تعمل المملكة العربية السعودية على بناء قاعدة قوية من المهارات الشابة وخصوصاً في مجال التكنولوجيا والتقنية. ويأتي استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات تطوير الأعمال والمواهب وتوسيع نطاق التكنولوجيا في المملكة.
في هذا السياق، اعتبر وزير الصناعة والثورة المعدنية السعودي، بندر الخريف ان المملكة العربية السعودية ستكون من أسرع الدول في التحرك لمساعدة أي تقنية على النمو، وأشارالى ان "التفكير الذي لدينا هنا في السعودية هو أننا قد نستورد اليوم العديد من التقنيات، لكن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نرى البلاد تصدّر التكنولوجيا".
إقرأ المزيد: إنتشار الجيل الخامس في الخليج بنسبة 89% بحلول عام 2029
وأكد الخريف ضرورة الانفتاح على الأفكار الجديدة في كل ما يتعلّق بالتكنولوجيا ودعم المواهب الموجودة حالياً للمشاركة في الثورة التكنولوجية لتكون المملكة جزءاً من نمو المرحلة المقبلة.
وتسعى الشركات في المملكة إلى تحويل الأفكار والابتكارات إلى حقيقة ومشاريع فعلية على أرض الواقع تجذب من خلالها الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حدّ سواء. وتملك المملكة العربية السعودية سلسلة من البرامج لدعم اندماج الذكاء الاصطناعي في المصانع لتبني أحدث التقنيات. وتهتم الحكومة السعودية في نقل التكنولوجيا وادارة الاستراتيجية الرقمية وتعزيز البحث والتطوير وتمويل الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
كما تعزز المملكة العربية السعودية بيئة المعرفة الرقمية المتطورة لدعم المهارات الجديدة وتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد.
وسط هذه التطورات تبقى المملكة العربية السعودية أمام تحديات تمنعها من الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي. فإن نقص المواهب واستهلاك التكنولوجيا بدلاً من تطويرها وغياب البنية التحتية الرقمية المطلوبة تأتي على رأس التحديات التي تواجه المملكة اليوم.
يرى الخبراء أنه من الضروري دمج التكنولوجيا في مختلف المجالات مما يساعد المملكة على الاستمرار في المنافسة العالية وتبني التقنيات الجديدة ومختلف الآلات الذكية التي ستضفي قيمة اضافية على العمليات التشغيلية والانتاجية.
السعودية الرقمية والاستثمار بالقدرات التكنولوجية
تكمن استراتيجية المملكة بزيادة عدد الشركات التقنية في المملكة على أن يستمر هذا التطور بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. هذا وتعمل المملكة العربية السعودية على تصنيف نفسها كمركز للابتكار التكنولوجي مع التعمق بالتحول الرقمي والحلول الذكية. ففي عام 2022 احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 31 في تصنيف الأمم المتحدة لبرامج الحكومة الرقمية للدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، ارتفاعاً من المركز 52 في عام 2018. وعلى خط الجهود المبذولة، سبق أن أعلنت الحكومة السعودية عن سلسلة من البرامج التدريبية بقيمة 1.2 مليار دولار لتحسين المهارات الرقمية لـ100.000 طالب سعودي بحلول عام 2030.
توازياً مع الاستثمار بالمهارات الرقمية الناشئة، تركز المملكة العربية السعودية على تطوير برامج الأمن السيبراني والبرمجة والأمن الالكتروني لتوفير بيئة آمنة لكل فئات المجتمع.
إقرأ المزيد: تحديات الذكاء الاصطناعي... كيف تواجهها المملكة العربية السعودية؟
إقرأ المزيد: المملكة العربية السعودية تثبت ريادتها في قطاع التقنية المالية
