تُعزز الشركات استخدامها للذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة القطرية لانعاش الاقتصاد والتحول الرقمي وذلك من خلال التطبيقات الذكية وتوسيع نطاق تشغيلها وإنشاء مركز التميّز في الذكاء الاصطناعي.
توضح آخر التقارير دور مركز التميّز في الذكاء الاصطناعي في دعم دولة قطر للانتفاع من هذه التكنولوجيا بالتزامن مع الانتشار المتزايد لها في مختلف أنحاء العالم، ويؤكّد على دورها في دعم جدول الأعمال الوطني للاقتصاد القطري في حين يشكّل الذكاء الاصطناعي، لما يتميز به من إمكانات اقتصادية متنوعة، حلاً مثالياً لتوسيع نطاق الاقتصاد المحلي لدولة قطر ودعم مسيرته نحو اقتصاد غير نفطي.
تعليقاً على هذا الموضوع، يؤكّد الخبراء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تمكين قطر من تحقيق رؤيتها الوطنية والاستفادة من الفرص المستقبلية التي يتيحها العالم الرقمي. ومن المتوقع أن يمثّل تأسيس مركز التميز في الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من المستقبل الرقمي لدولة قطر، ويتيح لها تحقيق تأثير استثنائي على المستوى الوطني.
ويركّز أحد التقرير على خمسة محاور استراتيجية لمركز التميز في الذكاء الاصطناعي، وتشمل: الاستراتيجية والرؤية، والخدمات، والتنظيم والحوكمة، والتكنولوجيا، والتمويل والشراكات. كانت التطورات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد شهدت نمواً عالمياً ملفتاً على صعيد القطاعين العام والخاص، نظراً لزيادة البيانات التي تولدها المنصات الاجتماعية والآلية والتجارية.
كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد ضخت استثمارات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الوقوف على دورها في تعزيز نمو الاقتصاد العالمي. وتشير التوقعات إلى زيادة إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمار في هذا المجال بمعدل نموّ سنوي مركّب يبلغ 19% بحلول عام 2023، حيث قامت عدة دول في المنطقة بوضع استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لدعم رؤاها الوطنية، ومن هذه الدول الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، وقطر في عام 2019، والمملكة العربية السعودية في عام 2020.
ونجحت قطر في إطلاق مركز قطر للذكاء الاصطناعي (QCAI)، وهو مركز ذو أهمية محورية للدولة ذلك أنه يعني بتطوير استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي لتكون عاملا من عوامل تمكين رؤية قطر الوطنية لعام 2030.
على الخط نفسه، تستخدم الحكومة القطرية تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة قضاياها الوطنية المُلحَّة، حيث تشكّل هذه التكنولوجيا أداةً مثاليةً لتمكين الابتكار وتوسيع مسارات التحول في القطاع العام، ورغم الفوائد المتنوعة التي تقدمها هذه التقنية، إلا أنه تبقى هناك الكثير من التحديات المتعلّقة بالتنفيذ، لا سيما فيما يخص الحوكمة والقدرات التنظيمية الرقمية.
