حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مهماً، حيث وفرت نحو 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم إماراتي) من خلال التحول الرقمي لقطاعها العام.
في هذا السياق، تؤكد وزيرة الدولة، الأمينة العامة لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، أهمية مواصلة الحكومات عملها ذات صلة وتنافسية وفعالية.
تعتبر دولة الإمارات دولة نموذجية رائدة في التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي على المستويين العالمي والاقليمي. ونذكر أيضاً، أن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، الذي يركز على دور الحكومات في تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
في هذا الاطار، حققت الإمارات من خلال اعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تقدماً ملحوظاً في العمل الحكومي ومختلف قطاعاته؛ إذ أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل بعض الخدمات الوزارية والحكومية.
استناداً إلى الإستراتيجية الوطنية للبلوك تشين من 2021 إلى 2031، سيتم تحويل ما يقرب من 50% من المعاملات الحكومية إلى بلوك تشين، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع.
وشهدت الإمارات إطلاق العديد من الخدمات الرقمية، التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، كالهوية الرقمية وغيرها من الخدمات التي أطلقتها الوزارات المختلفة. هذا بالاضافة إلى اطلاق الهوية الرقمية والخدمات الذكية التي تسمح للمواطنين بالوصول إلى مستنداتهم رقمياً.
بدورها، نجحت وزارة المالية في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير تجربة مرنة وسهلة وفورية ودقيقة دون تدخل بشري.
ووفق وزارة الطاقة والبنية التحتية، فإن دولة الإمارات تعد من الدول السبّاقة في تعزيز استخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي في مشاريع الطاقة النظيفة، ولم تدخر جهداً في تعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والعمل المناخي للوصول إلى مستهدفات الحياد المناخي.
