عقد مجلس الأمن السيبراني اجتماعه الثالث لعام 2021 برئاسة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات. كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمن السيبراني وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة.
خلال إجتماعه إستعرض المجلس جهود تطوير وتحديث الخطة الوطنية المتكاملة للاستجابة بما في ذلك الهجمات والتهديدات وتقييم جاهزيتها بما يسهم في استدامة البيئة السيبرانية بشكل آمن وصلب ويمكن الأفراد والمؤسسات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومتطورة.
كما اطلع المجلس على آخر تطورات الوضع الأمني الرقمي والخطط التطويرية التي يسعى إليها ضمن الاستراتيجية الشاملة لحكومة الإمارات إضافة إلى تعزيز الجهود لنشر الوعي بالأمن السيبراني لا سيما أفراد المجتمع والمؤسسات وتشجيعهم على اتباع الممارسات الآمنة في التعامل مع التقنيات المتقدمة والمتطورة في الفضاء الرقمي.
على الخط نفسه، ناقش المجلس تبعات الهجمات الإلكترونية بشكل عام وأثرها المحتمل بما في ذلك آليات التصدي الأمثل للأزمات الطارئة واحتوائها وبكفاءة واستجابة عالية تتسم بالسرعة والمرونة بما يسهم في الحفاظ على الأمن الرقمي من خلال بيئة سيبرانية آمنة ومتقدمة. وبحث المجتمعون خطط المجلس وبرامجه المستقبلية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من سوق الأمن السيبراني وتطوير وبناء القدرات الوطنية من المتخصصين في الأمن السيبراني وتشجيع الطلبة على الانخراط في هذا المجال الحيوي بما في ذلك تطوير منظومة متكاملة للتدريب في مجال الأمن السيبراني.
أكد المشاركون في الاجتماع أن إعلان العام 2021 عام الخمسين يمثل مرحلة تاريخية في مسيرة الإمارات الحضارية لمواصلة الإنجازات والريادة في مختلف المجالات لا سيما بيئة الآمن السيبراني لنكتب خلاله بسواعد أبناء الإمارات وتعاون الجهود الوطنية المخلصة فصلاً جديداً من فصول التقدم والتطور لمستقبل رقمي أكثر إشراقاً وتفرداً لوطن اللا مستحيل.
ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي إن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالميا في مجال أنظمة الأمن السيبراني من خلال بنية تحتية رقمية فائقة التطور واستراتيجية طموحة تعزز معايير الأمن الرقمي بالدولة مستندة إلى آليات ومحاور متطورة قادرة على التكيف السريع مع المتغيرات الطارئة والتصدي باحترافية عالية للهجمات السيبرانية المتقدمة.
