في مقابلة حصرية مع تيليكوم ريفيو، تحدث الدكتور سعود بن حميد الشعيلي، مدير عام المديرية العامة للسياسات والحوكمة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، عن أهمية وتأثير الدولة باعتبارها العاصمة الرقمية العربية للعام 2022 كما تحدث عن رحلة التحول الرقمي في سلطنة عُمان على كافة المستويات.
تمت تسمية مسقط، عاصمة عمان، العاصمة الرقمية العربية للعام 2022. ما أهمية الفوز بهذا اللقب وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مشهد التحول الرقمي في الدولة؟
بعد افتتاح مجلس وزراء الاتصالات العرب باب الترشيحات للقب العاصمة الرقمية العربية 2022 قدمنا ملف مسقط وفزنا به. كونها عاصمة عربية رقمية، ستساعدنا مسقط على التعاون مع كيانات مختلفة تابعة إلى الحكومات والقطاع الخاص، للمضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ نوع من آلية التنسيق الاستراتيجي بين مختلف الكيانات لتركيز الجهود على تحقيق أهداف التحول الرقمي الوطني .
ما أهم التحديات في عملية التحول الرقمي في سلطنة عُمان وكيف يمكنك الاستجابة لها والتغّلب عليها؟
هناك العديد من التحديات والفرص المتاحة في نفس الوقت. أولاً، إلى جانب التحديات المالية الناتجة عن الوباء والركود الاقتصادي، نواجه تحديات ثقافية. يتطلب التحول الرقمي "إعادة هندسة العمليات" مما يعني إزالة بعض السلطات من العملية. قد يدمج التحول الرقمي بعض المنظمات معاً وفي آن واحد، فينشئ عدداً قليلاً من المؤسسات الأخرى. أما التحدي الرئيسي فيتمثّل هنا في قبول مجتمع صانع القرار لهذا التغيير الثقافي.
التحدي الثاني هو أن تتوافق مختلف الخدمات الحكومية معاً. منذ عام 2003، بذلت الحكومة جهودًا كبيرة في إنشاء خدمات الحكومة الرقمية. اليوم، لدينا العديد من الخدمات الرقمية المقدمة عبر الإنترنت. على الرغم من ذلك، يتم تقديم هذه الخدمات من قبل كيانات تتعامل مع كيانات أخرى وأصبح التكامل صعباً للغاية. إن دمج هذه الكيانات معاً وجعلها تتماشى لتقديم تلك الخدمة فقط هو تحدٍ آخر بالنسبة لنا.
هذا العام، بعد موافقة جلالة الملك على خطة التحول الرقمي ومباركته لها ستُمنح الوزارة فرصة العمل من أجل ما هو مطلوب وإعادة هندسة وتعيين من سيكون مالك العملية ومن سيكون منفذاً لأي عملية رقمية أو خدمة حكومية.
وضعت وزارة النقل والاتصالات خطة وطنية للتحول الرقمي تحت مظلة الاقتصاد الرقمي. إحدى الآليات التي نستخدمها هي أننا أصدرنا سياسة الخدمة السحابية الوطنية التي نريد عبرها من جميع الكيانات الحكومية أن تنتقل إلى السحابة. هذا الترحيل سيساعدنا في دمج الخدمات من مختلف الكيانات بدلاً من مطالبة المستخدم النهائي بالانتقال من مظلة إلى أخرى. نستجيب لذلك من خلال خلق البيئة التنظيمية الصحيحة، وإصدار القوانين والسياسات المناسبة.
كقائد يتمتع بخبرة واسعة، ما الذي يشكل الحوكمة الفعالة ويتيح أفضل الممارسات للتحول الرقمي في عُمان؟
في ما يتعلّق بالحوكمة، علينا تحديد دور كل فرد بدقة وتوزيع السلطات والمسؤوليات حسب رؤية واضحة حيث في بعض الخدمات، ليس من الواضح من المسؤول عن ماذا. نحاول الرد على ذلك من خلال تطوير القوانين الصحيحة، وإصدار السياسات الوطنية، والمبادئ التوجيهية الوطنية لتجنب ازدواجية الجهود. وبالتالي، سيتم تعيين مهمة معينة لشخص محدد. لدينا العديد من القوانين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تغطي الاتصالات وإمكانية البيانات الشخصية والجرائم الرقمية وما إلى ذلك. تدعم هذه القوانين هذه البيئة لأنه بمجرد أن نتحدث عن الرقمنة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتقديم خدمة، ولكن أيضًا حماية المستخدم النهائي.
نود التأكد من وصول المستخدم إلى الخدمات بطريقة آمنة وسليمة. نحتاج إلى التأكد من أن الجميع يستخدمون هذه البيئة الإلكترونية بطريقة آمنة وفعالة.
في ظل الاقتصاد الرقمي، كيف ستتحول بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عُمان مع توافر التقنيات والفرص الجديدة؟
تخوض عُمان استراتيجية طويلة في التنمية تُعرف باسم رؤية عُمان 2040 التي باركها جلالة الملك. في تلك الاستراتيجية، تم تحديد خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية ستلعب دوراً أساسياً في التنويع الاقتصادي. على ضوء ذلك، ركزنا جهودنا داخل وزارتنا على تلك القطاعات الاقتصادية وحددنا الخدمات الأساسية التي تتطلبها.
تتمثل إحدى الركائز المهمة في استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي طورتها الوزارة في دعم جميع القطاعات الرئيسية لرقمنة خدماتها مع العلم أنها تغطي البنية التحتية الرقمية والمواطنين الرقميين وكذلك الأعمال الرقمية.
نود الاستفادة من التحول الرقمي السريع من خلال تشجيع سائر القطاعات.
