التعلّم الآلات" لإزالة البيانات الخاصة بالمستخدم من الخورزميات التي تلٌت التعليم والتدريب. كما تعمل الحكومات على وضع استراتيجية جديدة تشمل البيانات المستخدمة في تقنية تعلّم الآلات لحماية الخصوصية الرقمية.
على ضوء ذلك، تعزّز الحكومات ورش العمل وتدعة كل مستخدم لرفع مستوى الشفافية في ما يتعلّق بخورزمات تعلّم الآلات المتسخدمة حالياً بشكل أكبر.
ثغرات أمنية تطال القطاع الصحي والتطبيقات الذكية
كذلك القطاع الصحي الرقمي الذي ازدهر في ظلّ انتشار الوباء والإلتزام بالعلاج عن بُعد ومشاركة البيانات إلكترونياً، فمن الطبيعي أن هذا يلقى هذا القطاع نصيبه من الهجمات السيبرانية حيث سيكون هدفاً أساسياً لمجرمي الانترت مع اختراق التطبيقات الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء. وتُرجم هذا التوقّع مع ارتفاع عدد الهجمات المُشنّة على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لقرصنة البيانات والمطالبة بفدية مقابل استردادها؛ فمن المرجّح أن تتوسّع الهجمات في قطاع الصحة لا سيّما مع استمرار العلاج الرقمي.
وفيما شهد العام 2021 زيادة هائلة في الهجمات الالكترونية في قطاع الصحة أكثر بمرة ونصف مقارنةً مع العام 2019 من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع العام 2022 خصوصاً مع تطوّر الفيروس التاجي وفرض الحكومات لقيود جديدة على إجراءات السفر والتنقل والدخول إلى الأماكن العامة.
