قدمت قطر خلال السنوات الأخيرة نموذجاً عن الدول الرقمية المتطوّرة مع بناء استراتيجية تدفع التقدّم نحو تحقيق التحول الرقمي في البلاد. تقوم استراتيجية قطر 2023-2025 على أربعة تطلعات أساسية لتنفيذها ترتكز على الخدمات الرقمية، تعزيز الابتكار والاستثمارات في المجال، تحفيز الحلول الذكية، ودعم اليد العاملة التكنولوجية.
تلتزم الحكومة القطرية بتمكين الأفراد والشركات الناشئة للاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا الحديثة مما يرسّخ مكانة قطر كمركز رقمي عالمي. وتعكس استراتيجية قطر حرصها على تبني الذكاء الاصطناعي ودمجه بكافة الصناعات لبناء مستقبل رقمي مستدام مبني على بنية تحتية رقمية قوية.
هذا ما يلفت إليه خبراء التكنولوجيا في البلاد مع اهتمام منطقة الخليج بشكل عام بالتحول الرقمي لتعزيز الإنتاجية وتحسين كفاءة الخدمات بما يرضي العملاء ويستجيب لمتطلباتهم.
في هذا الاطار، سبق أن أعلنت شركة مايكوروفت العالمية عن شراكتها مع أكثر من 340 جهة متخصصة بالذكاء الاصصطناعي في الدولة. بالتوازي، تجذب قطر الكثير من الشركات الأجنبية والاستثمارات الخارجية التي تطمح إلى تأسيس مقر لها في الدولة. وتدعم قطر نحو 54 شركة ناشئة تعمل على الحلول الذكية المتطورة وتطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
وسط التحول الرقمي السريع، تُعد قطر من الدول الداعمة للابتكار والتكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم في وقت توفر فيه كل الشروط المناسبة لتطوير الاعمال في البلاد وتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية والتعاونات البناءة لمنافسة السوق.
خريطة طريق لتحقيق الاستدامة
تقود القطاعات العامة والخاصة أحدث التقنيات مع تعزيز التجارة الالكترونية ودفع الحلول الذكية والتركيز على التحول الرقمي في قطر. خلال العام الماضي، أحرزت غوغل كلاود تقدماً كبيراً في تعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر وتحفيز الابتكار في كافة المجالات داخل البلاد. كما نفذت شركات الاتصالات خططها لتطوير الاتصالات والتكنولوجيا في البلاد حيث افتتحت شركة هواوي بالتعاون مع جامعة بن حمد خليفة مختبر الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يلعب اليوم دوراً رئيسياً في دعم المهارات وتزويد الكفاءات الرقمية في قطر بكل المعلومات المطلوبة لمواكبة المشهد التكنولوجي سريع التطوّر والنمو.
كما يُعد التعاون بين الأوساط الأكاديمية والشركات المختصة في القطاع ضرورياً لدعم الجيل التالي من الشبكات وأعمال القادة في القطاع الرقمي وضمان ريادة قطر في طليعة الابتكار التكنولوجي.
رغم ذلك، لم تغب التحديات السيبرانية عن قطر التي تواجه مخاوف عدّة بشأن خصوصية البيانات وأمنها. ومع الإصرار على الاستمرار، واجهت قطر تحديات مالية لدعم نمو اقتصادها الرقمي.
وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، يبرز التحول الرقمي التنظيمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المتنوع، مما يعزز سوق إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرهما من التقنيات. فما هي التطورات التي سيحملها العام 2025 لدولة قطر والمنطقة على المستوى الرقمي؟
