جاء وباء كوفيد-19 مؤثراً على أعمال الشركات والمؤسسات عربياً وعالمياً مما دفعها إلى زيادة انفاقها على الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تحقيق التحول الرقمي أوّلاً، وتلبية احتياجات القطاعات ومتطلبات البنية التحتية الذكية ثانياً.
وعلى خط الجهود المبذولة لدعم هذا التغيير، توقعت شركة "غارتنر" أن يتجاوز إنفاق الحكومات على تقنية المعلومات حاجز 557.3 مليار دولار على مستوى العالم بحلول العام 2022، أي بزيادة نحو 6.5% مقارنةً بالعام 2021.
وقالت إيرما فابيولار، نائب الرئيس للأبحاث لدى شركة غارتنر: "سوف تواصل الحكومات زيادة استثماراتها في التقنيات الرقمية استجابة للتطورات المتواصلة المتعلقة بقضايا الصحة العامة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. كما أن هذه الاضطرابات الناجمة عن الوباء أسهمت في تعزيز مبدأ رئيسي للحوكمة الرقمية، ألا وهي أنه لا يمكن الفصل ما بين التكنولوجيا والسياسة العامة بحال من الأحوال".
أما بحلول العام 2022، فمن المتوقع أن نشهد زيادة الاستثمارات في التقنيات الرقمية لتخصص الحكومات بنحو 64% من إجمالي انفاقها على البرمجيات والخدمات التقنية لتحسين جودة الحياة. فضلاً عن ذلك، يشير التقرير أن الحكومات ستعزّز قدراتها لتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات منها السياحة، البناء، الصحة، تجارة التجزئة وغيرها.
أما المشاريع المتعلقة بتوسيع البنية التحتية وتطويرها فارتكزت على زيادة الانفاق على التطبيقات تكنولوجيا الاتصالات وتجهيز الشبكات والأجهزة المتطورة. إلى جانب ذلك، ركّزت الحكومات على دعم مشاريع التحول الرقمي من خلال العمل على انترنت الاشياء، تأمين الحوسبة السحابية، الحفاظ على الأمن الالكتروني والبيانات بالاضافة إلى نشر الواقع المعزّز والذكاء الاصطناعي.
هذه المشاريع وسواها ساهمت بتسارع النمو الاقتصادي في البلاد لا سيّما في الامارات التي حفزّت فرق العمل الحكومية لديها على تنفيذ استراتيجية العمل هذه توازياً مع الخطط الأخرى. فبعد عام من الركود الاقتصادي، تشير التقارير الأخيرة إلى نمو اقتصاد مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.2% خلال العام الجاري مما سيدفع بالتجارة والخدمات إلى الأمام مع تأمين المزيد من فرص العمل وحصد الأرباح.
أما عن تأثيركوفيد-19، تعيد الشركات النظر بطريقة عملها للتجاوب مع مرحلة ما بعد الوباء حيث توسع البنية التحتية لتقنية المعلومات. من جهتها، تشير "غارتنر" أنه بحلول العام 2025 سيكون لدى أكثر من 50% من المؤسسات الحكومية خطط عمل فعلية لتحديث استراتيجية عملها عبر اعتماد البرامج لا لتتخطى العمل عن بُعد فقط، بل لتأمين مرونة الأعمال والخدمات على الانترنت بأداء أفضل أيضا.
