تدهور سريع يشهده قطاع الاتصالات والانترنت في لبنان. بعد تعليق المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو اضرابه، عاودت شبكات الانترنت والاتصالات عملها شبه الطبيعي، على أن تبتّ حكومة تصريف الأعمال بالمطالب المطروحة وإصدار الحلول على هذا الأساس.
بين توقف الخدمات وتعطّل السنترالات والتهديدات المستمرة بالاضراب، كيف يصلنا الانترنت إلى المنازل والشركات؟ وهل يمكننا الحديث عن انتشار الانترنت غير الشرعي حالياً؟
تصل خدمة الانترنت إلى المواطن إما عبر الشركات المرخص لها كأوجيرو أي خدمة DSL والفايبر أو عبر الشركات المزوّدة للاتصالات ألفا وتاتش (شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع) أو من خلال الشركات غير المرخصّة. وفي ظلّ المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها قطاع الاتصالات في لبنان، طرحت لجنة الاعلام والاتصالات موضوع الانترنت غير الشرعي وتوسّعه مع وجود نحو 600 ألف مشترك غير مسجّل كمشترك في خدمة الانترنت ولا تُسدد عن هؤلاء الفواتير أو التعرفة الرسمية.
بحسب خبراء الاتصالات، يجب على وزارة الاتصالات محاسبة كل متصل بالانترنت غير الشرعي وفقاً للقانون، كما "من الضروري تفعيل دور الهئية الناظمة للاتصالات لتتمكّن الشركات الموزّعة للانترنت من الاتفاق مع الدولة اللبنانية على معادلة تناسب كلّ مواطن لبناني، فبداية الحلّ تكمن في هذه النقاط للتخلّص من احتكار وزارة الاتصالات".
ماذا لو تعطّلت خدمة الإنترنت كلياً
يُحذّر الخبراء من تداعيات الأزمة في حال استمر الأمر على ما هو عليه دون رقابة أو مسؤولية. بحسب خبراء في مجال الاتصالات، في حال تعطّلت خدمة أوجيرو سنواجه سيناريوين خطيرين. الخطر الأول يكمن في احتمال انقطاع التغذية الدولية للانترنت وعدم وصولها إلى السنترالات الأساسية ومنها رأس بيروت والجديدة وطرابلس. أما الخطر الثاني فسيكون مع تعطّل السنترالات في المناطق كافة وتوقف الخدمات تماماً خصوصاً في حال طرأ أي عطل.
وفي إطار المساعي لمحاربة الانترنت غير الشرعي في البلاد، أكّد وزير الاتصالات جوني القرم دور الوزارة في حماية هذا القطاع وتفعيل الهيئة الناظمة. ولفت القرم الى أنه سيتم ضبظ المخالفات في هذا المجال ابتداءً من هذا الأسبوع.
