وقعت دولة قطر ممثلة في هيئة تنظيم الاتصالات، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز الجهود العالمية في معالجة التداخلات الضارة للخدمات الفضائية.
وتضع مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون في مجال مراقبة الترددات الراديوية، وحل التداخلات لدعم الاتصالات الدولية.
وأوضحت الهيئة، أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيقدم مركز رصد راديو الفضاء التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، المساعدة التقنية للاتحاد الدولي للاتصالات في إجراء القياسات المتعلقة بحالات التداخل الضار، التي تؤثر على الشبكات وأنظمة الأقمار الصناعية المستقرة وغير المستقرة بالنسبة للأرض.
ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع دستور الاتحاد الدولي للاتصالات ولوائح الراديو، التي تلزم تنسيق الجهود العالمية للقضاء على التداخلات الضارة بين محطات الراديو في مختلف البلدان.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تحدد آلية واضحة للتعاون في التخفيف من آثار التداخلات الضارة، حيث ستقدم الهيئة دعمها للاتحاد في حل حالات التداخل، التي تؤثر على الخدمات الفضائية الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة باتصالات الاستغاثة والسلامة.
وبناء على طلب الاتحاد، ستجري الهيئة قياسات للترددات الراديوية للتحقق من تقارير التداخل وتسهيل جهود الحل بالتنسيق مع الاتحاد.
هذه المذكرة تعكس سعي دولة قطر المستمر لضمان بيئة اتصالات فضائية خالية من التداخلات
وبهذه المناسبة، أكد المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: "هذه المذكرة تعكس سعي دولة قطر المستمر لضمان بيئة اتصالات فضائية خالية من التداخلات". وأضاف أنه من خلال مركز رصد راديو الفضاء، فإن هيئة تنظيم الاتصالات تمتلك قدرات متميزة لمساعدة الاتحاد الدولي للاتصالات في اكتشاف وحل التداخلات الضارة، مؤكدا بأنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على موثوقية خدمات الاتصالات العالمية".
مراقبة الفضاء المحسنة هذه ستواصل ضمان الموثوقية العالية للاتصالات الساتلية
من جانبه، أفاد ماريو مانيفيتش، مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات، بأن قدرات مراقبة الفضاء المحسنة هذه ستواصل ضمان الموثوقية العالية للاتصالات الساتلية وغيرها من الخدمات الفضائية في العالم الحقيقي، وهو ما يدعم خلو التشغيل من التداخل ليس للأنظمة الحالية فحسب، بل أيضاً للأنظمة المبتكرة المستقبلية التي ستطلق بفضل قرارات مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي عام 2023 المعتمدة في دبي عام 2023 والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من العام الحالي.