مهندس ومدير متفوّق؛ خبير في تقييس الاتصالات، متعدد اللّغات وحائز على 23 براءة اختراع، يشغل الدكتور بلال الجموسي، التونسي الجنسية، منصب رئيس قسم لجان الدراسات في مكتب التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، سويسرا، حيث يتولى مسؤولية تنظيم وإدارة لجان دراسات قطاع تقييس الاتصالات، ومجموعات التركيز ومبادرات التقييس العالمية وأنشطة التنسيق المشتركة وأمانتها.
شاغلاً هذا المنصب في الاتحاد الدولي للاتصالات منذ العام 2010، قاد الجموسي أنشطة تنسيق معايير المكتب إلى حقبة جديدة تتميز بالحاجة إلى زيادة التعاون مع القطاعات الأساسية مثل قطاعات الرعاية الصحية والسيارات والطيران والمرافق والخدمات المصرفية.
تمثلت الإنجازات الرئيسية خلال فترة رئاسته اللجان الدراسية في العمل على وضع معايير مهمة جديدة في مجالات الصحة الإلكترونية والوسائط المتعددة والشبكات الذكية والنطاق العريض وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء مع حرصه المتواصل على حسن ادارة الموظفين والتصرف في موارد الاتحاد.
بالعودة إلى ما قبل العام 2010، عمل الجموسي في شركة نورتل – كندا لمدة 15 عاماً قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث شغل العديد من المناصب القيادية. خلال فترة مكوثه في نورتل، حصل الجموسي على براءات اختراع أميركية تم تسجيلها في مجالات متنوعة بما في ذلك حزم، الألياف البصرية، واللاسلكية، وجودة الخدمة. بصفته ممثلاً لنورتل في مبادرة "جهاز كمبيوتر محمول لكل طفل" (OLPC)، ساهم الجموسي في توفير أجهزة كمبيوتر منخفضة التكلفة لدعم التعليم في الدول النامية وقاد تطوير الشبكات اللاسلكية المستخدمة في هذه الأجهزة التي كانت ستصبح معيار IEEE 802.11s.
كما شارك أيضاً الجموسي في فريق عمل هندسة الإنترنت (IETF) وقام بتأليف عدد من طلبات التعليقات (RFCs). وباعتباره عضواً رئيساً في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE))، تم انتخابه لعضوية مجلس جمعية المعايير(IEEE-SA) والمجموعة الاستشارية للشركات IEEE-SA) (CAG)). كذلك، عمل الجموسي في لجنة تعليم معايير التابعة لمعهد IEEE وتولّى التنسيق التقني بين IEEE-SA وقطاع تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات.
يحمل الجموسي شهادة الدكتوراه والهندسة في علوم الكمبيوتر، تخصص شبكات الاتصال، وهو متخرج من جامعة ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الاميركية ويُتقن عدّة لغات منها العربية والفرنسية والإنجليزية وبالإضافة إلى القليل من الإسبانية والألمانية.
كان لمجلة تيليكوم ريفيو فرصة لإجراء مقابلة حصرية مع الدكتور بلال الجموسي حيث تحدّث فيها عن أهم مراحل مسيرته المهنية التي قادته إلى أن يكون حالياً مرشحاً تونسياً وعربياً لمنصب مدير مكتب معايير الاتصالات TSB في الاتحاد الدولي للاتصالات.
تقدّم تونس ترشيحك لمنصب مدير مكتب معايير الاتصالات TSB في الاتحاد الدولي للاتصالات. ما الذي يميّزك لاستلام هذا المنصب وما هي القيم التي ستضيفها؟
يتطلب الاتحاد الدولي للاتصالات وجود قائد يكون أهلاً للثقة، ومبتكراً، ومتمرساً ليشغل خطة مدير لمكتب تقييس الاتصالات وأن يكون متفهماً بعمق للتكنولوجيات في طور التقييس، ومساهماً في عمليات تطوير معايير الاتحاد الدولي للاتصالات، أهلاً للثقة، يتمتع بحس دبلوماسي، ويتمتع بالحيادية للمساعدة في الوصول إلى التوافقات بين الأعضاء، مارس قواعد وسياسات الاتحاد الدولي للاتصالات، ويمكنه فهم الاحتياجات المتنوعة للبلدان النامية والمتقدمة، كما يمكنه أن يتواصل بلغات الاتحاد المتعددة بوضوح، ولديه خبرة في إدارة الموارد البشرية للاتحاد الدولي للاتصالات في ظل موارد مالية محدودة.
هذه خلاصة خبرتي المهنية التي دامت 27 عاماً؛ منها 15 سنة عمل في القطاع الخاص كمدير للتقييس و 12 عاماً في الاتحاد في خطة رئيس دائرة لجان دراسات قطاع التقييس؛ وأنا على استعداد لمواجهة تحديات منصب مدير مكتب تقييس الاتصالات لتقديم أفضل خدمة لأعضاء الاتحاد.
ما المبادئ التي ستلتزم بها في حال تم انتخابك؟
في حال انتخابي، سأسعى جاهداً إلى أن يعمل مكتب التقييس على تطوير المعايير الدولية الدقيقة ذات الصلة بالشبكات والخدمات القابلة للتشغيل المتبادل من أجل ربط العالم وتمكين التحول الرقمي من خلال منهجية تقييس مدمجة وشاملة ومتعاونة ومستمرة التحسن. سأعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات البلدان النامية والمتقدمة وكذلك أصحاب المصالح من الشركات الكبرى والصغرى على حد سواء من القطاع الخاص. أخيرا سأدير موظفي مكتب تقييس الاتصالات في انسجام مع فريق مسؤولي الاتحاد المنتخبين الآخرين مع الحرص على العمل بكفاءة ونزاهة وشفافية و مسؤولية.
كونك مرشحاً عربياً، ما أهمية ذلك للحصول على الدعم الكامل من الدول العربية؟
قرر مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية دعمي كمرشح عربي لمنصب مدير مكتب تقييس الاتصالات (القرار 577). إضافةً إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على ترشيحي لهذا المنصب.
لقد كانت المناطق العربية والأفريقية داعمة لعمل قطاع تقييس الاتصالات من خلال استضافة آخر ثلاث جمعيات عالمية لتقييس الاتصالات (WTSA) للاتحاد الدولي للاتصالات: في العام 2016 في مدينة الحمامات في تونس، وفي العام 2012 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وفي جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في العام 2008.
من المهم أن تستمر هاتان المنطقتان بدعمهما الثابت لتحقيق التوازن الجغرافي في المناصب الخمسة المنتخبة في الاتحاد الدولي للاتصالات.
برأيكم ما أولويات الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب تقييس الاتصالات خصوصاً للسنوات المقبلة؟
خلال السنوات الأربع المقبلة، أرى الاولويات التالية للاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب تقييس الاتصالات:
- يجب أن يستمر قطاع تقييس الاتصالات في توفير منصة محايدة ونزيهة، متعاونة مع المنظمات الأخرى للتقييس ومع وكالات الأمم المتحدة أيضاً، وتحافظ على وحدة الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال منهجية عمل قائمة على التوافق.
- لا يزال الإدماج يشكل أولوية قصوى من خلال سد الفجوة في التقييس من أجل الإسهام بفعالية في تنفيذ أجندة تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ؛ والمساواة بين الجنسين في الموظفين والمندوبين؛ ومن خلال العمل على تسهيل نفاذ الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- كما ينبغي على الاتحاد الدولي للاتصالات أن يستجيب بسرعة ويتكيف مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتغير باستمرار بغية وضع المعايير الدولية المناسبة.
- يجب أن يلعب مكتب تقييس الاتصالات دورًا رئيسيًا في توفير البيانات والإرشادات المطلوبة بشفافية لمساعدة الأعضاء على إيجاد الهيكل الأمثل للسنوات القادمة.
- تشييد مبنى الاتحاد الجديد في جنيف، سيتطلب اتخاذ قرارات كثيرة وإدارة فترة انتقالية بعناية للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة للأعضاء بفعالية. وهي فرصة لتسريع التحول الرقمي للاتحاد الدولي للاتصالات، وتطوير استدامته البيئية.
- جلبت أزمة كورونا (كوفيد-19) ومخلفاتها حقائق جديدة من حيث المشاركة الافتراضية والمختلطة والتي تتطلب تحولاً مستمراً في أساليب العمل لدعم تطوير معايير الاتحاد الدولي للاتصالات.
برأيكم، ما مدى أهمية أن يكون التقييس شاملاً؟
تعزز المعايير الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات قابلية التشغيل البيني للشبكات والخدمات وتمكّن التحول الرقمي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي، يجب أن تكون المعايير شاملة كونها تؤثر على حياة جميع المواطنين في جميع أنحاء العالم.
ما هي المشاريع التي تهدف إلى تحقيقها بحلول العام 2026؟
أ. تشجيع وتعزيز معايير الاتصال للشبكة الثابتة لدعم الجيل الخامس وما بعده، ودعم معايير التحول الرقمي في التمويل والنقل والرعاية الصحية والمدن والمجتمعات.
ب. العمل مع أعضاء قطاع تقييس الاتصالات لإعادة هيكلة لجان الدراسات لتكون مناسبة للتكنولوجيات الجديدة والناشئة التي تهم الأعضاء.
ج. تحويل منصة تطوير معايير الاتحاد للاستفادة من الاجتماعات الافتراضية وأفضل الممارسات التي تم تعلمها خلال سنوات انتشار كوفيد-19.
د. التأكد من الاستمرارية في خدمة الأعضاء خلال مشروع مبنى الاتحاد الجديد مع اعتماد الاجتماعات الافتراضية واستضافة الاجتماعات في مناطق مختلفة من العالم.
