وفقاً لخبراء بمجال التقنية، من المتوقع أن يعزز استثمار القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي اقتصاد دولة الإمارات، بإضافة 335 مليار درهم بحلول عام 2031.
من المهم أن يعمل جميع أصحاب المجال للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، هذه التقنية التي ستكون أكبر عامل تغيير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ويساعدها في رحلتها التحولية من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد رقمي.
لقد زادت الاستثمارات العالمية للشركات في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير خلال العقد الماضي. وتشير تقديرات تحليل أجرته جامعة ستانفورد إلى أن مجموع الأصول والاستحواذات من حصص الأقلية والاستثمارات الخاصة والعروض العامة بلغ 934.2 مليار دولار من عام 2013 إلى عام 2022. وبلغت الاستثمارات الأخيرة ذروتها في عام 2021 عند 276.1 مليار دولار مع ظهور ChatGPT.
بينما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فقد تعهدت دول قيادية عالمية مثل الولايات المتحدة والصين بالفعل بتخصيص موارد كبيرة – 328.5 مليار دولار و195 مليار دولار على التوالي، على مدى السنوات الخمس الماضية. وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة التالية بتخصيص 25.5 مليار دولار. وإمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية كبيرة، حيث تشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بما يصل إلى 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الرائدة.