رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لا يزال قطاع الفضاء يعِدُ بالأفضل في وقت باتت حياتنا اليومية تعتمد على العالم الفضائي بشكل أكبر كالتطبيقات الذكية، وأنظمة تحديد المكان عبر الانترنت وتشغيل نظام GPS المستخدم للحركة البرية والبحرية والملاحة الجوية.
بدورها تنظر الحكومات والدول حول العالم إلى الفضاء باعتباره منجماً للايرادات والأرباح المالية في ظلّ توسع العمليات التجارية وارتفاع عدد الرحلات السياحية إلى العالم الخارجي. تقدر المعلومات أن تصل عائدات قطاع الفضاء إلى تريليون دولار بحلول عام 2040 بالتزامن مع توجه المستثمرين إلى هذا القطاع مع دعم صناعة المعدات اللازمة وإنتاجها وأبرزها الأقمار الصناعية التي تُعد من الأسرع نمواً.
وفي ظلّ السباق المحتدم من قبل الدول والحكومات، تتطلع الامارات إلى تطوير قطاع الفضاء مع مناقشة مبادرات عدّة تدفع هذا القطاع إلى الأمام. وتبحث الامارات اليوم سبل تعزيز تعاونها مع اليابان من أجل تطوير قطاع الفضاء في البلدين. يناقش الجانبان خارطة طريقة لتنفيذ استراتيجية واضحة تعزز العلاقة بينهما من جهة وتساهم في تطوير قطاع الفضاء في البلدين من جهة أخرى.
تدعم هذه الشراكة الإستراتيجية بين الامارات واليابان، برامج الوكالة التي أطلقتها خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمها مبادرة مناطق الفضاء الاقتصادية، التي تهدف إلى دعم تأسيس واستدامة الشركات الوطنية، من خلال التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وخلق بيئة أعمال متكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والدولية وتعزز الابتكار وتسهم بتوظيف التكنولوجيا الفضائية في التطبيقات التجارية رغم تحولات السوق، بما يعتبر خطوة ايجابية نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.
ورغم النظرة المتفائلة لهذا القطاع إلا أن الأمر لا يخلو من التحديات التي تواجه قطاع الفضاء كالطاقة الشمسية الفضائية وتداعيات الكويكبات والتعديل على القمر والخدمات اللوجستية والشحنات الفضائية. كذلك تواجه الشركات الفضائية تحديات أخرى تتمثل بارتفاع أسعار الفائدة وتطوير البنية التحتية المناسبة بكل المعايير التي يجب أن تمتلكها.