في ظلّ الحملة على شركات التكنولوجيا المحلية والضغوطات الأميركية بشأن الوصول إلى الأسواق، أقرت أعلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قانوناً لأمن البيانات في الصين لتعزيز سيطرة بكين على المعلومات الرقمية.
وفي التفاصيل، ينصّ القانون على إجراء مراجعات للأمن القومي للتعامل مع البيانات ومراقبة الأنشطة الخارجية الضارة. علّقت كارولين بيج، محامية متخصصة في شؤون الملكية الفكرية والتكنولوجيا في شركة في هونغ كونغ إن هذا الثانون يمثّل جانبا مهماً أخر في عملية التنظيم الشامل لحماية البيانات بالصين.
في غضون ذلك، يهدف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من هذا القانون السيطرة على سعة كبيرة من المعلومات التي تنتجها شركات التكنولوجيا على أن تصبح الصين بمرتبة متقدّمة بمجال البيانات الضخمة والمعلوماتية. ومن المتوقع أن يوفّر قانون البيانات أمناً إلكترونياً واسعاً لخدمات الانترنت.
سعياً منها لتحقيق لجعل البيانات محركاً أساسياً لاقتصاد البلاد، تخصص الصين مبلغاً كبيراً من الأموال في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. وبحسب شركة " أي دي سي" لمشاريع أبحاث السوق، من المرجّح أن تستحوذ الصين على نحو ثلث البيانات العالمية بحلول عام 2025، بزيادة 60% عن الولايات المتحدة.
في هذا الصدد، تسير المناقشات توازياً في الصين والولايات المتحدة، حيث دعا المشرعون إلى تفكيك عمالقة الإنترنت مثل "فيسبوك" و"ألفابيت"، وكذلك في أوروبا، حيث ركّز المنظمون على مكافحة الاحتكار ومنح المستخدمين مزيداً من التحكم في البيانات.
