الإمارات الأولى عربياً في سدّ الفجوة بين الجنسين

هذا التقدّم يدل على تصدّر الدولة المتجدد بين دول المنطقة ومحافظتها على الزخم في أدائها الإيجابي في مؤشرات التقرير، على الرغم من مختلف التداعيات والتحديات التي تسببت بها جائحة كوفيدـ19.

في غضون ذلك، شهد الأداء الإماراتي قفزة نوعية غير مسبوقة، ما ساعد الدولة على التقدم 48 مرتبة في الترتيب العام، وأدى إلى إدراجها ضمن الدول الخمس الأكثر تقدماً عالمياً. بحسب التقرير، تمكنت الإمارات حتى الآن من سدّ 71.6% من الفجوة النوعية، وكانت الكثير من مؤشرات أدائها شهدت تحسناً؛ ففي مؤشر "التمكين السياسي"، سدّت 4.03 من الفجوة لتحلّ في المركز 24عالمياً، مقارنةً بالمركز 75 العام الماضي. أما فجوة مؤشر الفرص الاقتصادية، فقد شهدت سدّاً بمعدل 5.10، مقارنة بـ 4.72 العام الماضي. والمساواة في الأجور بين الإناث والذكور شهدت تحسناً، حيث صغرت الفجوة، وازداد عدد النساء في المستويات الوظيفية العليا، وضمن كبار المسؤولين والمديرين.

في الإطار نفسه، لا بدّ من الإشارة إلى أن الإصلاحات المتعددة التي شهدتها الدولة في التكافؤ النوعي، أسهمت في التقدم الكبير الذي شهده الأداء الإماراتي، ومنها المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السموّ رئيس الدولة، الخاص بتنظيم علاقات العمل، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

تعليقاً على الأداء الإماراتي، قال روبرتو كروتي، مدير مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد: "شهد أداء الإمارات أحد أفضل أشكال التقدم عالمياً في نسخة عام 2021 من التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين. وتمكنت الدولة من الاستمرار في غلق الفجوة الإجمالية النوعية، ما صعد بها بمعدل 48 مركزاً."

وأضاف: "في تقرير هذا العام، نجد التحسن في الأداء الإماراتي يتجلى في مؤشري التمكين السياسي والفرص الاقتصادية. ونجد الإمارات تتقدم بخطى سريعة وثابتة، خصوصاً أنها وصلت إلى تمثيل متكافئ في التمثيل البرلماني»"

على الرغم من الأداء الجيد لعدد من دول المنطقة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تشهد أكبر فجوة نوعية لم تسدّ بعد 39.1%. في هذا السياق، صعدت تونس إلى المركز الثاني عربياً، ومصر ثالثة، متصدرة على الكويت التي تراجعت بمعدل كبير إلى المركز التاسع. وعلى الرغم من التحسن الطفيف (+0.5 نقطة مئوية)، فإن التقدم الإقليمي ليس على المستوى المطلوب. وسيستغرق سد الفجوة بين الجنسين 142.4 عاماً، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الفجوة الاقتصادية الواسعة بين الجنسين، حيث تشارك 31% فقط من النساء في القوى العاملة.