تدير المملكة العربية السعودية قطاعاتها بناءً على التحول الرقمي السريع مواكبةً بذلك احتياجات السوق المحلي. ولهذا الهدف تعزز مقوّماتها البشرية والآلية لتوسيع نطاق المشاريع الحيوية والاستثمارات المرتبطة بالتقنية والتكنولوجيا على وجه الخصوص لتكون نموذجاً رائداً ومنافساً قوياً.
وفي هذا السياق، أطلقت المملكة صندوقاً استثمارياً لتمويل مشاريع التكنولوجيا العقارية بهدف تعزيز الابتكارات والاستثمارات في هذا المجال وتطوير الحلول الرقمية في القطاع العقاري مما سينعكس على النمو الاقتصادي. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي للمملكة بنسبة 1.6% خلال العام الجاري، وفقاً للمعلومات.
يشكّل التحول الرقمي جزءاً مهماً من استراتيجية المملكة ليطال جميع مستويات حياتنا اليومية. وتحتل السعودية مرتبة متقدمة في التحول الرقمي مقارنةً بدول المنطقة حيث تسعى الجهات المعنية إلى تحسين التجارب والارتقاء بالخدمات في القطاعين العام والخاص.
إقرأ المزيد: المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً تقنياً
وتأتي هذه المشاريع لتعزيز ثقة المواطنين في المملكة بالقطاع العقاري مع تعزيز دور الحلول الناشئة وتشكيل مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي والأتمتة. إضافة إلى ذلك، يًشار إلى أن مع نمو القطاع العقاري سيعزز ذلك الاستدامة المالية لدى الشركات المحلية كما سيفعّل دورها على المستوى الدولي حيث ستتاح أمامها آفاق جديدة في الأعمال.
تُعد التقنية في القطاع العقاري أحد أهم الممكنات لنمو القطاع ورفع كفاءته وفعاليته بما يتماشى مع التحولات التي تعيشها الممكلة العربية السعودية والتي تهدف الى توسيع آفاق الحياة الرقمية على كافة المستويات وتحقيق التنمية المستدامة أيضاً.
تحولات شاملة تشهدها المملكة
حققت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً كبيراً على مستوى التقنية والتكنولوجيا حيث تعيد الشركات المحلية تشكيل هيكلتها لتقديم تجارب مميّزة داخل المملكة. ففي عام 2023، سجلت المملكة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الرقمي بنسبة تزيد على 7%. ويُعد تبني التقنية اليوم في القطاع العقاري نقطة تحوّل لزيادة الموثوقية والشفافية لتحسين استهلاك الطاقة في العقارات. أما البيئة التنظيمية داخل المملكة العربية السعودية فساعدت بشكل كبير في تحقيق هذا التحول والوصول إلى مجتمع حيوي وجلب الاستثمارات الأجنبية وبناء قطاع عقاري مزدهر يُعوّل عليه لمستقبل الاقتصاد.
تُغطي التقنية العقارية مختلف التطبيقات التكنولوجية بمختلف مراحل العملية العقارية والتي تتوزّع بين التخطيط والتصميم والبناء والشراء والادارة.
يُذكر أن التقنية لعبت دورها أيضاً في بناء المدن الذكية في المملكة والمشاريع المتطورة التي جعلت الدولة من أكثر الدول تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتحتوي على العدد الأكبر من مستخدمي الانترنت أيضاً. هذا وتواصل الجهات المعنية في السعودية تطوير الكوادر البشرية لديها لاطلاق مزيد من البرامج والحلول الذكية الناشئة.
وبينما توفر التقنية والتكنولوجيا امكانات هائلة للأسواق في المملكة يُقدر أن ينمو الانفاق على تقنية المعلومات إلى 42 مليار دولار بحلول عام 2025. كما ستستهدف برامج الابتكار عدداً كبيراً من الشركات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وتكثر المبادرات في هذا المجال حيث تم الاعلان عن مراكز ابتكار لتعزيز الآفاق التكنولوجية. هذا الأمر يتجسّد بارتفاع حركة البيانات كثيراً حيث من المتوقع أن يصل سوق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي إلى 892 مليون دولار بحلول عام 2026 في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو 32% من عام 2021. تكمن أهمية تحليل البيانات بتحسين تجربة العملاء وترقب سلوكهم والاستجابة إلى متطلباتهم المتغيّرة باستمرار.
تضع المملكة العربية السعودية التكنولوجيا في قلب استراتيجيتها لتحول البلاد إلى تجربة مختلفة بدءاً من الخدمات وصولاً إلى الادارة فالرؤية المستقبلية.
